مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی آن است که هزینه کمبود منابع چگونه و میان چه کسانی توزیع می‌شود. در سال‌های اخیر، خانوارها با کاهش قدرت خرید، بنگاه‌ها با افزایش هزینه‌های تولید و تجارت و فعالان اقتصادی با محدودیت روزافزون منابع مالی مواجه بوده‌اند. تقریباً همه بازیگران اقتصاد ناچار شده‌اند خود را با واقعیت‌های جدید تطبیق دهند. خانواده‌ها از بخشی از مصرف خود گذشته‌اند، کسب‌وکارها پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کرده‌اند و بسیاری از کارفرمایان برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت، از سود و حتی سرمایه شخصی خود هزینه کرده‌اند. اما پرسش مهم اینجاست که آیا این فرآیند سازگاری در همه بخش‌های اقتصاد به یک اندازه اتفاق افتاده است؟

در علم اقتصاد، بحران تنها زمانی عمیق نمی‌شود که منابع کاهش پیدا کند؛ بحران زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هزینه سازگاری با شرایط جدید به شکل نامتوازن توزیع شود. بر همین اساس می‌توان از مفهومی تحت عنوان «تاب‌آوری نامتقارن» سخن گفت؛ وضعیتی که در آن بخشی از اقتصاد ناچار به تحمل فشار، کاهش هزینه و محدود کردن فعالیت‌های خود می‌شود، اما بخش دیگری همچنان با همان الگوهای گذشته به فعالیت ادامه می‌دهد.

نگاهی به وضعیت امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد که خانوارها و بخش خصوصی عملاً سال‌هاست وارد فرآیند سازگاری شده‌اند. مصرف کاهش یافته، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق افتاده، بسیاری از بنگاه‌ها کوچک‌تر شده‌اند و بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی به جای توسعه، بر حفظ بقا تمرکز کرده‌اند. این رفتار از منظر اقتصادی کاملاً قابل درک است؛ زیرا در شرایط نااطمینانی و محدودیت منابع، بازیگران اقتصادی تلاش می‌کنند ریسک خود را کاهش دهند و از منابع موجود محافظت کنند.

اما اقتصاد تنها از خانوارها و بنگاه‌ها تشکیل نشده است. دولت نیز یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است و سهم قابل توجهی در تخصیص منابع کشور دارد. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا ساختار هزینه‌ای دولت نیز به همان میزان که از مردم و بنگاه‌ها انتظار سازگاری می‌رود، دچار تغییر شده است؟

در دوره‌های فشار اقتصادی، بسیاری از دولت‌ها در جهان به سمت بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای حرکت می‌کنند. علت نیز روشن است. منابع محدود هستند و هر ریالی که صرف یک فعالیت کم‌بازده می‌شود، از یک فعالیت ضروری‌تر گرفته شده است. این همان مفهومی است که اقتصاددانان از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند. به بیان ساده، هر منبعی که امروز در مسیری با بازده پایین هزینه شود، دیگر در اختیار سرمایه‌گذاری در انرژی، زیرساخت، تولید، فناوری، حمل‌ونقل، آموزش مهارتی یا حمایت از اشتغال نخواهد بود.

امروز کشور با چالش‌های متعددی مواجه است؛ از ناترازی انرژی گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بر بخش تولید و محدودیت منابع مالی. در چنین شرایطی طبیعی است که افکار عمومی انتظار داشته باشند اولویت اصلی بودجه و منابع کشور بر رفع گلوگاه‌های اقتصادی و تقویت بخش‌های مولد متمرکز شود. با این حال، پرسش مهم این است که آیا همه هزینه‌های موجود در ساختار بودجه‌ای کشور، حتی در شرایط عادی نیز از توجیه اقتصادی کافی برخوردار بوده‌اند؟

واقعیت آن است که بسیاری از هزینه‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای که امروز درباره آن‌ها بحث می‌شود، حتی در سال‌هایی که درآمدهای دولت وضعیت بهتری داشت نیز محل سؤال بودند. اقتصاد ایران سال‌هاست با کسری بودجه ساختاری زندگی کرده است. در بسیاری از سال‌ها دولت برای تأمین هزینه‌های خود با محدودیت منابع مواجه بوده و ناچار به استقراض، فروش دارایی یا استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی شده است. بنابراین موضوع صرفاً حذف هزینه‌های دوران سختی نیست؛ موضوع بازنگری در هزینه‌هایی است که حتی در دوران وفور نسبی منابع نیز درباره میزان ضرورت، اثربخشی و بازده آن‌ها تردیدهای جدی وجود داشته است.

در اقتصادی که سال‌ها با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، هیچ هزینه‌ای نباید از ارزیابی مجدد مصون باشد. تداوم یک هزینه صرفاً به دلیل سابقه تاریخی، عادت اداری یا تکرار سالانه در بودجه، نمی‌تواند توجیه اقتصادی کافی برای ادامه آن باشد. هر فعالیت، نهاد، برنامه یا ساختاری باید بتواند ارزش اقتصادی، اجتماعی یا راهبردی متناسب با منابع مصرف‌شده ایجاد کند. در غیر این صورت، ادامه تأمین مالی آن به معنای تحمیل هزینه فرصت به کل اقتصاد خواهد بود.

از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هنوز به شرایط پیش از اسفند ۱۴۰۴ بازنگشته‌اند. بخشی از سرمایه در گردش آن‌ها از بین رفته، بخشی از بازارهایشان آسیب دیده و بخشی از توان مالی آن‌ها صرف عبور از شرایط دشوار شده است. این بنگاه‌ها امروز بیش از آنکه در مرحله توسعه باشند، در مرحله بازیابی قرار دارند. به همین دلیل هر فشار مالیاتی، بیمه‌ای یا اداری اضافی می‌توان

د فرآیند بازگشت آن‌ها را طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کند.

حمایت از اقتصاد الزاماً به معنای توزیع منابع مالی جدید نیست. گاهی مهم‌ترین حمایت، حذف هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری ساختارهای عمومی، بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای و کاهش فشارهای تحمیل‌شده بر بخش مولد اقتصاد است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که در دوره‌های فشار اقتصادی، انضباط هزینه‌ای دولت به اندازه سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها تاب‌آوری خود را نشان داده است. مردم با کاهش رفاه کنار آمده‌اند، کارگران بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم کرده‌اند و فعالان اقتصادی با وجود همه دشواری‌ها به فعالیت ادامه داده‌اند. اما تاب‌آوری نمی‌تواند یک مسیر یک‌طرفه باشد. اگر قرار است از جامعه انتظار تحمل فشار وجود داشته باشد، باید نشانه‌های روشنی از اصلاح، صرفه‌جویی، اولویت‌بندی و انضباط مالی نیز در ساختارهای تصمیم‌گیری دیده شود.

اقتصاد خسته امروز بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد. اعتماد نیز زمانی شکل می‌گیرد که مردم و فعالان اقتصادی احساس کنند هزینه عبور از شرایط دشوار به شکل عادلانه میان همه بخش‌های اقتصاد توزیع شده است. شاید مهم‌ترین مطالبه اقتصادی امروز همین باشد؛ در شرایطی که همه در حال سازگاری با محدودیت منابع هستند، جامعه انتظار دارد این سازگاری در بودجه، هزینه‌کرد عمومی و اولویت‌های سیاست‌گذاری نیز دیده شود.

ساسان باقرپناه