سال‌هاست در ادبیات اقتصادی کشور از بخش خصوصی به‌عنوان موتور رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری یاد می‌شود. هر جا سخن از کاهش بیکاری، افزایش صادرات، رشد تولید یا توسعه اقتصادی است، نام بخش خصوصی نیز به میان می‌آید. این انتظار از اساس منطقی است؛ بخش مهمی از اشتغال پایدار باید در بنگاه‌هایی شکل بگیرد که محصول می‌فروشند، بازار پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و از محل فعالیت واقعی خود رشد می‌کنند. اما یک پرسش ساده کمتر مطرح می‌شود: اگر از بنگاه خصوصی انتظار اشتغال‌زایی داریم، آیا ابزار لازم برای انجام این مأموریت را هم در اختیارش گذاشته‌ایم؟

بنگاه برای استخدام نیروی جدید فقط به یک میز و صندلی خالی نیاز ندارد. پیش از استخدام باید مطمئن باشد بازار دارد، فروشش قابل پیش‌بینی است، سرمایه در گردش در اختیار دارد، انرژی مورد نیازش تأمین می‌شود، مواد اولیه به‌موقع می‌رسد و مقرراتی که امروز بر اساس آنها تصمیم گرفته، فردا به شکلی ناگهانی تغییر نمی‌کنند. استخدام، نتیجه نهایی یک زنجیره طولانی از اطمینان‌هاست. اگر حلقه‌های قبلی این زنجیره ضعیف باشند، طبیعی است که مدیر بنگاه پیش از اضافه کردن نیروی انسانی جدید چند بار دست نگه دارد.

در اقتصاد، تقاضا برای نیروی کار را «تقاضای مشتق‌شده» می‌نامند؛ یعنی بنگاه کارگر یا کارمند را صرفاً برای ایجاد شغل استخدام نمی‌کند، بلکه چون برای کالا یا خدمات خود تقاضا دارد و برای پاسخ به آن تقاضا به نیروی بیشتری نیاز پیدا می‌کند. بنابراین اگر بازار ضعیف باشد، قدرت خرید مردم کاهش یابد، صادرات دشوار شود یا هزینه تولید بالا برود، نمی‌توان انتظار داشت استخدام مستقل از همه این عوامل رشد کند. سیاست اشتغال، بدون سیاست مناسب برای تولید و بازار، عملاً به نتیجه محدودی می‌رسد.

مشکل آنجاست که گاهی از بنگاه خصوصی نتیجه‌ای خواسته می‌شود که ابزارهای رسیدن به آن در اختیار خودش نیست. از او می‌خواهیم نیروی متخصص استخدام کند، اما خودش با محدودیت تأمین مالی مواجه است. از او انتظار صادرات داریم، اما تجارت خارجی با دشواری انتقال پول، حمل، بیمه و مقررات متعدد روبه‌روست. از تولیدکننده افزایش ظرفیت می‌خواهیم، اما ممکن است برای انرژی، مواد اولیه یا واردات ماشین‌آلات با عدم‌قطعیت مواجه باشد.

حتی وقتی همه این موانع کنار گذاشته شوند، هزینه اداره یک کسب‌وکار خود مسئله‌ای مستقل است. حقوق و مزایا، بیمه، مالیات، اجاره، نرم‌افزار، حمل‌ونقل، خدمات، هزینه‌های بانکی و ده‌ها تعهد دیگر باید هر ماه پرداخت شوند؛ چه فروش خوب باشد و چه بازار در رکود قرار گرفته باشد. به همین دلیل استخدام برای یک بنگاه فقط هزینه حقوق یک نفر نیست؛ مجموعه‌ای از تعهدات مالی و اداری بلندمدت است.

از همین جا مفهوم «هزینه مبادله» اهمیت پیدا می‌کند. هرچه بنگاه مجبور باشد زمان و منابع بیشتری صرف مجوز، سامانه، گزارش‌دهی، پیگیری اداری و تطبیق با تغییرات مقررات کند، منابع کمتری برای فعالیت اصلی خود باقی می‌ماند. ممکن است هر تکلیف به تنهایی کوچک به نظر برسد، اما حاصل جمع آنها می‌تواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند. مدیر بنگاهی که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف عبور از فرآیندهای اداری می‌کند، همان زمان و پول را از توسعه بازار، آموزش کارکنان، نوآوری و استخدام کم کرده است.

