کمیته ملی موزه‌ها به همراه جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی و باستان‌شناسان با شناسایی ایرادهای حقوقی و ابهام‌های آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط به «تجارت اموال تاریخی»، ابطال «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌-تاریخی منقول مجاز» را درخواست کردند.

در مردادماه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌- تاریخی منقول مجاز» به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تصویب می‌کند که در فصل چهارم آن به «تجارت‌ اموال‌ فرهنگی‌- تاریخی‌ و هنری» می‌پردازد. این آیین‌نامه حدود ۱۴ سال بعد و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸، به تصویب «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‌تاریخی و هنری منقول مجاز» از سوی هیأت وزیران می‌شود.

با این وجود در این سال‌ها، آن آیین‌نامه و دستورالعمل مسکوت می‌ماند و اجرایی نمی‌شود تا اینکه چندی پیش، موزه فرش تصاویری را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارد و از برگزاری «اولین نمایشگاه حراج اموال فرهنگی تاریخی مجاز با مجوز اداره کل موزه‌ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» خبر می‌دهد و اعلام می‌کند که «آثار این حراجی متعلق به مجموعه‌داران شخصی بوده و توسط کارشناسان میراث فرهنگی کارشناسی شده است.»

به گزارش ایسنا، در ادامه، پیگیری‌های ایسنا حاکی از این بود که، کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» با عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال فرهنگی‌-تاریخی منقول مجاز» و «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‌تاریخی و هنری منقول مجاز» تشکیل شده است و در جلسه‌ای که اول آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ تشکیل شده با برگزاری «حارج آثارفرهنگی تاریخی منقول مجاز و نقاشی‌های معاصر» موافقت کرده است.

پیش از برگزاری این حراجی، آثار آن در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شد که انتخاب موزه برای نمایش آثار تاریخی آن حراجی، با مخالفت صریح کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) مواجه شد.