ایران و ویتنام با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی، هنوز به سطح مطلوب تجارت نرسیده‌اند و رفع موانع مالی، لجستیکی و واسطه‌ای شرط جهش مبادلات دو کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت ایران و ویتنام در حالی در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته که حجم مبادلات دو کشور همچنان فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دو طرف دارد. ویتنام طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید و تجارت در جنوب شرق آسیا تبدیل شده و در مقابل، ایران با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، می‌تواند بخشی از نیازهای این اقتصاد صادرات‌محور را تأمین کند.

با این حال، تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول، وابستگی تجارت به کشورهای ثالث، هزینه‌های لجستیکی و شناخت ناکافی فعالان اقتصادی ایران از بازار ویتنام باعث شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت موجود همچنان بالفعل نشود.

بررسی آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده قرار داشته است. بر اساس داده‌های UN Comtrade، صادرات ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۷.۸۴ میلیون دلار و واردات ایران از ویتنام حدود ۳۸.۶۴ میلیون دلار بوده که مجموع تجارت را به حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار می‌رساند. در سال ۲۰۲۱ نیز تجارت دوجانبه حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار گزارش شده بود. این ارقام با هدف افزایش قابل‌توجه تجارت دو کشور فاصله دارد.

با این حال، نشانه‌های جدید از تحرک بیشتر در روابط اقتصادی تهران و هانوی حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۴، سفیر ویتنام در ایران اعلام کرد که حجم روابط تجاری دو کشور طی هشت ماه به حدود ۱۰۹ میلیون دلار رسیده است. به گفته او، کالاهایی همچون کائوچو، قهوه، چای و برخی صنایع وابسته از ویتنام وارد ایران شده و در مقابل، ایران محصولاتی در حوزه پتروشیمی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه ساخت‌وساز به بازار ویتنام صادر کرده است. سفیر ویتنام همچنین رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی روابط تجاری را مطرح و ابراز امیدواری کرده بود حجم تجارت دو کشور طی پنج سال آینده ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

ویتنام؛ بازاری بزرگ‌تر از حجم فعلی تجارت با ایران

اهمیت بازار ویتنام زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه اقتصاد تجاری این کشور را در نظر بگیریم. تجارت خارجی ویتنام در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۳۰.۰۵ میلیارد دلار رسید؛ صادرات این کشور حدود ۴۷۵.۰۴ میلیارد دلار و واردات آن ۴۵۵.۰۱ میلیارد دلار بود. اقتصاد ویتنام در همان سال نیز رشد ۸.۰۲ درصدی را تجربه کرد و صادرات به موتور اصلی رشد اقتصادی آن تبدیل شد.