به گفته یک حقوقدان، در بسیاری از مواد قانونی، قانونگذار هیچ تفکیک و تمایزی بین زن و مرد قائل نشده و در خیلی از موارد نیز به دلیل اینکه بارِ اثباتی سنگین است خشونت علیه زنان مسکوت می‌ماند.

بعد از هر رخداد خبرسازی که در آن یک زن قربانی خشونتی افسارگسیخته می‌شود و به دلایل گوناگونی از قبیل شدت خشونت و مختصات حادثه، نحوه انعکاس آن، ویژگی‌های شخصیتی قربانی یا عامل خشونت، وضعیت منحصر به فرد جنایت و … آن رخداد انعکاسی گسترده می‌یابد و حساسیت شدید افکار عمومی را برمی‌انگیزد، موجی به راه می‌افتد از مطالبه حمایت قانونی از زنان و به طور کلی ایجاد بازدارنده‌های گوناگون حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و … علیه خشونت‌ورزی‌های اینچنین بر ضد زنان.

بسیاری بعد از وقایع تلخ اخیر به خصوص آنچه برای خبرنگار فقید ایرنا اتفاق افتاد، باز هم ضرورت فرجام‌یابی لایحه «منع خشونت علیه زنان» را یادآور شده‌اند؛ لایحه‌ای با عنوان‌های مختلف مانند «تامین امنیت زنان» یا «پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء‌رفتار» که با بلاتکلیفی سیزده ساله روبرو است.

در سوی مقابل، برخی حقوقدان‌ها می‌گویند برای منع خشونت علیه زنان نیاز به لایحه جدیدی نیست و با همین قوانین موجود و به شرط اقدامات ساختاری در راستای تامین امنیت شهروندان در حوزه‌های گوناگون می‌توان جلوی خشونت علیه زنان را گرفت.

در این زمینه، «سارا باقری» حقوقدان گفت‌وگویی با پژوهشگر ایرنا داشته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

سه دسته قوانینی که می‌شود به خشونت علیه زنان ربط داد

این حقوقدان مهم‌‍ترین موضوع در زمینه خشونت علیه زنان و ایجاد بازدارندگی مقابل این پدیده را معطوف به بحث مصادیق خشونت و قوانین حمایتی لازم‌الاجرا می‌داند و می‌گوید: اگر ما بخواهیم در زمینه حقوق زنان و خشونت علیه زنان صحبت کنیم، نخست باید قوانین موضوعه در حقوق زنان و در راستای منع خشونت علیه زنان را بشناسیم و در نظر بگیریم.

ما یک سری قوانین به صورت پراکنده داریم که بعضی از آنها جنبه ارشادی و توصیه‌ای دارند و بدون ضمانتِ اجرا هستند. بعضی دیگر از این مواد قانونی هم جنبه حمایتی و پیشگیرانه دارند و طیفی دیگر در زمره قوانینی قرار دارند که دارای جنبه کیفری و ضمانت اجرایی کیفری بوده و مجازات‌محورند.

در رابطه با خشونت‌های فیزیکی و جسمانی علیه زنان، قانون مجازات اسلامی به صورت کلی جرم‌انگاری کرده و یک سری مجازات‌هایی در نظر گرفته است. در معدود مواردی نظیر ماده ۶۲۲ حکم پیشگیرانه‌ای در مواجهه با خشونت جسمانی علیه زنان باردار مطرح شده است

و اما باید ابتدا به تعریف این پدیده پرداخت؛ خشونت علیه زنان به هرگونه رفتار خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که در محیط عمومی مانند محیط کار، اماکن عمومی، خیابان، مدارس، دانشگاه‌ها و در محیط خصوصی یا در محیط خانه اتفاق بیافتد. البته خشونت خانگی به مراتب از سایر انواع خشونت‌ که در اماکن عمومی و در فضای عمومی صورت می‌گیرد، پرتکرارتر است.

یک سری از این خشونت‌ها هم خشونت‌های روانی هستند که علیه زنان صورت می‌گیرد. در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بحث توهین و تهدید مطرح شده است اما این ماده قانون به صورت کلی این مصادیق را جرم‌انگاری کرده است و در آن اشاره‌ای به توهین، تهدید و استعمال الفاظ رکیک علیه زنان نشده است.

از دیگر خشونت‌هایی که در سطح جامعه علیه زنان جرم‌انگاری شده بحث مزاحمت‌های خیابانی است. ماده ۶۱۹ به این جرم اشاره دارد اما مشخصا اثبات این جرم یعنی آزار و اذیتی که در مکان عمومی صورت می‌گیرد، برای زنان سخت است و در رویه قضایی زنان به مشکل برمی‌خورند بنابراین، چنین موضوعی صرفا جرم‌انگاری شده است.