در این میان، مسئله نیروی انسانی نیز فقط کمیت نیست. بنگاه برای بقا به نیروی متخصص، ماهر و باانگیزه نیاز دارد. اما نیروی متخصص نیز انتظار دارد دستمزدی متناسب با هزینه زندگی داشته باشد. در شرایطی که معیشت تحت فشار است، کارفرما با یک تناقض دشوار روبه‌رو می‌شود: از یک سو باید دستمزد بیشتری پرداخت کند تا نیروی خود را حفظ کند و از سوی دیگر ممکن است فروش و حاشیه سود او متناسب با این افزایش رشد نکرده باشد. در چنین وضعیتی هم کارمند ناراضی است و هم کارفرما تحت فشار.

این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری اشتغال باید از شعار فاصله بگیرد. اگر می‌خواهیم بنگاه‌ها استخدام کنند، باید ریسک استخدام را کاهش دهیم. اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنند، باید افق تصمیم‌گیری آنها بلندتر شود. اگر می‌خواهیم صادرات رشد کند، باید هزینه و اصطکاک تجارت کاهش پیدا کند. و اگر می‌خواهیم فعالیت اقتصادی رسمی توسعه یابد، باید کاری کنیم شفاف بودن و رسمی کار کردن برای بنگاه مزیت داشته باشد، نه اینکه مجموعه‌ای از هزینه‌های اضافه را فقط متوجه همان بنگاه کند.

در بسیاری از نظریه‌های توسعه، کیفیت «محیط کسب‌وکار» یکی از عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. محیط کسب‌وکار صرفاً نرخ مالیات یا میزان تسهیلات بانکی نیست؛ مجموعه‌ای از قابلیت پیش‌بینی مقررات، دسترسی به سرمایه، زیرساخت، بازار، امکان اجرای قرارداد و هزینه تعامل با دولت است. بنگاه زمانی نیروی جدید می‌گیرد که احساس کند فردای فعالیتش تا حدی قابل محاسبه است.

این به معنای حذف مالیات، بیمه یا مقررات نیست. هیچ اقتصاد مدرنی بدون اینها اداره نمی‌شود. بحث بر سر طراحی درست آنهاست. مقررات باید از حقوق نیروی کار حفاظت کند، اما نباید استخدام رسمی را آن‌قدر پرریسک کند که بنگاه از جذب نیروی جدید بترسد. مالیات باید تأمین‌کننده منابع عمومی باشد، اما نباید به شکلی عمل کند که توان سرمایه‌گذاری شرکت سالم را از بین ببرد. سامانه‌های دیجیتال نیز باید مراحل اداری را حذف کنند، نه اینکه صرفاً شکل جدیدی از همان بوروکراسی ایجاد کنند.

بخش خصوصی معجزه نمی‌کند. اگر زمین بازی نامناسب باشد، نمی‌توان از بازیکن انتظار نتیجه عالی داشت.

در نهایت، اشتغال با دستور ایجاد نمی‌شود. شغل زمانی ساخته می‌شود که یک بنگاه بتواند بفروشد، سود معقول داشته باشد، برای آینده برنامه بریزد و احساس کند اضافه کردن یک نیروی جدید، فرصت رشد است نه آغاز مجموعه‌ای تازه از نگرانی‌ها.

اگر واقعاً می‌خواهیم بخش خصوصی بار بیشتری از اشتغال کشور را به دوش بکشد، باید یک سؤال را جدی‌تر از گذشته بپرسیم:

از بنگاه اشتغال می‌خواهیم؛ آیا محیطی هم ساخته‌ایم که بتواند با خیال معقولی استخدام کند؟

حفظ و تقویت بنگاه خصوصی امتیاز دادن به یک گروه خاص نیست. بنگاهی که سالم بماند، حقوق می‌دهد، بیمه پرداخت می‌کند، مالیات می‌دهد، خرید می‌کند، تولید می‌کند و شغل می‌سازد.

قبل از آنکه از بخش خصوصی شغل بیشتری بخواهیم، باید اجازه بدهیم خودِ بخش خصوصی توان رشد کردن داشته باشد.

ساسان باقرپناه