گروه سیاست: اولین نشست تخصصی کلی توسعه دریا محور و اقتدار دریایی در راستای تبیین سیاست‌های ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) به میزبانی نیروی دریایی ارتش و با حضور اندیشمندان و نمایندگانی از کشورهای آذربایجان، روسیه، پاکستان، اندونزی، عمان و وابستگان نظامی ۲۴ کشور مقیم ایران به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس برگزار شد.
نیروی دریایی ارتش، پیشگام در توسعه دریامحور
در این همایش دو روزه مهمانان و سخنرانان مهمی حضور داشتند که از آن جمله می‌توان به امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، محمد رضا مجیدی رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراهیم رومینا عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس، قدیر نصری استاد دانشگاه خوارزمی و رئیس مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه، عباس موزون از اساتید دانشگاه شریف در روز اول و در روز دوم که همزمان آئین بزرگداشت روز نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز بود علاوه بر عباس عراقچی وزیر امور خارجه، غلامعلی حداد عادل مشاور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار سیدمحمود موسوی معاون عملیات ارتش، امیر دریادار حمزه‌علی کاویانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان و مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.
دلایل اهمیت توسعه دریامحور چیست؟
با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در تاریخ ۱۶ آبان سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، این موضوع به عنوان یکی از دستورکارهای قطعی و رسمی نظام در اصلاح و بازآرایی «الگوی توسعه اقتصادی» و «الگوی توسعه سرزمینی» کشور مطرح شد.
توسعه دریامحور به صورت توأمان هم رویکردی «سیاسی»، «فرهنگی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» است و هم رویکردی «سرزمینی» و مفهومی است، بنابراین توسعه دریامحور را باید به مفهوم توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه سرزمینی متکی بر منابع و ظرفیت‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی کشور اعم از منابع و ذخایر دریایی، شیرین‌سازی آب دریا، معادن زیردریایی، بادهای فراساحلی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری و تفریحات دریایی و… تعریف کرد.
خبرگزاری مهر – دریاها نقش بی‌بدیلی در توسعه کشورها در ابعاد مختلف دارد و در تأمین امنیت غذایی حدود ۳ میلیارد نفر از جمعیت جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دارد است. همچنین بخش قابل‌توجهی از تأمین انرژی دنیا در پنجاه سال آینده وابسته به دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود. با روند فزاینده تغییر اقلیم و کاهش مقدار و الگوی بارش‌ها ناشی از افزایش دمای کره زمین، مهم‌ترین منبع تأمین آب موردنیاز مردم جهان وابسته به نمک‌زدایی از آب دریاها و اقیانوس‌ها خواهد بود و نیاز به تأمین آب شیرین از دریا در ۳۰ سال آینده حداقل ۳ برابر خواهد شد. علاوه بر این گردشگری ساحلی و دریایی با توجه به هزینه‌های پایین، تنوع تفریحات و اشتغال‌زایی قابل‌توجه یکی از اصلی‌ترین مُدهای گردشگری در جهان خواهد بود.
با وجود این همه منابع و ظرفیت‌های قابل‌توجه در دریاها و اقیانوس‌ها و وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، اما توسعه اقتصادی و توسعه سرزمینی در ایران به علل مختلفی محدود و متمرکز بر قلمروها و منابع خشکی کشور بوده است. همین عامل سبب شده تا مصائب توسعه خشکی‌محور در دهه‌های اخیر بیش از پیش آشکار شده و تداوم روند موجود در تشدید بارگذاری جمعیت و فعالیت در مناطق درونی کشور و غفلت از منابع و ظرفیت‌های قلمروهای دریایی کشور، ضمن از دست دادن فرصت‌های کم‌نظیر توسعه، کشور را با بحران‌های غیرقابل مهاری مواجه سازد.
در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی و به سبب نگرانی‌های ناشی از آسیب‌پذیری صنایع مهم و حساس کشور، سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد و توسعه این صنایع در شعاع ۲۰۰ کیلومتری مرزهای کشور محدود شده و همین مصوبه سبب شد تا بسیاری از صنایعی که منطقاً باید در قلمروهای ساحلی یا مناطق مرزی کشور مستقر شده تا از منابع و موقعیت آنها (اعم از دسترسی به آب و انرژی، نزدیکی به بازارهای صادراتی و…) بهره‌مند شوند به مناطق خشک و درونی کشور منتقل شده و توسعه جمعیت و فعالیت در کشور عمدتاً در مناطقی صورت بگیرد که فاقد توان اکولوژیک موردنیاز برای پذیرش این فعالیت‌ها و جمعیت تبعی آنها هستند و از همین رو توسعه سرزمین با پدیده شوم «عدم‌تعادل‌های سرزمینی و نابرابری‌های منطقه‌ای» مواجه شد.
توسعه دریامحور می‌تواند در بعد سرزمینی چارچوبی برای پارادایم شیفت در توسعه سرزمینی کشور و بازآرایی نظام استقرار جمعیت و فعالیت بر تکیه بر فرصت دریا باشد تا بتوان ضمن پالایش جمعیتی و عملکردی مناطق پرتراکم و آلوده کلان‌شهری کشور، سهم جمعیت‌پذیری مناطق ساحلی جنوب کشور (شعاع ۱۰۰ کیلومتری دریا) را از ۵ درصد فعلی در افق ۲۰ ساله به حدود حداقل ۱۵ درصد افزایش داد.
همچنین باید گفت «توسعه دریامحور» با توجه به چالش‌ها و مصائب بزرگی که امروز کشور چه در بخش توسعه اقتصادی و چه در بخش توسعه سرزمینی با آن دست به گریبان است دیگر یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای صیانت از پایداری سیستم و بقای کشور و بهره‌گیری حداکثری از فرصت مغفول مانده «دریا» است و برای دچار نشدن آن به سرنوشت تحقق سایر کلان رویکردهای حاکمیتی دیگر از جمله اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان، خصوصی‌سازی و… نیازمند پیش‌بینی یک چارچوب حکمرانی نوین (ساختار اداری و ترتیبات نهادی، قوانین و مقررات، نظام مشوق‌ها و…) به منظور سیاستگذاری یکپارچه و کارآمد اقتصادی و سرزمینی و اتخاذ تصمیماتی سخت ولی تحول‌آفرین از جمله «قیمت‌گذاری منطقه‌ای آب و انرژی» در مناطق مختلف کشور و ایجاد تسهیلات و مشوق‌هایی برای انتقال فعالیت‌ها از مجاورت مناطق کلان‌شهری به مناطق ساحلی جنوب است تا کلان رویکرد توسعه دریامحور به سرنوشت کلان رویکردهای پیشین که در گذر زمان به فراموشی سپرده شدند، دچار نشود.
Monday, 23 December , 2024