گاهی وضعیت یک اقتصاد را نه از عدد رشد، نرخ تورم یا قیمت ارز، بلکه از میزان اطمینانی که نسبت به فردای آن وجود دارد می‌توان فهمید. در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» بانک جهانی، درباره ایران اتفاقی افتاده که شاید از بسیاری از اعداد اقتصادی گویاتر باشد: این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی‌های آینده اقتصاد ایران را به دلیل آنچه «سطح استثنائاً بالای عدم‌قطعیت» توصیف کرده، از برآوردهای خود کنار گذاشته است. به بیان ساده، مسئله فقط این نیست که چشم‌انداز خوب است یا بد؛ دامنه احتمالات آن‌قدر گسترده شده که حتی ارائه یک مسیر مرکزی برای آینده دشوار شده است.

عنوان این یادداشت البته یک تعبیر روزنامه‌ای است. مسئله این نیست که بانک جهانی یا سایر نهادهای بین‌المللی ابزار پیش‌بینی ندارند؛ اتفاقاً همین نهادها برای بسیاری از اقتصادهای گرفتار بحران نیز سناریو و پیش‌بینی منتشر می‌کنند. اهمیت ماجرا در جای دیگری است: وقتی نهادی با دسترسی به شبکه بزرگی از داده‌ها، مدل‌های اقتصادسنجی و کارشناسان بین‌المللی ترجیح می‌دهد درباره مسیر آینده یک اقتصاد عدد مشخصی ارائه نکند، باید درباره میزان ابهام موجود جدی‌تر فکر کرد.

در اقتصاد، میان «ریسک» و «عدم‌قطعیت» تفاوت مهمی وجود دارد. در ریسک، ممکن است ندانیم فردا دقیقاً چه اتفاقی می‌افتد، اما حداقل می‌توانیم برای سناریوهای مختلف احتمال تقریبی در نظر بگیریم. در آنچه اقتصاددانان از آن با عنوان نااطمینانی نایتی یاد می‌کنند، حتی تعیین احتمال سناریوها نیز دشوار می‌شود. مشکل اقتصاد ایران امروز فقط وجود خطر نیست؛ تعداد متغیرهایی که می‌توانند مسیر آینده را تغییر دهند زیاد شده و رابطه میان آنها نیز پیچیده‌تر شده است.

تحولات منطقه‌ای، محدودیت‌های خارجی، وضعیت تجارت، صادرات نفت، حمل‌ونقل، مسیرهای انتقال پول، شرایط ارزی و در کنار آنها مشکلات داخلی اقتصاد، هم‌زمان بر تصمیم‌های خانوار و بنگاه اثر می‌گذارند. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود همچنان از انقباض اقتصاد ایران سخن گفته و توضیح داده که تغییرات صادرات نفت و محدودیت‌های تجاری می‌توانند مسیر رشد را به‌سرعت تغییر دهند. هم‌زمان، این نهاد در ارزیابی کلی خود بر بالا ماندن عدم‌قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاستی تأکید کرده است.

اما هزینه عدم‌قطعیت فقط در گزارش بانک جهانی دیده نمی‌شود. این مفهوم یک اثر بسیار واقعی بر رفتار اقتصادی دارد. در نظریه Real Options یا اختیار واقعی، سرمایه‌گذار زمانی که آینده بسیار نامعلوم است، برای تصمیمی که بازگشت از آن دشوار یا پرهزینه است، ارزش بیشتری برای «صبر کردن» قائل می‌شود. کارخانه‌ای که می‌تواند امروز یک خط تولید جدید بخرد، ممکن است خرید را عقب بیندازد. تاجری که امکان سفارش بزرگ دارد، سفارش کوچک‌تری ثبت می‌کند. شرکتی که به نیروی جدید نیاز دارد، استخدام را به تعویق می‌اندازد و خانواری که قصد خرید بزرگی داشته است، ترجیح می‌دهد فعلاً دست نگه دارد.

این همان جایی است که عدم‌قطعیت از یک احساس روانی به یک متغیر اقتصادی تبدیل می‌شود.

ممکن است هیچ بخشنامه‌ای برای کاهش سرمایه‌گذاری صادر نشده باشد، اما سرمایه‌گذاری کاهش یابد. ممکن است هیچ دستوری برای توقف استخدام وجود نداشته باشد، اما کارفرما نیروی جدید نگیرد. ممکن است مغازه‌ها باز باشند و کالا در قفسه‌ها وجود داشته باشد، اما مردم خریدهایشان را محدود کنند. دلیل همه این رفتارها الزاماً کمبود نقدینگی امروز نیست؛ گاهی ترس از فرداست.

