رضا کوثرغلامی
مهار نوسانات ارزی و مدیریت دقیق منابع نقدینگی خارجی در شرایط فشار همه‌جانبه اقتصادی، مهم‌ترین مأموریت ساختار پولی و مالی کشور به شمار می‌رود. بازار ارز نه‌تنها یک متغیر مالی، بلکه دماسنج انتظارات تورمی و تعیین‌کننده مستقیم هزینه تأمین زنجیره غذایی و بهداشتی است. در چنین فضایی، پیاده‌سازی سازوکارهای هوشمند تخصیص و اولویت‌بندی نیازهای راهبردی، نقشه راه اصلی سیاست‌گذار پولی برای خنثی‌سازی تکانه‌های برون‌زا و حفاظت از قدرت خرید خانوار محسوب می‌شود.
حرکت به سمت انضباط بخشی در تقاضای ارز با جداسازی نیازهای تجاری واقعی از رفتارهای سوداگرانه آغاز شده است. سامانه یکپارچه تأمین ارز با تمرکز بر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و اتصال آن به واردات اقلام حیاتی، زمینه پایداری کانال‌های بازرگانی را فراهم ساخته است. این انضباط پولی اجازه نمی‌دهد تلاطم‌های زودگذر روانی در بازارهای غیررسمی، جریان ورودی مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و نهاده‌های دامی را مختل کند.
عبدالناصر همتی در همین رابطه تأکید دارد که طراحی‌های دشمن برای فروپاشی ساختار پولی کشور با اقدامات بهنگام ارزی کاملاً بی‌اثر شده و بیش از ۱۸ میلیارد دلار منابع برای رفع نیازهای وارداتی بخش‌های حیاتی و پشتیبانی از تولید اختصاص یافته است. این حجم از تخصیص نقدینگی نشان‌دهنده دسترسی مستمر به منابع و تسلط بر مدیریت جریان ورودی ارز است.
ارتباط مستقیم امنیت غذایی و سلامت عمومی با سیاست‌های تخصیص ارز ایجاب می‌کند که فرآیند ترخیص کالاها در گمرکات با سرعت بالایی انجام گیرد. تزریق هدفمند این ۱۸ میلیارد دلار در بخش نهاده‌های پایه، گندم، دارو و تجهیزات درمانی موجب شده تا ضریب انبارش اقلام استراتژیک در پایانه‌های بندری و سیلوهای کشور در سطح اطمینان‌بخشی قرار گیرد. این جریان پایدار، ریسک کمبود کالا را به حداقل رسانده و از شکل‌گیری شوک‌های ناگهانی قیمت در سبد مصرفی جلوگیری می‌کند.
علاوه بر اقلام معیشتی، بخش صنعت نیز به عنوان پیشران اشتغال و رشد اقتصادی، سهم قابل‌توجهی از این بسته‌های ارزی دریافت کرده است. کارخانجات و واحدهای تولیدی با دریافت ارز رسمی برای تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، از توقف خطوط تولید نجات یافته و تولید ناخالص داخلی مسیر باثباتی را طی می‌کند. پایداری تولید صنعتی همچنین به افزایش بازدهی صادرات غیرنفتی منجر می‌شود که این خود یک چرخه خودکار برای بازتولید منابع ارزی جدید در کشور پدید می‌آورد.
در حوزه مدیریت بازار، استفاده از ابزارهای مداخله‌ای نوین و کنترل سامانه‌ای گردش ریال در کنار انضباط‌بخشی به شبکه بانکی، امکان مانور سفته‌بازان را به شدت محدود کرده است. تثبیت نرخ مبادله‌ای و همگرایی در کانال‌های رسمی مانع از هدررفت منابع شده و ثبات نسبی را به محاسبات مالی فعالان اقتصادی بازگردانده است.
در نهایت، تداوم این خط‌مشی ارزی در کنار اصلاح نظام بانکی و ارتقای دیپلماسی اقتصادی، بستر مناسبی برای هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد ایجاد می‌کند. مدیریت پایدار ۱۸ میلیارد دلاری منابع ارزی، سندی عینی از توان حاکمیت در کنترل بازارهای پایه، صیانت از معیشت عمومی و تثبیت پایداری اقتصادی کشور در برابر هرگونه شوک خارجی است.