سال‌هاست درباره «اقتصاد بدون نفت» صحبت می‌کنیم. در ظاهر، هدف روشن و حتی ضروری است؛ اقتصادی که برای اداره خود به فروش نفت وابسته نباشد، در برابر تحریم، بحران‌های سیاسی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و تغییرات بازار جهانی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. اما امروز که هم درآمدهای نفتی با ابهام بیشتری روبه‌روست، هم مسیرهای دریایی و تنگه در معرض ریسک قرار گرفته‌اند و هم تجارت زمینی و مرزی با محدودیت‌ها و دشواری‌های خودش دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک سؤال قدیمی دوباره جدی شده است: دولت هزینه‌هایش را از کجا تأمین خواهد کرد؟

اقتصاد بدون نفت زمانی معنا دارد که اقتصاد بزرگ‌تر، متنوع‌تر و مولدتر شده باشد. یعنی صادرات غیرنفتی رشد کند، تولید رقابتی‌تر شود، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند، بنگاه‌های خصوصی بزرگ‌تر شوند و درآمدهای پایدار از دل فعالیت اقتصادی ایجاد شود.

اما اقتصاد بدون نفت یک معنای دیگر هم می‌تواند پیدا کند؛ نفت کمتر شود، تجارت سخت‌تر شود، درآمد ارزی کاهش پیدا کند، اما اندازه و هزینه‌های دولت تقریباً همان باقی بماند و برای پر کردن فاصله، فشار بیشتری به داخل اقتصاد منتقل شود.

تفاوت این دو بسیار مهم است.

وقتی یک خانواده با کاهش درآمد روبه‌رو می‌شود، فقط دنبال درآمد تازه نمی‌گردد؛ هزینه‌های خود را هم بازنگری می‌کند. یک شرکت نیز اگر فروشش کاهش پیدا کند، ساختار هزینه‌ها، تعداد پروژه‌ها، نیروی انسانی، دارایی‌های کم‌بازده و مخارج غیرضروری خود را بررسی می‌کند.

اما وقتی درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند، آیا همین اتفاق با همان سرعت در سمت هزینه‌ها رخ می‌دهد؟

سال‌هاست از کوچک‌سازی دولت، کاهش تصدی‌گری، واگذاری فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و اصلاح شرکت‌های عمومی کم‌بازده صحبت می‌شود. با این حال، آنچه بخش خصوصی در عمل احساس می‌کند این است که هزینه اداره ساختار عمومی همچنان بالاست و تعهدات جاری نیز هر سال ادامه دارند.

حقوق باید پرداخت شود. بازنشستگی وجود دارد. دستگاه‌ها باید اداره شوند. شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف هزینه دارند. پروژه‌های متعدد تعهد مالی ایجاد کرده‌اند و بخشی از ساختار عمومی نیز همچنان با بهره‌وری پایین فعالیت می‌کند.

اگر درآمد نفت محدود شود، مسیر تجارت تنگ‌تر شود و درآمد ارزی کاهش پیدا کند، اما این سمت معادله اصلاح نشود، فشار طبیعی برای پیدا کردن منابع جدید افزایش پیدا می‌کند.

و اینجاست که نگرانی مردم و بخش خصوصی آغاز می‌شود.

منبع در دسترس دولت کجاست؟

مالیات، عوارض، تعرفه، جرایم، قیمت خدمات عمومی، هزینه انرژی و مجموعه‌ای از دریافت‌های مستقیم و غیرمستقیم.

اصل مالیات محل بحث نیست. اقتصاد سالم بدون مالیات اداره نمی‌شود و حتی کاهش وابستگی به نفت بدون یک نظام مالیاتی قوی امکان‌پذیر نیست. اما تفاوت زیادی میان «اقتصاد مالیات‌محور» و «اقتصادی که کسری منابع خود را از مؤدیان موجود جبران می‌کند» وجود دارد.

اقتصاد مالیات‌محور یعنی پایه مالیاتی گسترده، فرار مالیاتی کمتر، اقتصاد رسمی بزرگ‌تر، قواعد روشن و هزینه تمکین پایین‌تر.

اما اگر دائماً همان شرکتی که حساب بانکی مشخص دارد، اظهارنامه می‌دهد، فاکتور صادر می‌کند، نیروی خود را بیمه کرده و تمام فعالیتش قابل ردیابی است آسان‌ترین محل وصول باشد، در بلندمدت اتفاق دیگری می‌افتد.

بنگاه رسمی احساس می‌کند هرچه شفاف‌تر باشد، بیشتر در دسترس است.