خانوار نیز در چنین شرایطی به سمت پس‌انداز احتیاطی یا تبدیل دارایی به اشکالی که تصور می‌کند ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند حرکت می‌کند. در بنگاه، همین رفتار به نگهداری بیشتر نقدینگی، کاهش موجودی، کوتاه کردن قراردادها و پرهیز از تعهد بلندمدت منجر می‌شود. هرکدام از این تصمیم‌ها برای یک فرد کاملاً منطقی است، اما حاصل جمع آنها می‌تواند برای کل اقتصاد زیان‌بار باشد؛ زیرا تقاضا، سرمایه‌گذاری و اشتغال را ضعیف‌تر می‌کند.

گزارش‌های تازه رسانه‌های بین‌المللی نیز تصویر مشابهی را از سطح زندگی ترسیم می‌کنند؛ خانوارهایی که در برابر افزایش هزینه‌ها مصرف خود را محدود کرده‌اند و بنگاه‌هایی که با محیط دشوارتر تجارت و تأمین روبه‌رو هستند. اینها صرفاً موضوعات اجتماعی نیستند. وقتی خانوار از خرید صرف‌نظر می‌کند، درآمد بنگاه کاهش می‌یابد؛ وقتی درآمد بنگاه کاهش پیدا می‌کند، استخدام و سرمایه‌گذاری عقب می‌افتد و این چرخه دوباره به قدرت خرید خانوار بازمی‌گردد.

در چنین وضعیتی شاید یکی از خطرناک‌ترین خطاها، اداره اقتصاد بر مبنای یک سناریوی خوش‌بینانه واحد باشد. وقتی عدم‌قطعیت بالاست، سیاست‌گذاری باید دقیقاً برعکس عمل کند: چند سناریو داشته باشد، حاشیه اطمینان ایجاد کند و تصمیم‌هایی بگیرد که در صورت تغییر شرایط امکان اصلاح آنها وجود داشته باشد.

مفهوم سیاست‌گذاری مقاوم نیز از همین جا اهمیت پیدا می‌کند. در محیطی که آینده قابل پیش‌بینی نیست، قرار نیست سیاست‌گذار آینده را حدس بزند؛ باید اقتصاد را طوری اداره کند که در چند آینده متفاوت قادر به ادامه فعالیت باشد. ذخیره مسیرهای جایگزین تجارت، کاهش اصطکاک‌های غیرضروری، جلوگیری از تغییرات پی‌درپی مقررات، حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش هزینه تصمیم‌های بلندمدت، در چنین فضایی شاید ارزشمندتر از ارائه وعده‌های دقیق درباره آینده باشد.

بانک جهانی در همان گزارش، هنگام بحث درباره سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصادهای در حال توسعه تأکید می‌کند که افزایش ریسک و عدم‌قطعیت، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را بالا می‌برد و می‌تواند به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را سرد کند. همچنین محیط نامناسب کسب‌وکار و مشکلات تأمین مالی می‌توانند این اثر را تشدید کنند.

بنابراین مسئله ایران فقط این نیست که اقتصاد در چه نقطه‌ای قرار دارد؛ مسئله این است که فعال اقتصادی نمی‌داند چند قدم بعدی زمین چگونه خواهد بود.

برای اقتصادی که با فشار معیشتی، محدودیت منابع و دشواری تجارت روبه‌روست، این سطح از ابهام خود یک هزینه بزرگ است. شاید هیچ نهادی نتواند امروز با اطمینان بگوید اقتصاد ایران چند ماه دیگر دقیقاً کجا خواهد بود؛ اما سیاست‌گذار می‌تواند کاری کند که مردم و بنگاه‌ها حداقل بدانند قواعد بازی قرار نیست هر روز تغییر کند.

مردم انتظار معجزه ندارند و فعال اقتصادی نیز انتظار ندارد کسی آینده را با دقت پیشگویی کند. چیزی که اقتصاد بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، کاهش دامنه ناشناخته‌هاست.

شاید مهم‌ترین پیام گزارش‌های خارجی درباره اقتصاد ایران همین باشد: وقتی حتی پیش‌بینی آینده دشوار شده، دیگر نمی‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت و آزمون‌وخطای بیشتر بر ابهام موجود افزود.

اقتصادی که آینده‌اش قابل پیش‌بینی نیست، الزاماً همان روز متوقف نمی‌شود؛ ابتدا مردم خریدهایشان را عقب می‌اندازند، بعد بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف می‌کنند، سپس استخدام کاهش پیدا می‌کند و سرانجام چیزی که از بین می‌رود فقط رشد نیست؛ اعتماد به امکان برنامه‌ریزی برای فرداست.

و بازگرداندن این اعتماد، بسیار سخت‌تر از اصلاح یک عدد اقتصادی است.

ساسان باقرپناه