محمد خورسندی
تحولات اخیر در خطوط مقدم اقتصاد کشور نشان می‌دهد بازار دارایی‌ها بار دیگر به کانون اصلی سنجش استحکام ساختارهای مالی تبدیل شده است. جریان جدید اقدامات خزانه داری آمریکا تحت عنوان فشارهای تشدیدیافته موسوم به عملیات طرد اقتصادی، بازارهای سهام، طلا و ارز را در وضعیت خاصی از بازآرایی قرار داده است؛ وضعیتی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند تفکیک سیگنال‌های واقعی اقتصادی از نوسانات ناشی از هیجانات گذرا و موج‌سازی‌های روانی است.
در بازار سهام، تالار شیشه‌ای طی روزهای اخیر خروج بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی خرد را ثبت کرد؛ رفتاری که در ظاهر نشان‌دهنده عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران است، اما ریشه‌یابی ساختاری آن حاکی از نوعی احتیاط مقطعی در پی حوادث تنگه هرمز و تشدید لفاظی‌های دشمنان است. نکته اساسی اینجاست که بنیان‌های عملکردی و ظرفیت‌های سودآوری بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور و صنایع پایه کشور تغییری نکرده و ظرفیت‌های تولیدی همچنان فعال و پویا هستند. علاوه بر این، اقدام سریع نهادهای مالی در استرداد سی و یک هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان و بنگاه‌های اقتصادی، محرکی نقدینگی‌محور برای تقویت سرمایه در گردش بخش‌های مولد به شمار می‌رود و مانع از شکل‌گیری رکود ساختاری در صنایع می‌شود.
در بازار ارز و مسکوکات، نرخ حواله به آستانه ۱۵۹ هزار تومان و اسکناس غیررسمی به کانال ۲۰۷ هزار تومان نزدیک شده است؛ هم‌زمان بهای اونس جهانی فلز زرد پس از ثبت رکورد تاریخی بالای چهار هزار و چهارصد دلار وارد فاز اصلاحی شد که دامنه آن به بازار داخلی نیز کشیده شد. رفتارهای هیجانی در این بازارها در شرایطی شکل گرفته که بانک مرکزی با اتکا به منابع ارزی پایدار، مدیریت تخصیص حواله‌ها در سامانه رسمی و نظارت چندلایه بر مبادی واردات، اجازه انحراف اساسی از متغیرهای کلان پولی را نخواهد داد. تجربه دوره‌های گذشته به وضوح نشان داده است که پرش‌های مقطعی ناشی از فشارهای خارجی، پایدار نیست و ورود هیجانی به این بازارها تنها به زیان سرمایه‌های خرد ختم می‌شود.
در سطح سیاست‌گذاری رفاهی و معیشتی، دولت برای صیانت از قدرت خرید عمومی، اصلاح دستمزدها را در دستور کار قرار داده و هم‌زمان فرآیند واریز مطالبات معوق بازنشستگان تامین اجتماعی را کلید زده است. این اقدامات، در کنار برنامه افزایش اعتبارات کالابرگ الکترونیک تا سقف دو میلیون تومان، نشان می‌دهد راهبرد حاکمیت بر تثبیت تاب‌آوری طبقات مولد و اقشار کم‌درآمد استوار است تا شوک‌های بیرونی نتواند معیشت عمومی را هدف قرار دهد.
علی‌رغم تلاش اتاق‌های فکر تحریم برای قطع دسترسی‌های بانکی و اختلال در کانال‌های مبادلاتی، شبکه تجارت منطقه‌ای و مکانیزم‌های تسویه پولی با شرکای تجاری به سطحی از تکامل و انعطاف‌پذیری رسیده که امکان محاصره کامل اقتصادی را سلب می‌کند. اقتصاد ملی با پشت سر گذاشتن مراحل پیچیده‌تر، اکنون به سازوکارهایی نظیر تهاتر کالا، بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین فناوری مالی و تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی مجهز است.
ثبات بازارهای مالی نیازمند تداوم هدایت نقدینگی به سوی ابزارهای کم‌ریسک بورس، صیانت از جریان پایدار تامین ارز کالاهای اساسی و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات تورمی کاذب است. مجموع شواهد گویای آن است که اگرچه بازارهای سه‌گانه تحت فشارهای مقطعی نوساناتی را تجربه می‌کنند، اما ابتکار عمل نهادهای ناظر و ظرفیت درون‌زای اقتصاد ملی، ابزارهای تحریمی را به مرور زمان فرسوده و کم‌اثر خواهد ساخت.