در اقتصاد، عبور از بحران با بازیابی پس از بحران یکسان نیست. بسیاری از شوک‌های اقتصادی، سیاسی یا امنیتی ممکن است در یک بازه زمانی مشخص رخ دهند و حتی به ظاهر پایان یابند، اما آثار آن‌ها برای مدت‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. اشتباه رایج در سیاست‌گذاری آن است که با فروکش کردن بحران، فرض می‌شود اقتصاد نیز به نقطه پیشین خود بازگشته است؛ در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است. بخش مهمی از هزینه‌های اقتصادی تازه پس از پایان بحران آشکار می‌شود.

امروز بخش بزرگی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور در چنین وضعیتی قرار دارند. بسیاری از این بنگاه‌ها در ماه‌های گذشته برای حفظ فعالیت خود، بخشی از سرمایه در گردش را مصرف کرده‌اند، برنامه‌های توسعه‌ای را متوقف ساخته‌اند، از سود انباشته سال‌های قبل استفاده کرده‌اند و در مواردی حتی منابع شخصی مالکان و مدیران جایگزین نقدینگی از دست رفته شده است. در ظاهر این بنگاه‌ها همچنان فعال هستند، اما از منظر اقتصادی در موقعیتی کاملاً متفاوت نسبت به گذشته قرار دارند.

واقعیت این است که مسئله اصلی امروز بسیاری از کسب‌وکارها توسعه نیست؛ بازگشت است. بازگشت به سطح فروش گذشته، بازگشت به ظرفیت تولید قبلی، بازگشت به بازارهای از دست رفته و بازسازی سرمایه‌ای که در مسیر بقا مصرف شده است. این فرآیند نه سریع است و نه کم‌هزینه. اقتصاد حافظه دارد و آثار یک شوک اقتصادی با صدور یک بخشنامه یا بازگشت آرامش نسبی از بین نمی‌رود.

در چنین شرایطی، تاب‌آوری به یکی از واژه‌های پرتکرار ادبیات اقتصادی تبدیل شده است. از مردم انتظار تاب‌آوری وجود دارد، از کارگران انتظار تاب‌آوری وجود دارد، از کارفرمایان انتظار تاب‌آوری وجود دارد و از فعالان اقتصادی خواسته می‌شود با وجود همه فشارها به فعالیت خود ادامه دهند. این انتظار در ذات خود نادرست نیست؛ زیرا هیچ اقتصادی بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی قادر به عبور از شرایط دشوار نخواهد بود. اما پرسش اساسی اینجاست که سهم دولت در این تاب‌آوری چیست؟

اگر از یک بنگاه اقتصادی انتظار می‌رود هزینه‌های خود را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و با منابع محدود به فعالیت ادامه دهد، آیا همین انتظار نباید درباره ساختار بودجه‌ای دولت نیز وجود داشته باشد؟ اگر یک واحد تولیدی مجبور است پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کند، استخدام‌های جدید را به تعویق بیندازد و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند، چرا همین منطق نباید در مدیریت منابع عمومی کشور حاکم باشد؟

اقتصاد بازیابی قبل از هر چیز نیازمند بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای است. در شرایطی که بخش خصوصی برای حفظ بقا با محدودیت منابع روبه‌روست، ادامه برخی هزینه‌های کم‌بازده، ساختارهای پرهزینه، شرکت‌های زیان‌ده و فعالیت‌هایی که ارزش افزوده مشخصی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، با منطق تاب‌آوری اقتصادی سازگار نیست. هر ریالی که در بخش‌های غیرمولد هزینه می‌شود، در عمل از ظرفیت حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود.

موضوع فقط منابع مالی نیست؛ موضوع جهت‌گیری سیاست‌گذاری است. بسیاری از فعالان اقتصادی امروز بیش از آنکه به بسته‌های حمایتی جدید نیاز داشته باشند، به کاهش فشارهای موجود نیاز دارند. گاهی یک تصمیم در حوزه مالیات، بیمه، مقررات اداری یا فرآیندهای اجرایی می‌تواند اثری بیشتر از یک تسهیلات مالی داشته باشد. اقتصاد زمانی احیا می‌شود که هزینه فعالیت مولد کاهش یابد، نه زمانی که بر پیچیدگی‌های آن افزوده شود.

باید پذیرفت که بنگاه‌های کوچک و متوسط ستون اصلی اشتغال در اقتصاد ایران هستند. هرگونه تضعیف این بنگاه‌ها مستقیماً بر درآمد خانوارها، سطح اشتغال، تولید و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. بنابراین حمایت از آن‌ها یک امتیاز ویژه نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت تولیدی کشور است.

در سال‌های گذشته مردم، تولیدکنندگان، کارگران و کارفرمایان بارها هزینه تاب‌آوری را پرداخت کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها برای حفظ کسب‌وکار، حفظ اشتغال و ادامه فعالیت اقتصادی از منافع کوتاه‌مدت خود گذشته‌اند. اکنون اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده است که صرفاً تحمل فشار کافی نیست. کشور به سیاست‌های بازیابی نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که اجازه دهد بنگاه‌ها دوباره سرمایه‌گذاری کنند، رشد کنند و ارزش خلق کنند.

تاب‌آوری اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که همه بازیگران آن در تحمل هزینه‌ها و اصلاح رفتارها شریک باشند. اگر از بخش خصوصی انتظار می‌رود بهره‌ورتر، چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر عمل کند، دولت نیز باید همین مسیر را طی کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، اصلاح ساختارهای کم‌بازده و کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، بخشی از مسئولیتی است که امروز بر عهده سیاست‌گذار قرار دارد.

بخش خصوصی سهم خود را در تاب‌آوری اقتصادی ایفا کرده است. اکنون نوبت دولت است.

نویسنده: ساسان باقرپناه