زهرا کوثرغلامی
تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و عبور نرخ دلار از مرز روانی ۲۰۰ هزار تومان، اگرچه در نگاه نخست زنگ خطری برای قدرت خرید خانوارها محسوب می‌شود، اما در ساحت تحلیل‌های کلان اقتصادی، حامل پیام‌های متفاوتی است. عبور همزمان شاخص کل بورس تهران از مرز ۶ میلیون واحد، بیش از آنکه یک اتفاق تکنیکال باشد، بازتابی از تغییر بنیادین در تخصیص دارایی‌ها و واکنش سیستمیک اقتصاد ایران به فشارهای بیرونی است.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز همواره به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل کرده است. وقتی دلار به سطوح قیمتی جدید گام می‌گذارد، دارایی‌های ریالی به سرعت دچار افت ارزش واقعی می‌شوند. در چنین شرایطی، بورس به عنوان تنها پناهگاه رسمی برای حفظ ارزش دارایی‌ها، خود را در کانون توجه قرار می‌دهد. صعود شاخص به ۶ میلیون واحد، بیش از هر چیز حاصل تورم دارایی‌هایی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها بازتاب می‌یابد. شرکت‌های صادرات‌محور که درآمدهای ارزی دارند، با رشد نرخ دلار، سودآوری اسمی‌شان جهش می‌کند و این افزایش سود، قیمت سهام آن‌ها را به سطوح تاریخی می‌رساند.
با این حال، نگاهی دقیق‌تر به این همبستگی نشان می‌دهد که این رشد، متوازن نیست. در حالی که گروه‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی به دلیل وابستگی درآمدی به دلار، پیشران‌های اصلی شاخص در عبور از ۶ میلیون واحد بوده‌اند، بخش بزرگی از صنایع ریالی و کوچک با چالش‌های جدی روبرو هستند. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم نهاده‌ها، نقدینگی را به سمت سهم‌های بزرگ سوق داده است تا ریسک‌های عملیاتی ناشی از رکود تورمی پوشش داده شود.
نکته کلیدی در این میان، مسئله «نقدینگی سرگردان» است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، اگرچه در ظاهر رشد پایه پولی را مهار کرده است، اما در عمل باعث شده تا سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود، به سمت دارایی‌های امن‌تر با قابلیت نقدشوندگی بالا حرکت کنند. بازار سرمایه در این سناریو، نقش سوپاپ اطمینان را بازی می‌کند. اگر بورس نتواند این سیل نقدینگی را جذب کند، فشار آن به بازارهای موازی مانند مسکن یا طلا منتقل می‌شود که اثرات تورمی مستقیم و مخرب‌تری بر معیشت مردم دارد.
اما آیا این مسیر پایدار است؟ تجربه ادوار گذشته نشان می‌دهد که رشد شاخص متکی بر نرخ ارز، نوعی «تورم‌زدگی بورسی» است. یعنی رشد سود شرکت‌ها نه از محل افزایش تولید یا بهره‌وری، بلکه صرفاً از محل تغییر قیمت‌های اسمی ناشی از افت ارزش پول ملی است. این یعنی بورس در حال گذار از یک مرحله رشد واقعی به مرحله «تعدیل تورمی» است. در این شرایط، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید، تمرکز خود را از درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار ببرد. در غیر این صورت، تداوم این روند می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌های مولد از چرخه تولید و انباشت آن در دارایی‌های غیرمولد شود.
در نهایت، عبور از مرز ۶ میلیون واحد و دلار ۲۰۰ هزار تومانی، فصلی جدید در حکمرانی اقتصادی ایران است. این اعداد، بیش از آنکه صرفاً شاخص‌های عددی باشند، نشانی از ضرورت اصلاحات ساختاری در بودجه‌ریزی، کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی و تقویت تولید داخلی هستند. اگر این فرصت برای اصلاح ساختار مالی کشور مغتنم شمرده نشود، صعود شاخص بورس تنها سرابی است که در پس آن، تورم سنگین‌تر نهفته است. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط مالی در لایه‌های دولتی و حمایت هوشمندانه از زنجیره‌های ارزش است تا این نوسانات به جای تهدید، به فرصتی برای تقویت بنیان‌های تولیدی کشور بدل شود.