سند ملی موزه‌های ایران با هدف ارتقای جایگاه موزه‌ها در حکمرانی فرهنگی کشور و رشد خودآگاهی و خودباوری فرهنگی، با ابلاغ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش امروز از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سند با ترسیم نقشه راه تحول موزه‌داری کشور تا افق ۱۴۱۰، بر مردمی‌سازی موزه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه اقتصاد و دیپلماسی فرهنگی و بازنمایی میراث و تمدن ایرانی ـ اسلامی تأکید دارد.

متن مصوبه «سند ملی موزه‌های ایران» به شرح زیر است:

قوه قضائیه
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت کشور
وزارت ورزش و جوانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور خارجه
معاونت توسعه روستایی و عشایری ریاست جمهوری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان حفاظت از محیط زیست
سازمان اداری و استخدامی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیش‌نویس مصوبه «سند ملی موزه‌های ایران» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

در جهان امروز، مفهوم موزه دچار تحول بنیادین شده و از مکانی برای نمایش کالبدی اشیاء به نهادی اجتماعی، علمی و ارتباطی ارتقاء یافته است. این نهاد می‌تواند موتور محرکی برای تعالی فرهنگی، آگاهی اجتماعی، خلاقیت، یادگیری و دیپلماسی عمومی باشد. بنا بر تعریف روزآمد شورای بین‌المللی موزه‌ها، «موزه نهادی دائمی و غیرانتفاعی و در خدمت جامعه است که به پژوهش، گردآوری، نگهداری، تفسیر و نمایش میراث می‌پردازد، بر پایه اخلاق و تخصص اداره می‌شود و تجربه‌های گوناگونی از جمله تجربه آموزش و تأمل را برای بازدیدکنندگان خود فراهم می‌آورد»[۱].

در کشور ایران با پیشینه‌ای کهن از تمدن، موزه‌ها نقشی بی‌بدیل در بازنمایی هویت و تقویت خودباوری فرهنگی ایفاء می‌کنند و از ظرفیتی والا برای ایجاد وحدت و وفاق ملی و کمک به حل مسائل اجتماعی برخوردارند. این نهادهای فرهنگی با بازنمایی مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، امکان درک عمیق‌تری از زندگی گذشته را برای به‌کارگیری در زندگی امروز و فردا فراهم و زمینه‌ای برای تعاملات فرهنگی ـ اجتماعی و ابزاری مؤثر در توسعه دیپلماسی فرهنگی و شکل‌گیری تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی پدید می‌آورند.

اما واقعیت آن است که با وجود این پشتوانه سترگ، غفلت از نقش راهبردی موزه در حکمرانی فرهنگی، ضعف در نظام قانون‌گذاری و استانداردگذاری، نبود سازوکارهای پایدار تأمین مالی، کمبود نیروهای متخصص و عقب‌ماندگی از فناوری های نوین، از جمله چالش‌هایی هستند که موزه‌ها در ایران با آن مواجه‌اند.

بر اساس آخرین داده‌های رسمی، ایران دارای حدود ۶ میلیون شیء فرهنگی ـ تاریخی ثبت‌شده در مخازن و موزه‏ها است و در حال حاضر۸۷۰ موزه در کشور فعال است. از این میان، ۲۶۱ موزه زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد؛ ۳۳۴ موزه توسط سایر دستگاه‌های دولتی اداره می‌شوند؛ ۲۳۸ موزه خصوصی هستند و ۳۷ موزه نیز به‌صورت مشارکتی مدیریت می‌شوند.

این ظرفیت عظیم، اگرچه کم‌نظیر است، اما میزان بالفعل‌سازی آن متناسب با استانداردهای جهانی نیست. شایان ذکر است، تعداد موزه‌های فعال کشور پیش از انقلاب اسلامی ۴۴ موزه بوده است که آمار فوق الذکر نشان‌دهنده رشد چشمگیر این حوزه است.

بر طبق آخرین آمار ثبت‌شده بازدید، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱,۰۹۷,۰۷۷ نفر از موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(۲۶۱ موزه) بازدید کرده‌اند که از این تعداد ۲۰,۸۸۰,۲۲۶ بازدیدکننده داخلی و ۲۱۶,۸۵۱ نفر بازدیدکننده خارجی بوده است. یعنی سهم گردشگران خارجی از بازدیدهای موزه‌ای کمتر از یک درصد است. این شاخص به‌تنهایی نشان‌دهنده فاصله میان ظرفیت بالقوه موزه‌ها و جایگاه واقعی آن‌ها در عرصه گردشگری فرهنگی و دیپلماسی عمومی است.

