یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: ابزارهای نوین غیرنقد برای بانک توسعه تعاون ظرفیت بالایی دارند، به‌ویژه برای تعاونی‌ها و SMEهایی که وثیقه ملکی کافی ندارند؛ اما دارای سفارش فروش یا رابطه تجاری معتبر هستند. اما اثرگذاری پایدار آنها منوط به طراحی دقیق نهادی، تقویت صندوق‌های ضمانت، توسعه بازار تنزیل، شفافیت اطلاعاتی، ثبات اقتصاد کلان و همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و بنگاه‌های محوری است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که بنگاه‌های کوچک و متوسط در بیشتر اقتصادهای موفق، موتور اشتغال و تولید محسوب می‌شوند؛ به نظر شما مهم‌ترین موانع تأمین مالی این بنگاه‌ها در ایران چیست و چرا نظام بانکی نتوانسته پاسخگوی کامل نیازهای اعتباری آنها باشد؟ اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجربه اقتصادهای موفق به دلیل سهم بالا در اشتغال، انعطاف‌پذیری تولیدی و توان جذب نیروی کار محلی از ارکان رشد فراگیر محسوب می‌شوند؛ اما در ایران تأمین مالی آنها با مجموعه‌ای از موانع ساختاری، نهادی و کلان روبه‌رو است. مسأله اصلی فقط کمبود منابع بانکی نیست، بلکه ضعف شفافیت اطلاعاتی، نبود صورت‌های مالی معتبر، دشواری اعتبارسنجی، هزینه بالای پایش تسهیلات خرد، کندی فرایند وصول مطالبات و وثیقه‌محوری نظام بانکی سبب شده است بانک‌ها این بنگاه‌ها را پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر از واقعیت اقتصادی آنها ارزیابی کنند.

وی افزود: از آنجا که هزینه بررسی و نظارت بر یک وام کوچک تقریباً مشابه وام بزرگ است؛ اما بازده آن کمتر و ریسک آن بیشتر؛ به نظر می‌رسد، بانک‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را به بنگاه‌های بزرگ‌تر، شناخته‌شده‌تر و دارای وثیقه ملکی معتبر اختصاص دهند. در نتیجه بسیاری از SMEهای مولد که ظرفیت تولید، اشتغال یا سفارش بازار دارند، صرفاً به دلیل نداشتن وثیقه کافی، سابقه اعتباری رسمی یا اطلاعات مالی شفاف از دسترسی به اعتبار محروم می‌شوند.

این اقتصاددان اضافه کرد: از منظر تاریخی و نهادی اقتصاد ایران به شدت بانک‌محور است و نهادهای مکمل تأمین مالی مانند صندوق‌های ضمانت اعتبار، فاکتورینگ، لیزینگ تولیدی، بازار بدهی ویژه SMEها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تأمین مالی زنجیره‌ای و نظام کارآمد وثایق منقول هنوز عمق و کارایی کافی ندارند. در حالی که در بسیاری از کشورها قرارداد فروش، فاکتور تأییدشده، سفارش خرید، گردش حساب، داده‌های مالیاتی، موجودی انبار و اعتبار خریدار نهایی مبنای اعتباردهی به بنگاه‌های کوچک قرار می‌گیرد، در ایران همچنان وثیقه ملکی محور اصلی تصمیم بانکی است.

SMEها قربانی وثیقه‌محوری نظام تأمین مالی

شقاقی ادامه داد: افزون بر این، تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، بی‌ثباتی مقررات، رکودهای دوره‌ای، مطالبات غیرجاری، ضعف کفایت سرمایه، ناترازی بانک‌ها و تکالیف اعتباری، رفتار بانک‌ها را محتاط‌تر و کوتاه‌مدت‌تر کرده است. از سوی دیگر SMEها غالباً به سرمایه در گردش سریع و تکرارشونده نیاز دارند؛ اما فرایند سنتی اعطای تسهیلات کُند، پرونده‌محور و وثیقه‌محور است. بنابراین ناتوانی نظام بانکی در پاسخگویی کامل به نیازهای اعتباری این بنگاه‌ها حاصل ترکیب بانک‌محوری اقتصاد، ضعف اعتبارسنجی و داده، وثیقه‌گرایی، بی‌ثباتی کلان و فقدان نهادهای کاهش‌دهنده ریسک است؛ موضوعی که با افزایش دستوری تسهیلات حل نمی‌شود و نیازمند اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه صندوق‌های ضمانت، پذیرش وثایق منقول و جریان نقدی، گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت بانک‌های توسعه‌ای تخصصی است.