رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با تشریح ظرفیت‌های بندر دیر در توسعه مبادلات تجاری با قطر، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و حمایت دستگاه‌های اجرایی از این مسیر تجاری تأکید کرد.

عباس عبدالخانی با اشاره به جایگاه بندر دیر در توسعه مناسبات تجاری ایران و قطر، گفت: بندر دیر به دلیل موقعیت جغرافیایی، فاصله کوتاه دریایی با قطر و برخورداری از ظرفیت مناسب برای جابه‌جایی کالا از اهمیت ویژه‌ای در توسعه تجارت دریایی میان دو کشور برخوردار است.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران،به گفته وی، در حال حاضر تردد از بندر دیر به مقصد بندر الرویس قطر برقرار است که عمده محموله‌های آنها را انواع محصولات کشاورزی و باغی، مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد.

عبدالخانی ادامه‌داد: استمرار این میزان تردد روزانه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بندر دیر برای پشتیبانی از مبادلات تجاری ایران و قطر و همچنین ظرفیت این مسیر برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به بازار قطر است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر بیان داشت: در ماه‌های اخیر مسیر واردات خودرو از مبدأ بندر الرویس قطر به مقصد بندر دیر نیز فعال شده است که می‌تواند به افزایش حجم و تنوع مبادلات تجاری در این مسیر و توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی منجر شود.

وی با اشاره به تعامل و همکاری سازنده دستگاه‌های اجرایی در استان بوشهر، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف مستقر در بندر دیر از جمله فرمانداری، گمرک، اداره بندر، دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه، دامپزشکی، قرنطینه، بهداشت، اتاق بازرگانی بوشهر و اداره‌ کل صمت استان با همراهی و حمایت استانداری بوشهر در راستای تسهیل و تقویت فعالیت‌های تجاری این بندر همکاری مناسبی دارند.

عبدالخانی تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، یکی از الزامات اصلی برای افزایش بهره‌وری این مسیر تجاری و تسهیل فرآیند صادرات و واردات است و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند جایگاه بندر دیر را در مبادلات تجاری ایران و قطر بیش از پیش تقویت کند.

وی فاصله کوتاه دریایی، سرعت انتقال و سهولت جابه‌جایی کالا را از مهمترین مزیت‌های بندر دیر عنوان کرد و افزود: این مزیت‌ها می‌تواند ضمن کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل، زمینه رقابت‌پذیری بیشتر کالاهای ایرانی در بازار قطر را فراهم کند.

رایزن بازرگانی ایران در قطر با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه فعالیت‌های بندر دیر، گفت: افزایش حجم مبادلات از این مسیر علاوه بر توسعه تجارت خارجی و ارز آوری می‌تواند به رونق اقتصادی شهرستان دیر، افزایش فعالیت‌های خدماتی، توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه منجر شود.