سهم موزه‌ها از اقتصاد فرهنگ نیز کمتر از ۰.۲ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرو، این سهم بین ۲ تا ۵ درصد است. نسبت بازدید سالانه از موزه‌ها به جمعیت کشور، کمتر از یک بازدید به ازای هر شهروند است، در حالی که این شاخص در دیگر کشورها بیشتر است. از منظر شاخص‌های عدالت فرهنگی نیز توزیع موزه‌ها در کشور نامتوازن است و بیش از ۶۰ درصد موزه‌ها در کمتر از ۱۰ استان متمرکز شده‌اند.

این ارقام، ضرورت بازنگری راهبردی و شکل‌دهی سندی جامع برای تحول موزه‌داری ایران را آشکار می‌کند. این سند راهبردی که در چارچوب مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور (ابلاغی ۸ خرداد ۱۳۹۲) به ویژه اقدامات ملی ۱۷ تا ۱۹ از راهبرد کلان ۲ تدوین شده می‌کوشد تصویری روشن از وضعیت موجود، روندهای جهانی، نیازهای واقعی و چشم‌انداز مطلوب موزه‌های ایران را ترسیم کند.

این سند، ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی، الگوهای شاخصی همچون کشور چین را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است. این کشور، با ۷,۰۴۶ موزه فعال و ۱.۴۹ میلیارد بازدید سالانه، الگوی مبتنی بر سرمایه‌گذاری پیوسته، مشارکت مردمی، ترکیب نظام بودجه‌ای چندسطحی و سازوکار ارزیابی ملی را به‌کار بسته است.

در این کشور، سالانه ۴۳ هزار نمایشگاه و بیش از نیم‌میلیون برنامه آموزشی برگزار می‌شود. فرانسه، نظامی مبتنی بر استقلال مدیریتی، تنوع مالی، تمرکززدایی و پیوند عمیق موزه‌ها با نظام آموزشی ایجاد کرده، نظامی که موزه‌ها را به مراکز پژوهشی و آموزش عمومی تبدیل نموده است. امارات، با مدل آینده‌نگرانه خود، موزه را موتور محرک تنوع اقتصادی و قدرت نرم تعریف کرده است. بناهایی چون لوور ابوظبی و موزه آینده دبی، نمونه‌هایی موفق از به‌کارگیری معماری خلاق، محتواهای مجازی و برندینگ فرهنگی در مقیاس جهانی به شمار می‌روند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که موزه‌ها می‌توانند نقشی فراتر از نگهداری اشیاء داشته باشند و به پیشران توسعه فرهنگی و حتی اقتصادی بدل شوند.

در ایران نیز ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی عظیمی برای دستیابی به چنین جایگاهی وجود دارد. ایران یکی از غنی‌ترین مواریث باستان‌شناختی جهان را داراست. تعداد آثار ثبت‌شده، تنوع اقوام، رویدادهای تاریخی، ادبیات غنی، هنرهای سنتی و دستاوردهای علمی ایرانیان، فرصت عظیمی برای بازآفرینی گفتمان تمدنی در قالب موزه‌ها فراهم می‌آورد. از این منظر، موزه‌ها می‌توانند در تحقق اهداف سند مهندسی فرهنگی، سند تحول دولت مردمی، راهبردهای هویت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی نقشی کلیدی ایفاء کنند.

در چشم‌انداز این سند، ایران در افق ۱۴۱۰ کشوری خواهد بود که سهمی قابل‌توجه از گردشگری فرهنگی جهان را جذب می‌کند. هدف آن است که تعداد موزه‌های کشور به ۱۰۰۰ موزه برسد. در کنار این اهداف، ارتقاء درصد تحقق استانداردهای حفاظت، افزایش سهم موزه‌ها در تولید ناخالص داخلی فرهنگی، توسعه موزه‌های تخصصی و افزایش مشارکت مردمی و خصوصی در مدیریت موزه‌ها نیز مورد توجه است.

این سند راهبردی با بازنگری و تحلیل اسناد و قوانین موجود، پژوهش‌های میدانی، مطالعات تطبیقی و نشست‏های تخصصی در قالب هیئت‏های اندیشه‌ورز با حضور اساتید و متخصصان موزه‌داری، مجموعه‌داران، موزه‌داران بخش خصوصی و جلسات بین‌‎‎دستگاهی تدوین گردیده است و با نگاهی آینده‌نگرانه و با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و اسناد بالادستی کشور، نقشه راهی جامع برای تحول موزه‌داری در ایران ترسیم می‌کند. دستیابی به چنین چشم‌اندازی نیازمند عزم ملی، هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی، گسترش مشارکت مردمی و تقویت ظرفیت‌های مالی و مدیریتی است.

در افق ۱۴۱۰، موزه‌های ایران می‌توانند کانون‌هایی پویا باشند که در آن گذشته و آینده در گفت‌وگویی مستمر و زاینده به هم می‌رسند و هر بازدیدکننده می‌تواند نقش خود را در شکل‌دهی به تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی بیابد.