با نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به‌جای زندان در «مصئوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود. جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، […]

با نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به‌جای زندان در «مصئوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود.

جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در این جلسه مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.

در ماده یک این طرح آمده بود؛ هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) (۴) (۵) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.

تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.

تبصره ۴- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریه‌هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.

تبصره ۵- چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.