با توقف روال استقراض هفتگی بانک‌ها از طریق ریپو و جایگزینی آن با خرید قطعی اوراق، سیاست‌گذار پولی از مدیریت موقت نقدینگی به سمت کنترل ساختاری بازار پول گام برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار پول و شبکه بانکی کشور در ماه‌های اخیر شاهد یک تغییر ریل بنیادین و ساختاری در نحوه هدایت نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی بوده است. ابزار «عملیات بازار باز» که از سال ۱۳۹۹ به عنوان محور اصلی مدیریت نرخ سود و تنظیم کسری‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها به کار گرفته شد، در سال‌های گذشته عمدتاً بر پایه توافق‌های بازخرید هفتگی یا همان «ریپو» چرخش می‌کرد.

در این سازوکار، بانک‌ها اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه خود را نزد بانک مرکزی وثیقه‌گذاری می‌کردند و در مقابل، منابع نقد یک‌هفته‌ای دریافت می‌کردند تا بتوانند نیازهای نقدی و تکالیف روزمره خود را پوشش دهند. اما تداوم بی‌پایان این رویه، نه‌تنها به اصلاح ناترازی‌های عمیق شبکه بانکی منجر نشد، بلکه نوعی اعتیاد ساختاری به استقراض هفتگی ایجاد کرد.

بانک مرکزی برای شکستن این تسلسل معیوب، دست به یک جراحی سیاستی زد؛ یعنی محدودسازی تدریجی ریپو و روآوردن به بازخرید و خرید قطعی اوراق دولتی تا مسیر کنترل نقدینگی و هدایت نرخ سود را از پایه‌ریزی موقت به سمت پایداری ساختاری ببرد.

خروج از مسکن هفتگی؛ چرا تزریق اضطراری ریپو ناکافی شد؟

در طول سال‌های اخیر، حجم تزریق نقدینگی از طریق توافق بازخرید روندی به‌شدت فزاینده به خود گرفت؛ تا جایی که ارقام هفتگی استقراض بانک‌ها به سطوح کم‌نظیری رسید. این انباشت تقاضا نشان داد که کسری بانک‌ها یک پدیده مقطعی و ناشی از نوسانات روزمره جریان وجوه نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های عمیق، انجماد دارایی‌ها و تعهدات تکلیفی دارد.

هنگامی که یک موسسه اعتباری برای تسویه بدهی‌های جاری و تأمین ذخایر قانونی ناچار می‌شود هر هفته حجم عظیمی از منابع را مجدداً تمدید کند، ابزار ریپو کارکرد اصلی خود به عنوان ضربه‌گیر نوسانات کوتاه‌مدت را از دست می‌دهد و صرفاً به مسکنی تزریقی و مداوم تبدیل می‌شود.

تکیه طولانی‌مدت بر این الگوی موقت، پیامدهای مخربی برای انضباط پولی به همراه داشت. نخست اینکه انگیزه بانک‌های ناتراز را برای اصلاح ترازنامه، فروش اموال مازاد، وصول مطالبات غیرجاری و جذب سپرده‌های پایدار به شدت کاهش داد، زیرا خط اعتباری بانک مرکزی همواره در دسترس بود. دوم اینکه نرخ سود سیاستی کارایی سیگنال‌دهی خود را از دست داد و سیاست‌گذار را به ابزاری منفعل در برابر نیاز نقدی بانک‌ها تبدیل کرد.