دولت چهاردهم در شرایط خاص و کم تکرار در عرصه سیاست داخلی و تحولات بین بین المللی زمان امور اجرایی کشور را در دست گرفت؛ شرایطی که عجین شدن آن با مسایل اقتصادی و مالی در برخی دستگاههای اجرایی که به دلیل انباشت مطالبات و مشکلات از گذشته رخ داده است، دولت نوپای چهاردهم را بر آن داشت که از دریچه شفافیت و صداقت با مردم سخن بگوید، آحاد جامعه را با خود همراه کند و راه حل های برآمده از جامعه نخبگانی را اجرایی کند.

حجم بالایی از انباشت مطالبات اقشار مختلف از جمله پرستاران، بازنشستگان و گندمکاران، پرداخت نشدن بخشی از بدهی‌های دولت به حوزه‌های مختلف، تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات، تورم بالای ۳۰ درصد، ناترازی‌های بخش انرژی و قاچاق سوخت در کنار فشارهای اقتصادی از ناشی از تحریم‌ مهمترین میراثی است که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به همین دلیل در روزهای نخست استقرار دولت جدید، با اذن رهبر انقلاب اسلامی امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات گندمکاران، پرستاران و صنعت دارویی فراهم شد تا چرخ دولت در همان ابتدای کار بچرخد و زمین گیر نشود اما تجربه نشان داده اینگونه برداشت‌ها به منزله مُسکنی است که برای مدت کوتاهی درد را ساکت و پنهان می کند و درمانی در کار نیست.

اما داستان ناترازی ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بویژه انرژی که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های کافی در سال‌های گذشته عیان شده، قصه بلندی است که علاج آن نیز یک شبه ممکن نیست؛ مشکلی که این روزها برای مردم نیز آزار دهنده شده و در کنار قطع برق، در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، ممکن است حتی به قطع گاز نیز بینجامد.