سال‌هاست که در اقتصاد ایران از ناترازی‌های مختلف سخن گفته می‌شود. از ناترازی بودجه دولت گرفته تا ناترازی نظام بانکی، انرژی، آب و صندوق‌های بازنشستگی. هر کدام از این ناترازی‌ها بخشی از چالش‌های امروز اقتصاد کشور را توضیح می‌دهند. اما در میان این مباحث، نوع دیگری از ناترازی نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ ناترازی در تخصیص سرمایه.

اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود سرمایه مواجه باشد، با کمبود سرمایه‌گذاری مولد روبه‌روست. هر روز حجم عظیمی از منابع مالی در اقتصاد جابه‌جا می‌شود، اما پرسش مهم این است که چه میزان از این منابع به سمت تولید، توسعه کسب‌وکارها، صادرات، فناوری و ایجاد اشتغال هدایت می‌شود و چه میزان تنها میان بازارهای مختلف دست به دست می‌شود.

در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها به صورت دسته‌جمعی به سمت یک بازار حرکت کرده‌اند. دوره‌ای بازار ارز مقصد اصلی سرمایه‌ها بوده، در مقطعی طلا، زمانی بازار مسکن، دوره‌ای خودرو و در سال‌های اخیر نیز رمزارزها مورد توجه قرار گرفته‌اند. نتیجه آن بوده که بسیاری از افراد، نه برای استفاده واقعی از این دارایی‌ها، بلکه با هدف حفظ ارزش پول یا کسب سود کوتاه‌مدت وارد این بازارها شده‌اند.

در نگاه نخست ممکن است این رفتار غیرمنطقی به نظر برسد، اما واقعیت آن است که بخش زیادی از این تصمیم‌ها از منطق اقتصادی پیروی می‌کند. سرمایه همواره به دنبال امنیت، نقدشوندگی و بازدهی است. هنگامی که فعالیت‌های مولد با ریسک‌های متعدد، تغییرات مکرر مقررات، دشواری تأمین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه باشند، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌ها مسیرهای دیگری را انتخاب کنند.

به همین دلیل، مسئله اصلی را نباید صرفاً در رفتار سرمایه‌گذاران جست‌وجو کرد. سرمایه به جایی می‌رود که شرایط برای حضور آن مناسب‌تر باشد. اگر تولید، تجارت و ارائه خدمات جذابیت کافی نداشته باشند، منابع مالی به سمت بازارهای دارایی حرکت خواهند کرد. این موضوع نه مختص ایران، بلکه یکی از اصول شناخته‌شده اقتصاد است.

اما زمانی که سهم فعالیت‌های غیرمولد از فعالیت‌های مولد افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد با پیامدهای گسترده‌ای مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، منابعی که می‌توانستند صرف ایجاد کارخانه، توسعه خطوط تولید، گسترش صادرات، سرمایه‌گذاری در فناوری یا افزایش بهره‌وری شوند، به سمت خرید و فروش دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که ارزش افزوده جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.

نتیجه این روند را می‌توان در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. بسیاری از تولیدکنندگان از دشواری جذب سرمایه برای توسعه فعالیت‌های خود سخن می‌گویند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برای تأمین مالی با چالش مواجه‌اند. کارآفرینان برای اجرای طرح‌های جدید با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و در عین حال حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد جریان دارد. این تناقض نشان می‌دهد که مشکل صرفاً کمبود پول نیست؛ مشکل در مسیر حرکت پول است.

پیامد دیگر این وضعیت، تغییر تدریجی فرهنگ اقتصادی جامعه است. هنگامی که بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه در مقاطعی بیش از فعالیت‌های مولد به نظر می‌رسد، انگیزه ورود به تولید، تجارت و کارآفرینی کاهش پیدا می‌کند. جوانی که مشاهده می‌کند خرید و فروش یک دارایی در مدت کوتاهی بازدهی بیشتری از سال‌ها فعالیت اقتصادی دارد، ممکن است مسیر متفاوتی را انتخاب کند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند بر کیفیت سرمایه‌گذاری، نوآوری و حتی فرهنگ کارآفرینی کشور اثر بگذارد.

از سوی دیگر، نوسان‌های شدید ناشی از ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌ها به بازارهای مختلف، خود به عاملی برای افزایش بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شود. افزایش ناگهانی تقاضا در یک بازار می‌تواند قیمت‌ها را از واقعیت‌های اقتصادی فاصله دهد و شکل‌گیری حباب‌های قیمتی را تسهیل کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از این جهش‌ها در نهایت با اصلاح قیمت‌ها همراه بوده و بخشی از سرمایه‌گذاران خرد نیز متحمل زیان شده‌اند.

بنابراین مسئله تنها حمایت از تولید نیست؛ مسئله ایجاد تعادل در تخصیص سرمایه است. اقتصادی که بخش عمده سرمایه‌های آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کند، در بلندمدت با کاهش ظرفیت رشد، افت سرمایه‌گذاری واقعی و محدود شدن فرصت‌های شغلی مواجه خواهد شد.

در چنین شرایطی، نقش سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. هدف سیاست‌گذار نباید جلوگیری از فعالیت بازارها یا محدود کردن انتخاب مردم باشد. وظیفه دولت این نیست که مردم را از خرید طلا، ارز یا سایر دارایی‌ها منع کند. وظیفه دولت آن است که شرایطی فراهم کند که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد نیز به همان اندازه یا حتی بیشتر جذاب باشد.

ثبات مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل تجارت، بهبود دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بخشی از این ناترازی را اصلاح کنند. در کنار این موارد، استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالیاتی نیز می‌تواند به هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ نه صرفاً سرمایه‌گذاری مالی، بلکه سرمایه‌گذاری در تولید، فناوری، صادرات و بهره‌وری. بدون تقویت این بخش‌ها، دستیابی به رشد پایدار، اشتغال گسترده و بهبود معیشت خانوارها دشوار خواهد بود.

شاید به همین دلیل بتوان گفت یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، نه کمبود منابع مالی، بلکه نحوه توزیع و هدایت این منابع است. سرمایه زمانی می‌تواند موتور توسعه باشد که در مسیر خلق ارزش افزوده قرار گیرد، نه صرفاً در مسیر جابه‌جایی میان دارایی‌های مختلف.

در نهایت، هیچ کشوری با خرید و فروش مکرر یک دارایی ثروتمند نشده است. ثروت پایدار زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه به سمت تولید کالا، ارائه خدمات، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و خلق ارزش حرکت کند. شاید مهم‌ترین اصلاح اقتصادی سال‌های آینده نیز همین باشد؛ تبدیل سرمایه‌های سرگردان به سرمایه‌های سازنده.

ساسان باقرپناه