همزمان با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی، هزینههای ثبتنام و دریافت وجه از خانوادهها بار دیگر به دغدغه والدین تبدیل شده است؛ موضوعی که در مدارس دولتی بیشتر به دریافت وجوه غیرقانونی و در مدارس غیردولتی به شهریه و هزینههای جانبی مربوط میشود و ضرورت نظارت بر رعایت ضوابط را دوچندان کرده است. گروه جامعه […]
همزمان با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی، هزینههای ثبتنام و دریافت وجه از خانوادهها بار دیگر به دغدغه والدین تبدیل شده است؛ موضوعی که در مدارس دولتی بیشتر به دریافت وجوه غیرقانونی و در مدارس غیردولتی به شهریه و هزینههای جانبی مربوط میشود و ضرورت نظارت بر رعایت ضوابط را دوچندان کرده است.
گروه جامعه ایرنا- تحصیل رایگان در مدارس دولتی، صرفاً یک امتیاز آموزشی نیست؛ حقی قانونی است که در اصل ۳۰ قانون اساسی تصریح شده و مطابق آن «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
حق بر آموزش قرار است فارغ از توان مالی خانوادهها، امکان دسترسی کودکان و نوجوانان به آموزش را تضمین کند. با این حال، هر سال همزمان با آغاز فصل ثبتنام، موضوع دریافت وجه از خانوادهها، شهریههای مدارس غیردولتی و هزینههای مختلف تحت عنوان فعالیتهای فوقبرنامه دوباره به یکی از دغدغههای والدین تبدیل میشود؛ هزینههایی که اگر از چارچوب قانونی خارج شوند، میتوانند مرز میان «آموزش رایگان» و «تحصیل پرهزینه» را کمرنگ کنند.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدارس دولتی هنگام ثبتنام حق دریافت هیچگونه شهریه یا وجهی از خانوادهها ندارند، تصریح کرده است که مدارس غیردولتی نیز تنها مجاز به دریافت شهریه مصوب هستند. به گفته وی، فعالیتهای فوقبرنامه نیز نباید به خانوادهها تحمیل شود و استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد.
این تأکید در شرایطی صورت میگیرد که ثبتنام دانشآموزان هر سال برای بخشی از خانوادهها با مجموعهای از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم همراه میشود؛ از هزینه لوازمالتحریر و لباس گرفته تا سرویس، تغذیه، کلاسهای آموزشی و برنامههای فوقبرنامه. افزایش هزینههای زندگی نیز باعث شده است هر مبلغ اضافی، حتی اگر در ظاهر رقم بزرگی نباشد، برای بسیاری از خانوادهها به دغدغهای جدی تبدیل شود.









Sunday, 6 September , 2026