مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که با الهام از تجربه جهانی طراحی شده است، هدف بهبود عملکرد اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت را دنبال می‌کند. اما اجرای آن در کشور، با توجه به تجربه تلخ خصوصی‌سازی، از نگرانی‌های تشکیل فساد تا بروز نابرابری ثروت، چالش‌های زیادی را به همراه دارد. بر این اساس طی یک گفتگوی اختصاصی با یکی از صاحب‌نظران این حوزه به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم که این فرآیند تحت چه شرایطی می‌تواند به اهداف اقتصادی مد نظر برسد یا چگونه ممکن است مانند گذشته در دام پیامدهای منفی گرفتار شود!

مولدسازی؛ الگوبرداری از تجربه جهانی یا ابتکاری بومی

مهدی منصوری بیدکانی (استاد اقتصاد دانشگاه) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت، که مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی اقتصادی و هماهنگی قوای سه گانه است و به سبب ناتوانی دولت‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود عملکرد داخلی دولت، عملاً نسخه بومی شده مولدسازی ِفدرال رزرو است و در حقیقت یک ابتکار جدید در عالم اقتصاد نیست.

هدف مولدسازی در ایران؛ کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری

وی در ادامه گفت: به طور کلی ، هر زمان که نسبت بدهی به GDP عدد نامطلوبی شود یا تأمین مالی پروژه‌های عمرانی دشوار باشد و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با بحران مواجه باشد دولت‌ها به فکر کاهش بار مالی ناشی از مدیریت املاک و اموال غیر منقول می‌افتند. آمریکا، چین، انگلیس ، فرانسه ، آلمان، ایالات متحده عربی، مالزی، سنگاپور از کشورهای پیشرو در مولدسازی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصوری بیدکانی افزود: این قضیه در ایران هم اتفاق افتاد و این مصوبه هر گونه اقدام به طرفیت بخش غیردولتی است که منجر به ایجاد EVA (ارزش افزوده اقتصادی) برای دولت شود. این اقدامات شامل فروش از طریق بازار سرمایه، فروش به صورت نقد و اقساط، معاوضه، تهاتر، مشارکت با بخش غیردولتی، بهره‌برداری و حتی اوراق بهادارسازی به مرجعیت کارشناسی کانون کارشناسان و مرکز وکلا است. گفتنی است در علم اقتصاد اصطلاح EVA یا Economic Value Added در بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی برای اندازه‌گیری عملکرد داخلی خود استفاده می‌شود.

او ادامه داد: در سی و ششمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (مورخ ۰۶/‏۰۸/‏۱۴۰۳‬ که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، «پیشنهاد تمدید مهلت مصوبه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» مطرح و با تمدید مصوبه مذکور به مدت یک سال از تاریخ انقضا آن موافقت شد و عملاً اعتبار این مصوبه که دو سال از اسفند ۱۴۰۱ بود توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت جدید (دولت چهاردهم) به مدت یک سال دیگر تمدید شد.