در روزگاری که خرید یک بسته نان یا کرایه یک مسیر کوتاه تاکسی، بدون «کارت بانکی» ممکن نیست، جای خالی پول‌های خرد در زندگی ایرانی‌ها بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. آیا ما به سمت یک «اقتصاد بدون کاغذ» حرکت می‌کنیم یا تنها قربانیِ ناتوانی در مدیریت نظام پولی شده‌ایم؟
مدتی است که وقتی به سراغ دستگاه‌های خودپرداز می‌رویم، پاسخِ این ماشین‌های فلزی به درخواستِ وجه نقد، دیگر اسکناس‌های تانخورده و خرد نیست؛ بلکه ایران‌چک‌های درشت و رنگارنگی است که اگرچه قدرت خرید بیشتری را در حجمی کم به ما تحمیل می‌کنند، اما در مواجهه با خریدهای روزمره، عملاً کارایی ندارند. این تغییر رویکرد خاموش، که از سوی بانک مرکزی هدایت می‌شود، در حال تبدیل کردن «پول نقد» به یک کالای لوکس و کمیاب است.
در ادبیات اقتصادیِ کلاسیک، اسکناس به عنوان روان‌کننده چرخ‌دنده‌های اقتصاد شناخته می‌شود. اما در فضای فعلیِ اقتصاد ایران، این چرخ‌دنده با اصطکاک جدی مواجه است. وقتی کوچک‌ترین واحد پولیِ در دسترس در خودپردازها ۵۰ هزار تومان است، این سوال بزرگ ایجاد می‌شود که تکلیفِ خریدهای زیر ۵۰ هزار تومان چیست؟
بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای مردم، به ویژه در حوزه خدمات عمومی مانند کرایه اتوبوس، تاکسی و خریدهای سوپرمارکتی خُرد، مبالغی بسیار کمتر از این ارقام را شامل می‌شود. در این وضعیت، یا باید تن به تراکنش‌های الکترونیکیِ پردردسر داد و یا درگیر چانه‌زنی‌های ناتمام با فروشندگانی شد که از نداشتن پول خرد کلافه‌اند. ما عملاً در یک پارادوکس گیر افتاده‌ایم؛ در حالی که تورم، ارزش پول را به سمت ارقام درشت سوق داده، ساختارهای پرداخت هنوز برای بسیاری از اقشار، به ویژه سالمندان و کسانی که با ابزارهای دیجیتال بیگانه‌اند، به اندازه کافی «فراگیر» نشده است.
نکته قابل تامل در این میان، ماهیتِ ایران‌چک‌هاست. از منظر فنی و حقوقی، این چک‌ها برای چرخش دائمی در بازار طراحی نشده‌اند. آن‌ها باید ابزاری برای انتقالِ پول باشند که در نهایت به بانک بازگشته و ابطال می‌شوند. اما اکنون، این چک‌پول‌ها به «پولِ جاری» جامعه بدل شده‌اند. این اتفاق، نوعی خلق پول غیرمستقیم است که شاید در تئوری‌های بانک مرکزی جایگاهی نداشته باشد، اما در عمل، جای خالیِ اسکناس‌های خُرد را با جایگزین‌های «درشت» پر کرده است.
مسئولانِ امر، این رویکرد را مدیریت حجم نقدینگی و مبارزه با پراکندگی وجوه نقد می‌دانند. از دیدگاه آنان، کاهش اسکناس خُرد، ابزاری است برای کنترلِ فضای پولی کشور. اما آیا هزینه این کنترل، «رفاه روزمره مردم» است؟ اینجاست که انگشت اتهامِ افکار عمومی به سمت بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌رود. بسیاری از شهروندان معتقدند حذف اسکناس‌های خُرد نه یک سیاست اقتصادی صرف، بلکه عاملی برای اجبار به انجام تراکنش‌های الکترونیکی و کسب سود از کارمزدهای بانکی است. هرچند که در سطوح کارشناسی این فرضیه با تردید نگریسته می‌شود، اما تا زمانی که شفافیت کافی وجود نداشته باشد، این شائبه در اذهان باقی خواهد ماند.