آن هم در شرایطی که خودش حال خوبی ندارد.

امروز بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای توسعه نمی‌جنگند؛ برای حفظ وضعیت موجود می‌جنگند. هزینه مواد اولیه افزایش پیدا کرده، سرمایه در گردش بیشتری لازم است، وصول مطالبات سخت‌تر شده، تأمین مالی دشوارتر است و قدرت خرید بازار نیز کاهش یافته است.

در چنین فضایی اگر فشار مالیاتی، جرایم، بیمه، تعرفه‌ها و هزینه خدمات عمومی نیز افزایش پیدا کند، پرسش ساده‌ای شکل می‌گیرد: این منابع قرار است از کجای بنگاه تأمین شود؟

اگر از سود گرفته شود، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.

اگر از سرمایه در گردش گرفته شود، ظرفیت فعالیت بنگاه کوچک‌تر می‌شود.

اگر به قیمت کالا و خدمات منتقل شود، مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند.

در هر سه حالت، در نهایت اقتصاد داخلی صورت‌حساب را می‌پردازد.

مسئله فقط مالیات هم نیست. افزایش قیمت خدمات عمومی یا انواع تعرفه‌ها نیز در نهایت به هزینه بنگاه یا خانوار اضافه می‌شود. ممکن است هرکدام از این تصمیم‌ها برای خود توجیهی داشته باشند، اما برای کسی که آخر ماه باید مجموع آنها را بپردازد، منشأ هزینه چندان تفاوتی ندارد.

مسئله اصلی «جمع فشارها»ست.

از یک طرف تجارت سخت‌تر می‌شود. مرزها و مسیرهای نقل‌وانتقال محدودتر می‌شوند. واردکننده و صادرکننده هزینه و ریسک بیشتری تحمل می‌کنند. از طرف دیگر درآمد نفتی با ابهام بیشتری مواجه است. هم‌زمان هزینه اداره کشور نیز پایین نیامده است.

اگر نتیجه این وضعیت افزایش فشار بر بخش خصوصی و خانوار باشد، باید پرسید این مسیر تا کجا قابل ادامه است؟

بخش خصوصی خزانه دوم دولت نیست.

یک شرکت ممکن است یک سال با سود کمتر ادامه دهد، سال بعد سرمایه‌گذاری را متوقف کند، بعد استخدام را کاهش دهد و در نهایت فعالیت خود را کوچک کند. اگر این روند فراگیر شود، دولت شاید امروز منابع بیشتری وصول کند، اما فردا تعداد مؤدیان قوی، بیمه‌شدگان، شاغلان و بنگاه‌های فعال کمتری خواهد داشت.

یعنی ممکن است برای تأمین هزینه امروز، پایه درآمد فردا را ضعیف کنیم.

اینجاست که مفهوم واقعی «اقتصاد بدون نفت» اهمیت پیدا می‌کند.

اقتصاد بدون نفت یعنی دولت کارآمدتر، هزینه عمومی منطقی‌تر، شرکت‌های عمومی بهره‌ورتر، بخش خصوصی بزرگ‌تر، صادرات متنوع‌تر و اقتصادی که ثروت بیشتری تولید می‌کند.

نه اینکه نفت کم شود، تنگه پرریسک شود، مرزها محدود شوند، تجارت سخت‌تر شود و در نهایت همان ساختار پرهزینه باقی بماند و تفاوت آن از مردم و بنگاه‌ها گرفته شود.

اگر قرار است کشور دوره سخت‌تری را از نظر درآمدهای نفتی و تجاری پشت سر بگذارد، اصلاح باید از هر دو طرف اتفاق بیفتد.

هم مردم و بنگاه‌ها نمی‌توانند برای همیشه هزینه بیشتری بپردازند، هم دولت نمی‌تواند برای همیشه با همان ساختار گذشته ادامه دهد.

سؤال امروز دیگر این نیست که آیا باید از نفت فاصله بگیریم یا نه.

سؤال این است:

اگر نفت کمتر شد، تنگه محدود شد و مرزها سخت‌تر شدند، آیا دولت هم هزینه‌هایش را متناسب با واقعیت جدید اصلاح می‌کند، یا قرار است صورت‌حساب این تغییر دوباره به مردم و بخش خصوصی برسد؟

اقتصاد بدون نفت زمانی موفق است که وابستگی کشور به نفت کمتر شود؛ نه اینکه وابستگی دولت به جیب مردم بیشتر شود.

ساسان باقرپناه