ساسان باقرپناه
وقتی نشانه‌های درگیری دوباره ظاهر می‌شود و صدای جنگ، هرچند پراکنده، بار دیگر به گوش می‌رسد، نمی‌توان اقتصاد را با همان قواعد و انتظارات روزهای عادی اداره کرد. جنگ فقط در مرزها، آسمان یا میدان نظامی اتفاق نمی‌افتد؛ بخش مهمی از آثار آن خیلی زود به بازار، بنگاه، محل کار و در نهایت سفره مردم می‌رسد. به همین دلیل، همان‌قدر که برای ابعاد امنیتی و دفاعی چنین شرایطی برنامه‌ریزی می‌شود، باید برای پیامدهای اقتصادی آن نیز از پیش تدبیر داشت.

ممکن است دیپلماسی بتواند شدت یک بحران را کاهش دهد، زمان بخرد یا مسیر یک منازعه را تغییر دهد و طبیعتاً باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد. اما اقتصاد را نمی‌توان بر این فرض بنا کرد که هر توافق یا آتش‌بسی الزاماً پایدار خواهد ماند. تجربه بحران‌های مختلف در جهان نشان داده است که دوره‌های آرامش میان منازعات همیشه به معنای پایان خطر نیست. بنابراین حتی در زمان مذاکره و آرامش نسبی نیز باید برای سناریوی بدبینانه آماده بود.

اکنون مسئله مهم برای اقتصاد ایران این است: اگر درگیری ادامه پیدا کند یا گسترده‌تر شود، برنامه اقتصادی ما برای مردم و بنگاه‌ها چیست؟

نمی‌توان از یک سو پذیرفت که کشور در شرایط غیرعادی قرار گرفته و از سوی دیگر از شهروند، کارگر، کارمند، تولیدکننده، مغازه‌دار و فعال اقتصادی انتظار داشت تمام تعهدات مالی خود را دقیقاً مانند یک روز عادی انجام دهد. درآمد ممکن است کاهش پیدا کند، فروش ممکن است متوقف شود، حمل‌ونقل و تأمین کالا مختل شود و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی برای مدتی با رکود مواجه شوند؛ اما سررسید چک، قسط بانک، مالیات، حق بیمه، اجاره و حقوق کارکنان همچنان از راه می‌رسد.

اینجاست که مفهوم «اقتصاد دوران جنگ» باید از یک عبارت کلی به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مشخص تبدیل شود.

برای مثال، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از هم‌اکنون سازوکاری روشن برای کسب‌وکارهایی که مستقیماً از شرایط جنگی آسیب می‌بینند تعریف کند. تعویق پرداخت مالیات، توقف جرایم در دوره بحران، تقسیط بلندمدت بدهی‌ها و حتی معافیت‌های هدفمند برای برخی فعالیت‌های آسیب‌دیده می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. منطقی نیست بنگاهی که فروش یا فعالیتش تحت تأثیر شرایطی خارج از اختیار او متوقف شده، چند ماه بعد علاوه بر زیان تجاری، با انبوهی از جرایم مالیاتی نیز روبه‌رو شود.

در حوزه تأمین اجتماعی نیز می‌توان شرایط مشابهی در نظر گرفت. حفظ اشتغال در دوره بحران باید مهم‌تر از وصول فوری برخی مطالبات باشد. اگر یک کارفرما میان پرداخت حقوق کارکنان و پرداخت بدهی بیمه‌ای مجبور به انتخاب شود، سیاست اقتصادی باید تا حد امکان کمک کند اولویت با حفظ نیروی کار و پرداخت حقوق باشد.

بانک‌ها نیز نمی‌توانند در چنین شرایطی صرفاً با منطق روزهای عادی رفتار کنند. امهال اقساط برای اشخاص و کسب‌وکارهای واقعاً آسیب‌دیده، جلوگیری از تشدید جرایم، فرصت دادن برای تعهدات سررسیدشده و طراحی خطوط اعتباری اضطراری، امتیاز ویژه به بدهکاران نیست؛ بخشی از مدیریت اقتصادی بحران است.

بیمه نیز اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. باید از اکنون مشخص باشد خسارت‌های ناشی از جنگ، توقف فعالیت، آسیب به دارایی‌ها و اختلال در کسب‌وکارها چگونه پوشش داده خواهد شد. نمی‌توان بعد از وقوع خسارت تازه درباره حدود مسئولیت‌ها، استثناهای قراردادها و شیوه جبران آن بحث کرد. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند در صورت آسیب چه حمایت مشخصی در انتظار آنهاست.

مسکن و اجاره نیز موضوع دیگری است که نباید فراموش شود. شاید نتوان و نباید تمام بار بحران را بر دوش مالک گذاشت و صرفاً گفت اجاره دریافت نشود؛ زیرا مالک نیز ممکن است زندگی خود را با همان درآمد اداره کند. اما دولت می‌تواند در دوره اضطرار برای جلوگیری از تخلیه، تعویق بخشی از تعهدات، پرداخت تسهیلات اجاره یا جبران بخشی از خسارت طرفین سازوکاری موقت طراحی کند. هدف باید این باشد که هیچ خانواده‌ای به دلیل شرایط جنگی و کاهش ناگهانی درآمد، هم‌زمان با اضطراب امنیتی با نگرانی از دست دادن خانه نیز مواجه نشود.

در کنار همه این موارد، تأمین کالاهای اساسی، دارو، سوخت، حمل‌ونقل و جلوگیری از اختلال زنجیره توزیع اهمیت حیاتی دارد. مدیریت این بخش نیز فقط با برخوردهای نظارتی انجام نمی‌شود. وقتی هزینه حمل، بیمه، تأمین و ریسک فعالیت بالا می‌رود، باید ریشه افزایش هزینه را شناخت و برای آن راه‌حل اقتصادی پیدا کرد.

مقاومت یک جامعه فقط با سخن گفتن درباره مقاومت شکل نمی‌گیرد. جامعه‌ای می‌تواند دوره‌های سخت را بهتر پشت سر بگذارد که احساس کند در زمان بحران تنها نمانده است. کارگری که نگران حقوق ماه آینده است، خانواده‌ای که نمی‌داند اجاره خانه را چگونه پرداخت کند و تولیدکننده‌ای که میان چک، مالیات، بیمه و حقوق کارکنان گرفتار شده، پیش از هر چیز به اطمینان اقتصادی نیاز دارد.

اگر روزهای سختی پیش روی کشور است، باید قواعد روزهای سخت را نیز از همین امروز طراحی کرد. تصمیم اقتصادی در دوران جنگ نباید پس از وارد شدن خسارت آغاز شود.