باید واقع‌بین بود؛ بانک مرکزی برای حذف اسکناس کاغذی، انگیزه‌های استراتژیک قدرتمندی دارد. اولین دلیل، هزینه‌های کمرشکن چاپ، توزیع و جمع‌آوری اسکناس است. اسکناس‌های خرد به سرعت مستهلک می‌شوند و بازچاپ آن‌ها هزینه‌ای است که به بودجه عمومی فشار می‌آورد. دومین دلیل، کنترلِ نقدینگی است. در دنیای دیجیتال، بانک مرکزی با یک کلیک می‌تواند گردش پول را رصد کند، جلوی پولشویی را بگیرد و مالیات‌ها را دقیق‌تر محاسبه کند.
اما آیا این اهدافِ کلان، مجوزِ نادیده گرفتنِ نیازهایِ «خُرد»ِ جامعه است؟ شکافی که امروز بین استراتژی‌های کلان بانک مرکزی و واقعیت‌هایِ کفِ خیابان وجود دارد، نشان‌دهنده یک عدم توازن است. بانک مرکزی در مسیری حرکت می‌کند که خواه یا ناخواه به حذفِ نهایی اسکناس می‌انجامد، اما به نظر می‌رسد این «گذارِ اجباری»، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم در حال وقوع است.
برای اینکه جامعه‌ای به سمت اقتصاد کاملاً الکترونیک حرکت کند، شرطِ نخست، امنیت و سادگی است. در حال حاضر، تراکنش‌های الکترونیک برای بسیاری، به ویژه سالمندان، نه یک تسهیل‌گر، بلکه یک چالش روزانه است. تصور کنید در یک عصر شلوغ، برای پرداختِ چند هزار تومان کرایه، مجبور به وارد کردنِ رمز دوم، انتظار برای تایید تراکنش و احتمالا مواجه شدن با اختلال در شبکه بانکی باشید. این چیزی جز «لکنت در زندگی روزمره» نیست.
اگر قرار است اسکناس به تاریخ بپیوندد، این جایگزینی باید از طریق ایجاد تکنولوژی‌هایی باشد که به سادگیِ «پول نقد» عمل کنند؛ کیف پول‌های دیجیتالی که نیاز به کارت بانکی و فرآیندهای پیچیده نداشته باشند و در کسری از ثانیه، بدون دغدغه کارمزد و خطای شبکه، عمل کنند.
در نهایت، باید پذیرفت که اسکناس کاغذی، فارغ از تمام خاطرات نوستالژیکش، در حالِ طی کردنِ آخرین روزهای عمر خود است. اما این خداحافظیِ اجباری نباید به قیمت سرگردانیِ مردم در مبادلاتِ روزمره تمام شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار، موظف است راهکارِ میانه‌ای بیابد. نمی‌توان از مردم خواست در عصرِ دیجیتال زندگی کنند، اما ابزارهای سنتیِ معیشتِ آن‌ها را پیش از آماده شدنِ بسترهای نوین، از دستشان گرفت.
دورنمای پیش‌ِ رو، دنیایی است که در آن «پول نقد» به معنایِ امروزی‌اش، خاطره‌ای غبارآلود در دفترِ تاریخِ بانکداری خواهد شد. اما تا رسیدن به آن نقطه، سیاست‌گذاران باید بدانند که اقتصاد، قبل از اینکه مجموعه‌ای از ارقام و تراکنش‌هایِ کلان باشد، مجموعه‌ای از خریدِ نان، پرداختِ کرایه تاکسی و مبادلاتِ کوچکی است که اگر مختل شود، اعتماد عمومی به نظامِ پولی به یغما می‌رود. وقت آن رسیده که میرداماد برای «پول‌های خُرد» که حالا به دغدغه‌هایی بزرگ تبدیل شده‌اند، فکری عاجل کند.