رضا کوثرغلامی
تحول در الگوی مدیریت اقتصادی نوار مرزی کشور، یکی از ارکان بنیادی در ارتقای شاخص‌های عدالت سرزمینی و امنیت پایدار به شمار می‌رود. سال‌ها اتکا به رویه‌های سنتی و غیررسمی در انتقال کالا، چالش‌های فراوانی را در زمینه‌های نظارتی، صیانت از تولید ملی و حفظ کرامت ساکنان این خطه‌ها پدید آورده بود. اکنون با نهایی‌سازی و آغاز مراحل عملیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)، رویکرد حاکمیت از برخوردهای انفعالی به سمت ایجاد سازوکاری شفاف، درآمدزا و توانمندساز تغییر جهت داده است. این اقدام ساختاریافته نه‌تنها جریان مبادلات خرد را در چارچوب ضوابط ملی قرار می‌دهد، بلکه بستر بازتوزیع ثروت و نوسازی زیرساخت‌های مناطق پیرامونی را مهیا می‌سازد.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ضرورت تغییر نگرش به پتانسیل‌های تجاری در جغرافیاهای مرزی، تاکید کرده است که اجرای هدفمند این قانون و تخصیص مستقیم و به‌موقع عواید و حقوق دولتی حاصل از آن، بستر تبدیل مرزها به موتورهای محرک رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. طبق داده‌های کارشناسی، هنگامی که جریان مالی تجارت‌های خرد از اقتصاد پنهان به چرخه‌های رسمی و شفاف بانکی منتقل شود، امکان هدایت بخشی از سود بازرگانی و عوارض گمرکی به سمت احداث طرح‌های مواصلاتی، تجهیز بازارچه‌های رسمی و توسعه تأسیسات سردخانه‌ای و فرآوری کالا در مناطق هم‌جوار فراهم می‌شود.
یکی از وجوه برجسته این بازآفرینی سیاستی، حذف واسطه‌های سودجو و سازمان‌یافته‌ای است که بخش عمده سود قاچاق را تصاحب کرده و تنها زحمت و ریسک‌های امنیتی و جانی را بر دوش مرزنشینان قرار می‌دادند. در سازوکار جدید، هویت مرزنشینان در قالب سامانه‌های شفاف تجاری تعریف شده و هر فرد یا خانوار می‌تواند در چارچوب سهمیه‌های مشخص سالانه، از معافیت‌های هدفمند گمرکی در واردات کالاهای مصرفی مجاز و تجهیزات ضروری بهره‌مند گردد. این انضباط ساختاری نهتنها انگیزه فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت آماری را در کنترل حجم ورودی کالا به بازار داخلی تقویت می‌کند و از آسیب به واحدهای تولیدی کشور جلوگیری به عمل می‌آورد.
علاوه بر ساماندهی جریان کالا، ایجاد شبکه خدمات مالی متصل به این رویه گامی مکمل در تقویت شمولیت مالی ساکنان نوار مرزی است. پیش‌بینی شده است که با هدایت منابع حاصل از عوارض تجاری این مناطق به صندوق‌های توسعه‌ای محلی، تسهیلات خرد کارآفرینی برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی کوچک، صنایع دستی و بسته‌بندی محصولات بومی اختصاص یابد تا معیشت ساکنان منطقه از اتکای تک‌محصولی به تجارت کالاهای وارداتی خارج شده و پایدار شود.
در نهایت، تحقق اهداف ترسیم‌شده در این قانون، نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان گمرک، شبکه بانکی، نهادهای امنیتی و دستگاه‌های متولی توسعه روستایی است. همگرایی این ارکان مانع از رسوب سرمایه در بخش‌های غیرمولد شده و مرزهای جغرافیایی را از مناطقی آسیب‌پذیر به خطوط مقدم دیپلماسی تجاری، ارزش‌آفرینی اقتصادی و ثبات پایدار ملی بدل می‌سازد.