زهرا کوثرغلامی
تلاطم‌های ارزی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران همواره زاییده برهم‌کنش دو عامل اساسی بوده‌اند: فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و اختلالات ساختاری درونی که توسط شبکه واسطه‌گری نامولد تغذیه می‌شوند. در شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی، جریان آزاد و کنترل‌نشده نقدینگی حکم شریانی را پیدا می‌کند که منابع ارزی کشور را به سمت سفته‌بازی، قاچاق کالا و خروج غیرقانونی سرمایه هدایت می‌نماید. اقدام اخیر بانک مرکزی در شناسایی و ارسال پرونده‌های ارزی مشکوک با گردش‌های مالی نجومی به مراجع قضایی، نشانه‌ای آشکار از تغییر پارادایم نظارتی و آغاز یک جراحی ساختاری در حوزه انضباط پولی است.
سال‌ها پاشنه آشیل سیاست‌گذار پولی، اکتفا به مداخلات انفعالی در سمت عرضه اسکناس و حواله بود؛ رویکردی که صرفاً به اتلاف ذخایر استراتژیک منجر می‌شد، بدون آنکه تقاضای کاذب یا مسیرهای تاریک پولشویی را مسدود کند. اما تحولات نوین در حکمرانی ریال نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تکیه بر سامانه‌های هوشمند داده‌کاوی، نظارت بلادرنگ بر تراکنش‌ها و تطبیق اظهارنامه‌های مالیاتی با گردش حساب‌ها، گام در مسیر خشکاندن ریشه‌های سوداگری گذاشته است. انسداد حساب‌های اجاره‌ای، توقف کارت‌خوان‌های خارج از کشور و اعمال سقف مجاز برای تراکنش‌های شخص‌به‌شخص، خط پایانی بر دوره‌های طولانی فرار مالیاتی و سفته‌بازی با منابع عمومی است.
تحلیل رفتار بازار نشان می‌دهد که با افزایش ریسک فعالیت‌های غیررسمی، بازیگران مخرب دیگر قادر نیستند به‌راحتی ریال‌های مشکوک را به ابزار فشار بر بازار حواله و ارز تبدیل کنند. این انضباط پولی نقشی حیاتی در پشتیبانی از تولید ملی ایفا می‌کند؛ زیرا با هدایت اعتبار به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد، منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی مستقیماً به تأمین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و اقلام اساسی اختصاص می‌یابد. به این ترتیب، فاصله میان نرخ‌های ترجیحی و بازار آزاد کاهش یافته و زمینه‌های رانت‌جویی ساختاری برچیده می‌شود.
با این حال، تضمین تداوم موفقیت این جراحی بزرگ در گرو استقرار کامل ساختار «یکپارچگی سامانه‌ای» است. اتصال برخط داده‌های گمرک، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و شبکه بانکی باید به‌گونه‌ای تثبیت شود که هیچ تراکنشی خارج از الگوهای رسمی تجارت تعریف نشود. اعمال حکمرانی هوشمند بر ریال نه‌تنها قدرت سیاست‌گذار را در مهار شوک‌های تورمی مضاعف می‌کند، بلکه تاب‌آوری اقتصاد کشور را در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیک و تحریم‌ها به حداکثر ممکن ارتقا خواهد داد. تیغ تیز نظارت پولی باید با قاطعیت در خدمت ثبات اقتصادی و صیانت از ارزش پول ملی باقی بماند.

سوتیتر:
پایداری تراز ارزی نیازمند اتصال بدون وقفه پایگاه‌های داده گمرکی به شبکه شتاب و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر جریان حواله‌هاست