«محمد علی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نحوه برخورد این سازمان با معضل گرانی گفت: در مواردی که سازمان‌های مرتبط با سازمان تعزیرات مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایتی که به نوعی کارهای کشف تخلف انجام می‌دهند، گزارش های تخلفی را برای سازمان تعزیرات تهیه و ارسال کنند، این شکایات به شعب رسیدگی کننده ارجاع می‌شود و پس از رسیدگی حکم صادر می‌شود و پعد از قطعیت حکم اجرا می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: شعب قابل توجهی در سراسر کشور به مباحث مربوط به رصد بازار و رسیدگی به پرونده آن‌ها اختصاص داده شده است. همچنین گشت‌های مشترک وجود دارد و هر زمان ضرورت ایجاب کند، یکی از روسای شعب با حضور در محل و با حضور کارشناسان مربوطه موضوع را بررسی می‌کنند و تخلف را در محل مورد بازرسی قرار می‌دهند. بازرس گزارش تهیه می‌کند، متخلف تفهیم اتهام می‌شود و سپس حکم صادر می‌گردد.

اسفنانی ادامه داد: اگر موجبات اجرا باشد، حکم همان جا اجرا می‌شود. در خصوص بحث قیمت‌ها هم مبنای قیمت‌ها همان‌هایی است که در ستاد تنظیم بازار بر اساس نرخنامه مصوب مشخص می‌شود و چنانچه مازاد بر آن فروش وجود داشته باشد، این تخلف گرانفروشی محسوب می‌شود.
قانون تعزیرات مربوط به سال ۱۳۶۷ است، باید به روز شود

وی در خصوص اختیارات سازمان تعزیرات در مهار گرانی کالا و اجناس اظهار داشت: قانون تعزیرات مربوط به سال ۱۳۶۷ است و طبیعی است که ضروریات دیده شده در قانون مربوط به این سال است، گرچه شروع کار تعزیرات چند سالی بعد در حدود سال ۱۳۷۳ آغاز شده است، اما به هر حال این قانون به روز نیست. علاوه بر این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و ضروری است که حتما نسبت به اصلاح قانون و به روز کردن آن اقدام شود.

نیاز است در قانون تعزیرات اصلاحی انجام شود و آن اختیاراتی که در ابتدای تشکیل، سازمان تعزیرات از آن برخوردار بوده به آن بازگردانده شود تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: البته سازمان تعزیرات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یک مصوبه از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرد که بر اساس آن میزان جریمه‌ها و مجازات‌ها را ۵ برابر افزایش دادند و اختیاراتی از جمله پلمپ واحد صنفی و نصب پلاکارد هم به سازمان تعزیرات داده شد، اما چون مدت دار بود مدتش منقضی گردید. این نشان می‌دهد که در هر حال نیاز است که یک اصلاحی انجام شود و آن اختیاراتی که در ابتدای تشکیل، سازمان تعزیرات از آن برخوردار بوده به آن بازگردانده شود تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند.