علیرضا محمودی فرد – پسادکترای حرفه‌ای آینده‌پژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ها

سه دانشجو را تصور کنید که پشت دروازه‌های یک دانشگاه برتر ایستاده‌اند؛ یکی فرزند خانواده‌ای مرفه است، دیگری از طبقه‌ی متوسط شهری آمده و سومی استعداد درخشان روستایی‌ای است که تنها دارایی‌اش، معدل بیست است. پرسش اصلی سیاست‌گذار آموزشی این است: کدام‌شان باید هزینه‌ی تحصیل را بپردازند؟ و چگونه؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان یک نظام آموزشی عادلانه و کارا را ترسیم می‌کند؛ مرزی که امروز در اغلب کشورها، از جمله ایران، در مه ابهام گم شده است.
معادله‌ای با سه مجهول: دولت، دانشجو، یا بازار؟
در جهان، سه مدل اصلی برای تأمین مالی آموزش عالی وجود دارد که هر یک، حامیان پرشور و منتقدان سرسختی دارد. بیایید بی‌پرده و بدون تعارف مرسومِ گزارش‌های اداری، آن‌ها را روی میز تشریح بگذاریم.
مدل یکم: بودجه‌ی دولتیِ سخاوتمندانه. در این مدل، دولت از جیب مالیات‌دهندگان، هزینه‌ی تحصیل همه را می‌پردازد. ظاهراً عادلانه است؛ آموزش برای همه رایگان! اما زیر این پوستِ براق، یک بی‌عدالتی عمیق خفته است؛ چه کسانی در دانشگاه‌های برتر دولتی پذیرش می‌شوند؟ اغلب، فرزندان طبقاتی که از آموزش ابتدایی و متوسطه‌ی باکیفیت برخوردار بوده‌اند؛ نتیجه، یارانه‌ای پنهان از جیبِ کارگری است که فرزندش ترک‌تحصیل کرده، به جیبِ مدیری که فرزندش مهندس و پزشک می‌شود؛ این یعنی مالیاتِ فقرا، خرجِ مدرکِ ثروتمندان می‌شود.
مدل دوم: شهریه‌ی آزاد و بازار. در این‌جا، دانشگاه قیمت واقعی خود را می‌گیرد؛ کارایی افزایش می‌یابد؛ چون پول، رفتار دانشگاه را منضبط می‌کند؛ اما همان دانشجوی مستعد روستایی، پشت در می‌ماند؛ این مدل، استعداد را قربانیِ جیب می‌کند و نابرابری را بازتولید می‌شود.
حال به مدل سومی می‌رسیم که شاید راه خروج از این دوگانه‌ی جانکاه باشد.
اختراعی استرالیایی: وامی که بدهی نیست، بیمه است
در سال ۱۹۸۹، استرالیا دست به ابداعی زد که بعدها کشورهایی چون انگلستان، نیوزیلند و هلند از آن تقلید کردند: وام‌های دانشجویی با بازپرداخت مشروط به درآمد. سازوکارش به‌زیبایی ساده است: دانشجو شهریه‌ای در ابتدا نمی‌پردازد، اما پس از فارغ‌التحصیلی، تنها زمانی بازپرداخت را آغاز می‌کند که درآمدش از آستانه‌ای معین (مثلاً میانگین حقوق ملی) فراتر رود؛ آن‌گاه درصدی اندک از درآمد مازاد، به‌صورت خودکار از حقوقش کسر می‌شود؛ اگر کسی هرگز شغل پردرآمد نیافت، هرگز هم بازپرداخت نمی‌کند؛ اگر کسی درآمدش افت کرد، اقساط متوقف می‌شود.
این مدل، سه بحران را هم‌زمان درمان می‌کند: بحران بودجه‌ی دانشگاه (چون پول از فارغ‌التحصیلان موفق بازمی‌گردد)، بحران دسترسی (چون مانع ورود دانشجوی فقیر نمی‌شود) و بحران اضطراب (چون بازپرداخت، متناسب با توانایی است، نه یک بدهی کمرشکن).
