زهرا کوثرغلامی
در پی تشدید نوسانات هیجانی در بازارهای دارایی و شکل‌گیری رفتارهای سفته‌بازانه در بخشی از شبکه پولی، ستاد هماهنگی اقتصادی و نهادهای ناظر با آرایش تهاجمی در «اتاق جنگ اقتصادی»، راهبرد انضباط‌بخشی بی‌سابقه به ترازنامه بانک‌ها را عملیاتی کردند؛ اقدامی قاطع که در نخستین گام با اعمال جریمه‌های سنگین و محدودسازی عملیات ۱۱ بانک متخلف در حوزه طلا و ارز، پیامی روشن به اخلال‌گران ارسال کرده است.
جریان سیال نقدینگی و هدایت ناسالم منابع پولی به سمت بازارهای غیرمولد، همواره یکی از موتورهای اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد ملی بوده است. بررسی‌های کارشناسی و اسناد نظارتی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، برخی مؤسسات مالی و بانک‌ها با خروج از رسالت اصلی خود در حوزه واسطه‌گری وجوه و تأمین مالی تولید، منابع ریالی را به ابزاری برای سوداگری در بازارهای طلا و ارز تبدیل کرده بودند. این خلق پول پرقدرت و جهت‌دار، فشار مضاعفی بر تعادل بازار آزاد وارد می‌ساخت.
در واکنش به این آسیب ساختاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی همگام با بانک مرکزی، کارگروه ویژه پایش تراکنش‌های کلان را فعال کرد. حاصل این نظارت‌های لحظه‌ای، شناسایی مجاری نشت ریال و نقره‌داغ شدن ۱۱ بانک متخلف بود؛ مجموعه‌هایی که با نقض سقف‌های قانونی نگهداری دارایی‌های ارزی و ورود مستقیم یا غیرمستقیم به سفته‌بازی طلا، به عمق ناترازی خود و بی‌ثباتی بازار دامن می‌زدند. مسدودسازی برخی خطوط اعتباری و محدود کردن دسترسی این مؤسسات به بازار بین‌بانکی، گام نخست در مهار این اضافه برداشت‌ها به شمار می‌رود.
سیاست‌گذار پولی در رویکرد نوین خود، «انضباط ترازنامه‌ای» را به عنوان خط قرمز قطعی تعیین کرده است. اعمال نرخ‌های جریمه تصاعدی برای بانک‌های ناتراز، پیوند زدن اختیارات اعطای تسهیلات به شاخص کفایت سرمایه، و پایش مویرگی حساب‌های مرتبط با صرافی‌های تراستی، سازوکار نظارتی را از کنترل‌های سنتی پسینی به «پیشگیری برخط و هوشمند» ارتقا داده است. این تغییر پارادایم مانع از تبدیل ترازنامه بانک‌ها به حیاط خلوت فعالیت‌های واسطه‌ای می‌شود.
هم‌زمان با انضباط‌بخشی داخلی، تدابیر ارزی اتاق جنگ اقتصادی بر مدیریت چرخه تجاری و تسویه ریالی حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز شده است. بستن منافذ رسوب ارز حاصل از صادرات و الزام تمامی بنگاه‌های پیشران به عرضه منظم ارز در سامانه‌های رسمی، شوک‌های انتظاراتی را مهار کرده و ابتکار عمل را به دستگاه مدیریت پولی بازگردانده است.
تجربه نشان می‌دهد سلامت و شفافیت نظام بانکی، پیش‌نیاز هرگونه ثبات پایدار در اقتصاد کلان و خنثی‌سازی تکانه‌های خارجی است. تصمیم قاطع برای تنبیه نهادهای خاطی و پیوند شفافیت ریالی با نظارت ارزی، نویدبخش بازگشت انضباط پولی و جهت‌دهی جریان نقدینگی به سمت شریان‌های واقعی تولید، صنعت و پروژه‌های پیشران کشور است.