اقتصاد ایران در دو دهه گذشته کمتر دوره‌ای را تجربه کرده که در آن فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان نسبت به آینده برنامه‌ریزی کنند. تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و بانکی، دشواری‌های تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های مبادلات، محدودیت در دسترسی به فناوری و سرمایه و در کنار آن مشکلات ساختاری داخلی، فضای کسب‌وکار را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافقی که بتواند بخشی از این محدودیت‌ها را کاهش دهد، بدون تردید یک فرصت اقتصادی مهم محسوب می‌شود. اما پرسش اصلی این نیست که رفع تحریم‌ها چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند؛ پرسش مهم‌تر آن است که آیا اقتصاد ایران برای استفاده از این فرصت آماده است یا خیر.
بسیاری از تحلیل‌ها درباره رفع تحریم‌ها معمولاً بر نرخ ارز، صادرات نفت یا ورود منابع ارزی متمرکز می‌شوند. هرچند این متغیرها اهمیت بالایی دارند، اما آثار واقعی رفع تحریم‌ها بسیار فراتر از این موارد است. تحریم‌ها تنها درآمدهای ارزی کشور را محدود نکرده‌اند؛ بلکه هزینه انجام فعالیت اقتصادی را نیز به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند. بخش مهمی از منابع فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته نه صرف توسعه، بلکه صرف عبور از موانع شده است. هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، کارمزدهای واسطه‌گری، ریسک‌های تجاری، هزینه‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و دشواری دسترسی به تأمین‌کنندگان خارجی، همگی بخشی از هزینه‌هایی بوده‌اند که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
در صورت کاهش این محدودیت‌ها، نخستین اتفاق مهم، کاهش هزینه تجارت خواهد بود. در بسیاری از موارد، مسئله اصلی فعالان اقتصادی قیمت کالا نبوده، بلکه هزینه و ریسک انجام معامله بوده است. کاهش این هزینه‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را به شکل محسوسی افزایش دهد. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که پیش از این صرف عبور از محدودیت‌ها می‌شد، می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری، توسعه بازار و افزایش بهره‌وری هدایت شود.
از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها می‌تواند قابلیت پیش‌بینی را به اقتصاد بازگرداند. یکی از مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر، نااطمینانی مزمن بوده است. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و بازرگان زمانی می‌تواند تصمیمات بلندمدت بگیرد که نسبت به آینده تصویر نسبتاً روشنی داشته باشد. کاهش ریسک‌های بین‌المللی و بهبود روابط اقتصادی می‌تواند افق تصمیم‌گیری را بلندتر کند و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم آورد. در اقتصاد، سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی واکنش نشان می‌دهد.
اما در کنار همه این فرصت‌ها، یک خطر جدی نیز وجود دارد؛ تصور اینکه رفع تحریم‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فرصت‌های خارجی زمانی به رشد پایدار تبدیل می‌شوند که اصلاحات داخلی نیز هم‌زمان انجام شود. اگر ساختارهای ناکارآمد، بروکراسی پیچیده، مقررات متغیر و هزینه‌های غیرضروری همچنان پابرجا بمانند، بخش مهمی از مزایای رفع تحریم‌ها در همین ساختارها مستهلک خواهد شد.
نکته مهم دیگر، نقش بخش خصوصی در اقتصاد پساتحریم است. واقعیت این است که در سال‌های سخت گذشته، این فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان وکسب‌وکارهای کوچک و متوسط بودند که اجازه ندادند چرخه اقتصاد به طور کامل متوقف شود. بسیاری از آن‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها، کاهش حاشیه سود و دشواری‌های فراوان، فعالیت خود را ادامه دادند، نیروی انسانی خود را حفظ کردند و بار بخش مهمی از فشارهای اقتصادی را بر دوش کشیدند.
اگر قرار است اقتصاد وارد مرحله جدیدی شود، منطقی است که سیاست‌گذار نیز نگاه خود را نسبت به این بخش تغییر دهد. اقتصاد پساتحریم نباید با همان رویه‌های فرساینده گذشته اداره شود. فعال اقتصادی که سال‌ها هزینه محدودیت‌ها را پرداخت کرده، نباید در نخستین فرصت ایجاد شده با همان حجم از بروکراسی، همان فرآیندهای زمان‌بر و همان فشارهای غیرضروری مواجه شود. کاهش موانع کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای مالیاتی، بازنگری در برخی رویه‌های بیمه‌ای، بهبود دسترسی به منابع مالی و ایجاد ثبات در مقررات می‌تواند بسیار مؤثرتر از بسیاری از بسته‌های حمایتی پرهزینه باشد.
در کنار این موضوع، دولت نیز باید از هم‌اکنون برای شرایط جدید آماده شود. اقتصاد پساتحریم صرفاً به معنای ورود ارز بیشتر نیست؛ بلکه به معنای افزایش حجم فعالیت اقتصادی، توسعه تجارت، جذب سرمایه و شکل‌گیری فرصت‌های جدید است. استفاده از این فرصت‌ها نیازمند زیرساخت‌های مناسب، نظام بانکی کارآمد، سیاست‌های پایدار و تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ است. فرصت‌های اقتصادی معمولاً دائمی نیستند و کشورهایی موفق خواهند بود که پیش از رسیدن فرصت، خود را برای بهره‌برداری از آن آماده کرده باشند.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره‌وری نیاز دارد. رفع تحریم‌ها می‌تواند بخشی از موانع بیرونی را کاهش دهد، اما جهش اقتصادی تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که هم‌زمان موانع داخلی نیز کاهش پیدا کنند. رشد پایدار نه از محل درآمدهای مقطعی، بلکه از مسیر سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و افزایش بهره‌وری حاصل می‌شود.
در نهایت، اگر اقتصاد ایران وارد دوره‌ای جدید شود، مهم‌ترین مأموریت سیاست‌گذار نباید صرفاً مدیریت فرصت باشد؛ بلکه باید تبدیل فرصت به رشد پایدار باشد. رفع تحریم‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی سال‌های اخیر را در اختیار کشور قرار دهد، اما بهره‌برداری از این فرصت نیازمند آمادگی، اصلاحات و حمایت از بخش مولدی است که سال‌ها هزینه حفظ چراغ اقتصاد را پرداخت کرده است.

نویسنده: ساسان باقرپناه