چرا این مدل برای ایران یک ضرورت است، نه یک انتخاب؟
بودجه‌ی آموزش عالی ایران، سال‌هاست زیر تیغ تحریم و تورم، آب می‌رود؛ دانشگاه‌ها برای بقا، به شهریه‌های دوره‌های شبانه و آزاد همچون پردیس‌ها پناه برده‌اند؛ مسیری که آشکارا تبعیض‌آمیز است؛ از سوی دیگر، دانش‌آموختگان بیکار و کم‌درآمد، زیر بار بدهی‌های دانشجویی له می‌شوند.
وام مشروط به درآمد، می‌تواند این گره کور را بگشاید. تصور کنید دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، پس از فارغ‌التحصیلی، سالانه درصدی از درآمد بالای خود را بازمی‌گرداند؛ این پول، صرف بورسیه‌ی دانشجوی مستعد بعدی از یک منطقه‌ی محروم می‌شود؛ چرخه‌ای از عدالت و پایداری شکل می‌گیرد که در آن، موفق‌ها، هزینه‌ی فرصتِ جاماندگان را جبران می‌کنند. هم دانشجویی که در این دانشگاه مطرح تحصیل کرده، هزینه‌ی خدماتی که دریافت کرده را می‌پردازد، هم نیازی به گرفتن شهریه از دانشجویان بی‌بضاعت یا کم‌بضاعت نیست، هم کمک مالی به دانشگاه است برای حصول بودجه و برنامه‌ریزی و توسعه و البته مسلما کمک به کشور برای تامین بودجه دانشگاه‌ها، هم ورودی‌های بعدی و نسل‌های آینده، از افزایش امکانات نفع خواهند برد؛ در واقع پرداخت مبتنی‌بر درآمد.
اما پیش‌شرط‌هایی که نباید فراموش کرد
اجرای این طرح در ایران، اما، سه پیش‌نیاز حیاتی دارد. نخست، نظام شناسایی درآمد واقعی؛ در کشوری که بخش بزرگی از اقتصادش شفاف نیست، چگونه می‌توان درآمد فارغ‌التحصیلان را ردیابی کرد؟ اینجاست که تکمیل سامانه‌های مالیاتی و بانکی، نه یک ابزار کنترلی، که پیش‌شرط یک سیاست اجتماعیِ عادلانه می‌شود.
دوم، نرخ بهره‌ی این وام‌ها باید صفر یا در حد تورم باشد؛ وگرنه به تله‌ای چون وام‌های دانشجویی آمریکا بدل می‌شود که جوانان را تا میان‌سالی اسیر اقساط می‌کند.
سوم و مهم‌تر از همه، مشروط‌بودنِ بازپرداخت باید واقعی باشد، نه شعاری. اگر آستانه‌ی شروع بازپرداخت خیلی پایین تعیین شود، کلّ فلسفه‌ی این طرح فرو می‌ریزد.
پرسش آخر را با هم مرور کنیم: آیا نمی‌ارزد که به‌جای دوگانه‌ی «رایگانِ ورشکسته» و «شهریه‌ایِ تبعیض‌آمیز»، راه سومی را بسازیم که در آن، دانشگاه‌ها نفس بکشند، استعدادها نسوزند و هیچ فارغ‌التحصیلی به‌خاطر بدهی، از زندگی عقب نیفتد؟ شاید پاسخ در همان وامِ مشروط به درآمدی نهفته باشد که روزی در استرالیای دور ابداع شد و امروز می‌تواند نسخه‌ای برای فردای آموزش عالی ایران باشد.

برچسب:
علیرضا محمودی فرد، وام مشروط به درآمد، تأمین مالی آموزش عالی، بودجه‌ی دولتی، شهریه‌ی دانشگاه، عدالت آموزشی، دسترسی به آموزش، بازپرداخت منعطف، هزینه‌ی فرصت تحصیل، یارانه‌ی پنهان، نابرابری درآمدی، کارایی اقتصادی، نظام مالیاتی، سرمایه‌ی انسانی، بدهی دانشجویی، آموزش رایگان، بازار کار دانش‌آموختگان، پایداری مالی دانشگاه‌ها، استرالیا، تبعیض طبقاتی، سیاست‌گذاری آموزش