۲۷ تیر ماه سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بعد از تقریباً ۱۰ ماه داد؛ او در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود که «با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آئین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.»

همانطور که اشاره شد این آئین نامه بعد از ماه‌ها کش و قوس در روزهای پایانی دولت سیزدهم تصویب شد با این حال با شروع به کار دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که این آئین نامه مجدد نیاز به اصلاح دارد؛ او ۲۷ شهریور ماه یعنی دقیقاً ۲ ماه بعد از تصویب آئین نامه تاکید کرد که «در بحث خودروهای کارکرده نیز بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح کردند که باید آن‌ها را حل کنیم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است زیرا با این بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»

البته اظهارات اتابک درباره لزوم اصلاح این آئین نامه درست است چراکه به اعتقاد کارشناسان آئین نامه مذکور دارای ابهاماتی است؛ به عنوان نمونه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آئین نامه اجرایی ماده (١١) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرایند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد.»

با این حال امروز ۴ آذر ماه است و بیش از ۲ ماه از اظهارنظر اتابک درباره اصلاح آئین نامه واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد اما همچنان خبری از سرنوشت آئین نامه در دست نیست تا جایی که این موضوع مورد انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت؛ قالیباف امروز در جلسه مجلس گفته است «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم را تصویب کردیم و سوال آن است چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعاً وارد می‌کنند اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.»

این انتقادات رئیس مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان نیز کامل به این موضوع که می‌توان به جای تخصیص ارز فراروان برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی، بخشی از آن را برای واردات خودروی کامل اختصاص داد تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، واقف هستند با این حال تا به امروز خبری از اصلاح و اجرای آئین نامه نیست.

آنطور که کارشناسان تاکید دارند در صورتی که از این ۸ میلیارد دلار تنها یک میلیارد دلار برای واردات خودورهای کارکرده اختصاص می‌یافت، می‌توانستیم شاهد عرضه باغ بر ۸۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به بازار باشیم.

واردات خودروهای کارکرده از کی کلید خورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، شهید رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.

۲۴ تیرماه نیز طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.