سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با عرضه ٢٩ مدل خودرو از روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه بازگشایی شد تا متقاضیانی که در موعد مقرر اقدام به تعریف حساب وکالتی می‌کنند بتوانند از بین خودروهای عرضه شده در این دور، پنج اولویت مورد نظر خود را انتخاب کنند.

پس از اتمام مهلت ثبت نام، قرعه کشی این خودروها ابتدای هفته جاری برگزار شد و آنطور که مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد ۱۵۰ هزار نفر متقاضی خرید خودروهای وارداتی شده بودند.

نکته جالب توجه آنکه در این دور صرفاً ۸ هزار خودرو عرضه شده بود بنابراین شانس برنده شدن متقاضیان به ۵ درصد تنزل پیدا کرد.

عدم همخوانی واردات با نیاز بازار

با توجه به اینکه واردات خودرو طی تقریباً ۵ سال ممنوع بود پس از آزادسازی واردات شاهد عرضه‌های قطره چکانی خودروهای خارجی به بازار بودیم اما به مرور روند واردات سرعت گرفت و به مرز ۳۰ هزار دستگاه رسید؛ بر همین مبنا نیز طبق آخرین آمار گمرک ایران در هشت ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده اما این ارقام با وعده‌های متولیان و البته نیاز بازار داخل همخوانی ندارد.

در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصمیمات جدیدی برای واردات خودرو گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش تخصیص ارز به این بخش بود؛ کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد که سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صرف واردات خودروهای نو و کارکرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین مجلس با اصلاح پیش بینی دولت در خصوص اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات، مصوب کرده که واردات خودرو باید با تعرفه ۶۰ درصد انجام شود؛ البته در این مصوبه مشخص نشده این تعرفه برای کدام خودروهاست. برای مثال تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با هم متفاوت است که سال جاری تعرفه هرکدام به ترتیب ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بوده است. مجلس اما مشخص نکرده که تعرفه اعلامی برای چه خودروهایی با چه مشخصاتی هستند.

نکته دیگر اینکه موضوع «مزایده مجوز واردات» حذف و دولت مکلف شد آئین‌نامه واردات خودرو را بر اساس یک روش رقابتی تنظیم کند. ایرانیان خارج از کشور نیز مجموعاً تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو می‌توانند در سال ۱۴۰۴ خودرو وارد کنند.

همچنین طبق مصوبه مجلس، واردات خودرو در مقابل صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شده است. بنابراین صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند که این موضوع نیز می‌تواند به تسهیل واردات خودرو کمک کند.

نکته دیگر آنکه وزارت صمت تصمیم گرفته وضعیت عرضه خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده را نیز تغییر دهد؛ آنطور که ضیغمی گفته «در آینده بسیار نزدیک صرفاً شرکت‌هایی می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند از منابعی خودروی خود را وارد کنند که قیمت ارزی آن خودرو به نسبت سایر تأمین کننده‌ها قیمت پایین‌تری باشد تا بتوانند رقابت کنند و به تنظیم بازار کشور نیز کمک قابل توجهی را انجام دهند که این به زودی اجرایی خواهد شد.» او البته تاکید کرده که کاهش جدی قیمت گمرکی بسیاری از خودروها نیز صورت خواهد پذیرفت.

بر این اساس، هنوز لایحه بودجه در مجلس است و احتمالاً تغییرات دیگری نیز در حوزه واردات خودرو صورت خواهد گرفت اما تا به اینجای کار به نظر می‌رسد وضعیت واردات خودرو نسبت به سال جاری بهبود یابد.