تصمیمات اخیر اقتصادی و دیپلماتیک دولت نشان می‌دهد که ساختار تجارت خارجی کشور در شرایط ویژه «اقتصاد جنگی» وارد مرحله‌ای تازه از تغییر آرایش و سامان‌دهی دفاعی شده است. هم‌زمان با تشدید ناامنی‌های ترانزیتی در خلیج فارس، انفجار سوپرنفتکش «الگایا» و کنترل راهبردی تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح، سیاست‌گذار تجاری ناگزیر به بازآرایی سریع اولویت‌ها و کانال‌های مبادلاتی خود شده است. رخدادهای ۲۴ ساعت گذشته گواهی روشن بر این واقعیت است که راهبرد تجاری کشور اکنون بر دو ستون ناهمگون استوار است: از یک‌سو، تقلا برای یافتن مجاری تنفسی جایگزین جهت صادرات کالا، و از سوی دیگر، توسل به تیغ جراحیِ ممنوعیت‌های مقطعی برای حفظ پایداری معیشت عمومی در داخل.
نخستین نشانه این تغییر موازنه، تحولات مرزهای زمینی با همسایگان غربی است. بازگشایی رسمی پایانه مرزی سومار و ازسرگیری عبور کاروان‌های باری پس از دوره‌ای بلاتکلیفی، حرکتی معنادار در پازل دور زدن چالش‌های مسیرهای دریایی جنوب محسوب می‌شود. زمانی که عبور و مرور دریایی در آبراهه‌های خلیج فارس و تنگه هرمز با ریسک‌های فزاینده امنیتی، انفجار مین‌های سرگردان و جهش هزینه‌های بیمه اتکایی روبه‌رو می‌شود، ترانزیت زمینی به مقاصدی نظیر عراق و سوریه، بدل به شریان حیاتی تخلیه کالاهای مازاد کشور می‌گردد. اعلام معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر فعال‌سازی جدی «مسیرهای تجاری جایگزین»، پیام روشنی به بازارهای هدف مخابره کرد: زنجیره تأمین ایران در شرایط اضطرار نیز به‌طور کامل قطع نخواهد شد و بارِ اصلی حفظ ارزآوری به خشکی منتقل می‌شود.
با این حال، روی دیگر این سکه تجاری، سیاست‌های انقباضی و احتیاطی شدید در مبادی خروجی است؛ تصمیماتی که نمود بارز آن در اعمال ممنوعیت صادرات اقلام بنیادین کشاورزی تا پایان سال جاری، از جمله گوجه‌فرنگی و محصولات گلخانه‌ای، خودنمایی می‌کند. در اقتصادی که اسکناس دلار در کانال‌های تاریخی ۲۳۰ هزار تومانی مقاومت می‌کند و تورم انتظاری، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحلیل برده است، خروج بی‌محابای کالاهای خوراکی به‌قصد کسب سود ارزی، تهدیدی امنیتی علیه سفره طبقات فرودست تلقی می‌شود. دولت برای مهار تورم لجام‌گسیخته خوراکی‌ها و پیشگیری از قحطی مصنوع در بازارهای شهری، ناچار شده است صادرات پرسود برخی محصولات را قربانی امنیت غذایی پایدار کند؛ اقدامی که هرچند صدای اعتراض بخش خصوصی و صادرکنندگان کشاورزی را درآورده، اما در دکترین مدیریت بحران به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل گشته است.
در بعد ژئوپلیتیک انرژی نیز آغاز دوباره عملیات اکتشافی نفت و گاز در حوضه خزر، تکه‌ای دیگر از این پازل را تکمیل می‌کند. این اقدام نه یک مانور فنی ساده، بلکه حاوی سیگنالی استراتژیک به بازارهای جهانی است؛ حرکتی حاکی از آنکه در صورت تهدید جدی شریان‌های انرژی جنوب، ظرفیت‌های ترانزیتی و تولیدی شمال کشور به عنوان پشتوانه پایدار فعال خواهند شد.
برایند این تحولات را می‌توان «دیپلماسی معیشت‌محور در عصر اضطرار» نامید. هم‌اکنون نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ناگزیر است بندبازی پرمخاطره‌ای را میان دو ضرورت متضاد پیش ببرد: از طرفی نیازمند ثبت رکوردهای تازه ارزی برای جبران ناترازی بودجه و واردات نهاده‌هاست، و از طرف دیگر، ناچار به قفل کردن دروازه‌های گمرک برای جلوگیری از خروج کالاهای ارزان‌قیمت داخلی. مدیریت این دوگانگی در ماه‌های پرتلاطم پاییز و زمستان، آزمونی فوق‌العاده دشوار برای دستگاه دیپلماسی اقتصادی و تیم معیشتی دولت خواهد بود؛ میدانی که در آن، حفظ آرامش سفره مردم به اندازه تأمین امنیت تانکرها در آب‌های آزاد ارزش استراتژیک دارد.
سوتیتر:
بازگشایی شریان‌های زمینی از سومار هم‌زمان با مسدودسازی مرزهای صادراتی نشان از چرخش دولت به سمت امنیت غذایی دارد