اقتصادها پس از هر بحران، بیش از هر چیز به زمان نیاز دارند؛ زمانی برای بازسازی اعتماد، احیای نقدینگی، ترمیم زنجیره‌های تأمین و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی. در ادبیات اقتصاد، این دوره را می‌توان «دوران نقاهت» نامید؛ دوره‌ای که اگر به درستی مدیریت نشود، آثار بحران می‌تواند بسیار طولانی‌تر از خود بحران باقی بماند. مهم‌ترین خطای سیاست‌گذاری نیز آن است که پایان یک بحران را با پایان آثار اقتصادی آن یکسان فرض کند.

اقتصاد ایران امروز در چنین وضعیتی قرار دارد. تحولات اخیر، در کنار سال‌ها نوسانات ارزی، محدودیت‌های تجاری، اختلال در فضای کسب‌وکار و نااطمینانی‌های مستمر، توان مالی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است. شاید در ظاهر بازارها باز باشند و فعالیت‌های اداری به جریان افتاده باشد، اما واقعیت در کف بازار چیز دیگری است. بسیاری از شرکت‌ها هنوز با کاهش فروش، افت نقدینگی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و دشواری تأمین سرمایه در گردش روبه‌رو هستند.

برای بسیاری از بنگاه‌ها، مسئله امروز توسعه نیست؛ بقاست. مدیرانی که تا چند سال پیش برای افزایش ظرفیت تولید، جذب نیروی انسانی و توسعه بازار برنامه‌ریزی می‌کردند، امروز بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف مدیریت جریان نقدی، حفظ کارکنان، پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از توقف فعالیت می‌کنند. این تغییر رفتار، نشانه ضعف مدیریت نیست؛ واکنشی طبیعی به محیطی است که هنوز از شوک‌های پیاپی فاصله نگرفته است.

با وجود این واقعیت، به نظر می‌رسد بخشی از نظام تصمیم‌گیری، اقتصاد را به شرایط عادی بازگشته فرض کرده است. در بسیاری از حوزه‌ها، همان قواعد و همان رویه‌هایی اجرا می‌شود که برای اقتصاد باثبات طراحی شده‌اند. مطالبه مالیات، وصول حق بیمه، محدود بودن دامنه بخشودگی جرایم، سخت‌گیری در تقسیط بدهی‌ها و اجرای کامل تکالیف قانونی، در حالی دنبال می‌شود که بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی هنوز در مرحله جبران خسارت‌های ناشی از بحران قرار دارند.

بدیهی است که دولت برای اداره کشور به درآمدهای مالیاتی و منابع تأمین اجتماعی نیاز دارد و هیچ اقتصاد پایداری بدون نظام مالیاتی کارآمد شکل نمی‌گیرد. اما کارآمدی تنها به میزان وصول درآمد محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، تشخیص درست زمان اجرای سیاست‌هاست. اگر اقتصاد هنوز در دوران نقاهت باشد، اجرای نسخه‌های دوران ثبات، می‌تواند خود به عاملی برای تعمیق مشکلات تبدیل شود.

یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، نحوه برخورد با جرایم مالیاتی و بیمه‌ای است. قانون، امکان بخشودگی یا اعمال تسهیلات را در برخی شرایط پیش‌بینی کرده است، اما بسیاری از بنگاه‌ها معتقدند دامنه این حمایت‌ها با واقعیت‌های امروز اقتصاد تناسب ندارد. هنگامی که یک واحد اقتصادی به دلیل کاهش شدید فروش یا اختلال در فعالیت، از انجام بخشی از تعهدات خود بازمانده است، برخورد با آن صرفاً از منظر وصول مطالبات، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد.

در حوزه تأمین اجتماعی نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بسیاری از کارفرمایان، با وجود کاهش درآمد، تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند؛ اما هم‌زمان با فشار نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا، پرداخت حق بیمه و جرایم مربوط به آن نیز به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. اگر این فشارها ادامه یابد، نخستین واکنش بسیاری از بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند موج تازه‌ای از تعدیل نیرو و افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد.

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پس از بحران‌های بزرگ، دولت‌ها معمولاً یک دوره انتقالی تعریف می‌کنند؛ دوره‌ای که در آن، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بر حداکثرسازی درآمدهای کوتاه‌مدت اولویت پیدا می‌کند. تعویق هدفمند برخی تعهدات، افزایش انعطاف در تقسیط بدهی‌ها، توسعه دامنه بخشودگی جرایم و تسهیل فرآیندهای اجرایی، ابزارهایی هستند که با هدف حفظ بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند. این سیاست‌ها به معنای چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ پایه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و اشتغال آینده است.

نباید فراموش کرد که بنگاه اقتصادی، تنها یک مؤدی مالیاتی نیست؛ محل اشتغال، سرمایه‌گذاری و تولید ارزش افزوده است. اگر یک بنگاه به دلیل فشارهای انباشته از چرخه فعالیت خارج شود، دولت نیز در بلندمدت بخشی از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. بنابراین، حمایت از ادامه فعالیت بنگاه‌ها، در نهایت به نفع اقتصاد ملی و حتی نظام مالی عمومی کشور خواهد بود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بداند اگر بحرانی خارج از اختیار او رخ داد، نظام تصمیم‌گیری نیز متناسب با همان شرایط رفتار خواهد کرد. این اطمینان، مهم‌تر از بسیاری از بسته‌های حمایتی است؛ زیرا اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر اقتصاد است.

آنچه امروز بخش خصوصی مطالبه می‌کند، معافیت دائمی یا حذف تکالیف قانونی نیست. مطالبه اصلی، تناسب میان تصمیم‌های اقتصادی و واقعیت‌های اقتصادی است. اقتصادی که هنوز در حال بازیابی است، نمی‌تواند با همان انتظارات و همان فشارهایی اداره شود که برای دوران ثبات طراحی شده‌اند.

اقتصاد ایران هنوز در مسیر بازسازی قرار دارد. اگر این واقعیت در سیاست‌گذاری دیده نشود، هزینه آن تنها متوجه بنگاه‌ها نخواهد بود؛ بلکه در قالب کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری، افت تولید و کاهش درآمدهای آینده دولت نمایان خواهد شد. گاهی مهم‌ترین حمایت از اقتصاد، تزریق منابع جدید نیست؛ بلکه پرهیز از تصمیم‌هایی است که دوران نقاهت را طولانی‌تر می‌کنند.

ساسان باقرپناه