«محمدحسین مقیسه» امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۲۳ مردادماه رشد ۱۳۰ درصدی در صدور ضمانت نامه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صنایع کوچک ادامه داد: برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز طرح‌های حمایتی را ارائه کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه شروع فعالیت صندوق از سال ۱۳۸۳ با یک میلیارد تومان آغاز شد، گفت: متناسب با نیاز بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ از یک به سه میلیارد تومان افزایش دادیم و پس از آن به پنج میلیارد تومان و در سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان ارزش صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش یافت.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق به روش‌های اعتباری و پیمانکاری است که در مجموع صنایع کوچک می‌توانند ۳۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت کنند.

مقیسه با اشاره به اینکه سنتی‌ترین ضمانت‌نامه‌های این صندوق اعتباری است گفت: این نوع ضمانت‌نامه اعتبار بانکی یا خرید اعتباری است در کنار ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت‌نامه پیمانکاری نیز برای شرکت‌ها و صنایع جهت شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کشور وجه‌الضمان است.

وی عنوان کرد: در راستای حمایت از صنایع، سپرده نقدی را برای این نوع ضمانت‌نامه‌ها حذف کردیم و کارمزد را ۵۰ درصد کاهش دادیم ریسک این نوع ضمانت‌نامه‌ها پایین است و ۹۰ درصد آن برای مدیران صنایع صادر شده است که تنها یک فقره خسارتی گزارش شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت پیمانکاری صادر می‌شود این نوع صدور ضمانت‌نامه‌ها در سنوات گذشته به پنج درصد هم نمی‌رسید.

مقیسه با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته ضمانت‌نامه اعتباری برای تأمین مالی جمعی را طراحی و اجرا کردیم گفت: همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های تأمین مالی در زنجیره در دستور کار ماست در سال جدید بر اساس تأمین مالی زیرساخت نیز مطالعاتی صورت‌گرفته است تا در این موضوع نیز ورود پیدا کنیم.

مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه سرمایه اولیه صندوق در سال ۱۳۸۳، ۵۰ میلیارد تومان بود و در سنوات گذشته به‌صورت سالانه از محل منابع مختلف و منابع تبصره ۱۸، ۳۰۰ میلیارد تومان و اکنون ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه این شرکت است.

به گفته وی، ۵۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی ما نیاز تأمین مالی نشده دارند، اما آمار دقیقی بر اساس تقسیم‌بندی صنایع در نظام بانکی در دسترس نیست./ایرنا