زهرا کوثرغلامی
در سال‌های اخیر، همزمان با گسترش استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فروش، شکل تازه‌ای از فعالیت اقتصادی در کشور رشد کرده است؛ فعالیتی که دیگر محدود به شرکت‌های بزرگ فناوری نیست و از خانه‌ها، صفحات مجازی و فروشگاه‌های آنلاین خرد تا کسب‌وکارهای متوسط را در بر می‌گیرد. فروش پوشاک، لوازم آرایشی، مواد غذایی، خدمات آموزشی، مشاوره، تولید محتوا و ده‌ها حوزه دیگر، حالا در بستری جریان دارد که نه ویترین فیزیکی می‌خواهد و نه الزاماً ساختار مرسوم بازار سنتی را دارد. اما همزمان با این گسترش، یک پرسش جدی نیز مطرح شده است: آیا بخشی از این اقتصاد نوظهور، بیرون از تور مالیات و نظارت رسمی فعالیت می‌کند؟
برای بسیاری از واحدهای صنفی سنتی، پاسخ روشن است. آنها می‌گویند در حالی که هزینه‌هایی چون اجاره، مالیات، بیمه، مجوز، حقوق نیروی کار و سایر تعهدات قانونی را می‌پردازند، بخشی از فروشندگان اینترنتی بدون این هزینه‌ها در همان بازار رقابت می‌کنند. از نگاه آنان، این وضعیت به معنای نوعی رقابت نابرابر است؛ رقابتی که به تدریج توازن بازار را به زیان فعالان رسمی تغییر می‌دهد.
با این حال، تصویر ماجرا به این سادگی نیست. در سوی دیگر، بسیاری از فعالان آنلاین تأکید می‌کنند که اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان با معیارهای سنتی و یکسان سنجید. بخش مهمی از این فعالیت‌ها، خرد، خانگی و نوپاست و اساساً از دل محدودیت‌های اشتغال و کاهش قدرت خرید شکل گرفته است. در چنین فضایی، آنچه به عنوان «اقتصاد زیرزمینی» توصیف می‌شود، گاه بیش از آنکه محصول فرار عامدانه از قانون باشد، نتیجه عقب‌ماندن قانون از واقعیت بازار است.
از خانه تا بازار؛ فروش آنلاین چگونه قد کشید؟
اقتصاد پلتفرمی در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. تشدید فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه راه‌اندازی کسب‌وکارهای سنتی، و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، موجب شد بسیاری از افراد به فروش اینترنتی به چشم یک راه نجات اقتصادی نگاه کنند. در این میان، شبکه‌های اجتماعی به سریع‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای ورود به بازار تبدیل شدند. راه‌اندازی یک صفحه فروش، بسیار ارزان‌تر و آسان‌تر از اجاره یک مغازه بود؛ همین مزیت، هزاران نفر را به این فضا کشاند.
یک فروشنده آنلاین پوشاک که حدود چهار سال است از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، می‌گوید تصور عمومی درباره سودآوری این بازار، اغلب با واقعیت فاصله دارد. او در گفت‌وگو با قلم اقتصاد می‌گوید:
خیلی‌ها فکر می‌کنند چون ما مغازه نداریم، دیگر هزینه خاصی هم نداریم و هرچه می‌فروشیم سود است. در حالی که فروش آنلاین پر از هزینه‌های پنهان است؛ از تبلیغات و تولید محتوا گرفته تا بسته‌بندی، ارسال، مرجوعی و حتی افت فروش در دوره‌های رکود. ما فقط اجاره مغازه نمی‌دهیم، اما هزینه‌های دیگری داریم که کم هم نیست.
او می‌گوید مسئله اصلی برای بسیاری از فروشندگان آنلاین، نه مخالفت با قانون، بلکه نبود مسیر روشن است.
اگر قرار است کسب‌وکارهای اینترنتی مالیات بدهند، باید تکلیف مشخص باشد. اینکه چه کسی مشمول می‌شود، مالیات بر چه مبنایی محاسبه می‌شود و چه تفاوتی بین فروشنده خرد با یک فروشگاه بزرگ آنلاین وجود دارد. الان این مرزها شفاف نیست و همین باعث می‌شود خیلی‌ها ترجیح بدهند اصلاً وارد ساختار رسمی نشوند.
به گفته او، نبود ضابطه واحد، درون خود بازار آنلاین هم بی‌عدالتی ایجاد کرده است.
کسانی که سعی می‌کنند کارشان را جدی، پاسخگو و با کیفیت انجام دهند، بیشتر آسیب می‌بینند. چون در کنارشان صفحاتی هستند که نه هویت مشخص دارند، نه تعهدی به مشتری، نه مالیات می‌دهند و نه حتی مسئولیت مرجوعی کالا را می‌پذیرند. اینها با هر قیمتی بازار را به‌هم می‌ریزند و کار را برای بقیه سخت می‌کنند.
روایت این فروشنده نشان می‌دهد مسئله، صرفاً به «فروش بدون مالیات» خلاصه نمی‌شود. آنچه امروز در این بازار دیده می‌شود، فضایی خاکستری است که در آن مرز میان فعالیت نوپا، کسب‌وکار غیررسمی و فرار مالیاتی همیشه روشن نیست.
