اقتصاد ایران در حالی به تابستان سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، بازرگانان و حتی خانوارها احساس می‌کنند شرایط پیش‌رو از ماه‌های گذشته دشوارتر خواهد بود. این احساس صرفاً ناشی از افزایش قیمت‌ها یا نوسانات بازار نیست، بلکه نتیجه هم‌زمانی چندین عامل اقتصادی، سیاسی و تجاری است که می‌توانند فشار مضاعفی […]

اقتصاد ایران در حالی به تابستان سال ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود که بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، بازرگانان و حتی خانوارها احساس می‌کنند شرایط پیش‌رو از ماه‌های گذشته دشوارتر خواهد بود. این احساس صرفاً ناشی از افزایش قیمت‌ها یا نوسانات بازار نیست، بلکه نتیجه هم‌زمانی چندین عامل اقتصادی، سیاسی و تجاری است که می‌توانند فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کنند. اگر بهار را فصل عبور از یک دوره پرتنش بدانیم، به نظر می‌رسد تابستان می‌تواند فصل مواجهه با پیامدهای اقتصادی آن باشد.

اقتصاددانان معتقدند بسیاری از آثار شوک‌های اقتصادی با تأخیر ظاهر می‌شوند. به عبارت دیگر، همه هزینه‌های یک بحران در همان زمان وقوع آن دیده نمی‌شود. بخشی از آثار، ماه‌ها بعد و در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش قدرت خرید و افت تقاضا نمایان می‌شود. از این منظر، نگرانی درباره تابستان پیش‌رو بیش از آنکه ناشی از یک رویداد خاص باشد، ناشی از انباشت فشارهایی است که طی ماه‌های گذشته شکل گرفته‌اند.

نخستین عامل، تورم است. تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به یک ویژگی مزمن تبدیل شده است. تفاوت امروز با سال‌های گذشته آن است که بخش قابل توجهی از خانوارها دیگر حاشیه امن چندانی برای مقابله با موج‌های جدید افزایش قیمت ندارند. در بسیاری از خانواده‌ها، سهم مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان از درآمد ماهانه به حدی افزایش یافته که امکان جبران شوک‌های جدید بسیار محدود شده است. هر افزایش جدید در سطح عمومی قیمت‌ها مستقیماً بر کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، تورم تنها یک مسئله معیشتی نیست؛ بلکه یک مسئله تولیدی نیز هست. بنگاه‌های اقتصادی با افزایش مداوم هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی، تأمین مالی و دستمزد مواجه هستند. در چنین شرایطی، حفظ سودآوری و حتی حفظ سطح فعلی فعالیت اقتصادی دشوارتر می‌شود. بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط امروز نه در حال توسعه، بلکه در حال تلاش برای حفظ وضعیت موجود هستند.

عامل دوم، افزایش ریسک در روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی است. صرف‌نظر از آنکه سناریوهای مختلف سیاسی در ماه‌های آینده تا چه اندازه محقق شوند، واقعیت این است که بازارها به انتظارات واکنش نشان می‌دهند. بحث‌هایی مانند احتمال فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی یا افزایش ریسک مبادلات خارجی، پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، می‌توانند رفتار فعالان اقتصادی را تغییر دهند.

در اقتصاد، نااطمینانی خود یک هزینه است. زمانی که واردکننده نسبت به آینده تأمین کالا اطمینان نداشته باشد، صادرکننده درباره امکان انتقال پول یا حفظ بازارهای هدف نگران باشد و سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی از آینده ترسیم کند، تصمیمات اقتصادی محتاطانه‌تر می‌شوند. نتیجه این احتیاط، کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و کاهش سرعت گردش فعالیت‌های اقتصادی است.

موضوع مهم دیگر، تجارت خارجی است. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته مسیرهای متنوعی برای حفظ ارتباطات تجاری خود ایجاد کرده است. بخشی از تجارت از طریق کشورهای همسایه، بخشی از طریق شرکت‌های واسطه و بخشی از مسیرهای جایگزین انجام شده است. اما هرچه محدودیت‌ها افزایش یابد، هزینه تجارت نیز بیشتر می‌شود. افزایش هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین کالا و نقل‌وانتقال مالی در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که در نهایت بخشی از آن توسط مصرف‌کننده پرداخت خواهد شد.

اما شاید مهم‌ترین مسئله، فرسایش تدریجی توان اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها باشد. اقتصاد تنها با اعداد و شاخص‌ها تعریف نمی‌شود. پشت هر شاخص اقتصادی، میلیون‌ها خانوار و هزاران کسب‌وکار قرار دارند. بسیاری از فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر بخش مهمی از ذخایر مالی خود را مصرف کرده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها نیز برای حفظ سطح زندگی خود از پس‌اندازها استفاده کرده‌اند. به همین دلیل، توان جذب شوک‌های جدید نسبت به گذشته کاهش یافته است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، قابلیت پیش‌بینی و کاهش هزینه‌های غیرضروری نیاز دارد. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت منابع مواجه هستند، افزایش فشارهای اداری، مالیاتی و مقرراتی می‌تواند فرآیند فعالیت اقتصادی را دشوارتر کند. از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های سربار، تسهیل تجارت، حمایت از تولید و پرهیز از تصمیمات ناگهانی می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.

تابستان پیش‌رو احتمالاً فصل تصمیم‌های دشوار خواهد بود؛ هم برای سیاست‌گذاران و هم برای فعالان اقتصادی. مسئله اصلی آن است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به حفظ ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. در شرایطی که ایجاد ظرفیت‌های جدید دشوار شده

، حفظ بنگاه‌های فعال، حفظ اشتغال و جلوگیری از تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

اقتصاد ایران بارها نشان داده که توان عبور از شرایط سخت را دارد، اما عبور از بحران‌ها نباید ما را از هزینه‌های آن غافل کند. تابستان پیش‌رو شاید بیش از آنکه فصل وقوع بحران‌های جدید باشد، فصل آشکار شدن هزینه‌های انباشته‌شده سال‌های اخیر باشد؛ هزینه‌هایی که در نهایت خود را در تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و مهم‌تر از همه در معیشت مردم نشان خواهند داد.

ساسان باقرپناه