وقتی قانون از بازار عقب می‌ماند
یکی از چالش‌های اساسی در مواجهه با اقتصاد دیجیتال، سرعت بالای تحولات تکنولوژیک در مقایسه با سرعت قانون‌گذاری است. در حالی که مدل‌های کسب‌وکارهای آنلاین به سرعت تغییر می‌کنند و شیوه‌های نوینی از مبادله مالی خلق می‌شوند، ساختارهای نظارتی و نظام‌های مالیاتی همچنان بر پایه الگوهای سنتی اداره می‌شوند. این فاصله زمانی میان «ظهور یک پدیده اقتصادی» و «تدوین قانون برای آن»، فضایی خاکستری ایجاد می‌کند که در آن نه سیاست‌گذار تکلیف خود را می‌داند و نه فعال اقتصادی چشم‌انداز روشنی دارد.
در این بستر، فقدان ابزارهای شناسایی هوشمند و متناسب با اقتصاد دیجیتال باعث شده است که بخش بزرگی از تراکنش‌های مالی پلتفرمی عملاً خارج از رادار نهادهای ناظر قرار بگیرد. پیامد مستقیم این وضعیت، فراتر از کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، آسیب به عدالت رقابتی در بازار است. وقتی یک بنگاه رسمی متعهد به پرداخت هزینه‌های قانونی است اما رقیب مجازی آن بدون این تعهدات فعالیت می‌کند، توازن بازار به نفع بخش غیرشفاف تغییر می‌کند. با این حال، کارشناسان اقتصاد دیجیتال هشدار می‌دهند که برای حل این ناترازی، سیاست‌گذار نباید به سراغ فرمول‌های سنتی و خشن برود؛ چرا که فشار یکپارچه بر این بازار نوپا می‌تواند بخش عمده‌ای از اشتغال غیررسمی اما مولد را نابود کند.
راه‌حل واقع‌بینانه در این حوزه، گذار از نگاه سنتی «مالیات‌ستانی سنتی» به سمت «تنظیم‌گری هوشمند پلتفرمی» است. در این الگو، به‌جای مواجهه مستقیم با تک‌تک فروشندگان خرد، پلتفرم‌های واسط به عنوان بازوهای شفاف‌ساز معرفی می‌شوند تا با ثبت داده‌های معاملاتی و تفکیک میان کسب‌وکارهای معیشتی و تجاری، بستر عادلانه‌ای برای توزیع تکالیف قانونی ایجاد شود.
مالیات‌ستانی یا تنظیم‌گری هوشمند؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود، تورم و کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر سیاستی که به‌صورت ناگهانی بر کسب‌وکارهای نوپا تحمیل شود، می‌تواند آثار منفی بر اشتغال و کارآفرینی داشته باشد. از این رو، پرسش مهم این نیست که «آیا باید از مشاغل اینترنتی مالیات گرفت یا نه»، بلکه این است که چگونه باید این کار را انجام داد.
اگر سیاست‌گذار بخواهد با یک نسخه واحد به سراغ همه فعالان اقتصاد دیجیتال برود، نتیجه می‌تواند عکس هدف اولیه باشد: کوچ بیشتر فعالیت‌ها به بخش غیررسمی، کاهش انگیزه شفاف‌سازی و تشدید بی‌اعتمادی. اما اگر نظامی پلکانی، شفاف و متکی بر داده طراحی شود، هم می‌توان از کسب‌وکارهای خرد حمایت کرد و هم فعالیت‌های بزرگ و پردرآمد را وارد دایره پاسخگویی کرد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران دیگر از فضای پلتفرمی قابل تفکیک نیست. تجارت، تبلیغات، بازاریابی و حتی خدمات شخصی، به سرعت در حال مهاجرت به بسترهای آنلاین هستند. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن این واقعیت یا مواجهه صرفاً تنبیهی با آن، نه ممکن است و نه کارآمد.
جمع‌بندی
اقتصاد زیرزمینی در عصر پلتفرم‌ها، دیگر شبیه گذشته نیست. این بار با مغازه‌های بی‌تابلو و معاملات سنتی پنهان روبه‌رو نیستیم، بلکه با ویترین‌های دیجیتال، فروش در شبکه‌های اجتماعی و گردش مالی‌ای مواجه‌ایم که گاه از چشم نهادهای رسمی دور می‌ماند. همین ویژگی، مسئله را پیچیده‌تر کرده است: از یک سو، نمی‌توان همه کسب‌وکارهای آنلاین را متهم به فرار مالیاتی دانست؛ از سوی دیگر، نمی‌توان پذیرفت که فعالیت‌های بزرگ و پردرآمد، بدون شفافیت و تعهد قانونی ادامه پیدا کنند.
آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، نه برخورد هیجانی، بلکه طراحی یک نظام روشن برای تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال است؛ نظامی که در آن کسب‌وکار خرد قربانی نشود، اما درآمدهای بزرگ هم نامرئی نمانند. تنها در این صورت است که می‌توان هم از ظرفیت اشتغال‌زای اقتصاد پلتفرمی بهره برد و هم اصل عدالت مالیاتی را حفظ کرد.