آیدا برخورداری
تصمیم اخیر دولت برای بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آزاد به ۱۰ هزار تومان، یکی از بزرگترین تکانه‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. این اقدام که در چارچوب سیاست‌های انقباضی برای مهار ناترازی تولید و مصرف سوخت صورت گرفته، مستقیماً بر معیشت خانوارها و هزینه‌های عملیاتی بخش حمل‌ونقل سایه انداخته است.
دو ستون اصلی تغییرات
هسته اصلی این بخشنامه، دو تغییر بنیادین دارد: نخست، تعیین نرخ ۱۰ هزار تومانی برای بنزین آزاد که جهشی محسوس نسبت به قیمت‌های پیشین است و دوم، حذف سهمیه سوخت یارانه‌ای برای خودروهای «نوشماره» یا همان خودروهای صفرکیلومتر. این بدان معناست که خریداری که امروز اقدام به خرید خودروی نو می‌کند، از همان روز نخست باید تمامی پیمایش خود را با نرخ آزاد محاسبه کند. در کنار این، قانون تک‌خودرویی نیز سخت‌گیرانه‌تر از همیشه اجرا می‌شود تا از نشت یارانه‌ها به خانوارهایی که چندین خودروی تحت تملک دارند، جلوگیری شود.
چرا این جراحی ضروری بود؟
داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد ناترازی بنزین به مرزهای بحرانی رسیده است. رشد روزافزون تعداد خودروها و پایین بودن نرخ بنزین در مقایسه با هزینه‌های پالایشی، عملاً انگیزه برای بهینه‌سازی مصرف را از بین برده بود. دولت معتقد است که با اصلاح نظام سهمیه‌بندی، علاوه بر کاهش قاچاق سوخت، بخشی از کسری بودجه ناشی از یارانه پنهان سوخت را مدیریت می‌کند. اما این سیاست، یک لبه تیز دیگر هم دارد؛ انتقال این هزینه به لایه‌های مختلف اقتصاد.
تأثیر بر حمل‌ونقل و تورم انتظاری
نگرانی اصلی کارشناسان، اثر دومینوی این تصمیم بر تورم است. اگرچه دولت اعلام کرده سهمیه بنزین تاکسی‌ها و حمل‌ونقل عمومی تغییر نکرده است، اما تجربیات سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگونه نوسان در نرخ سوخت، به سرعت در قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت می‌کند. فعالان حوزه حمل‌ونقل باری و شرکت‌های توزیع کالا، با نرخ جدید بنزین آزاد، در حال بازنگری در نرخ کرایه‌ها هستند. این تورم انتظاری، حتی برای کسانی که خودروی شخصی ندارند نیز ملموس خواهد بود.
واکنش بازار خودرو
در بازار خودرو، خبر حذف سهمیه نوشماره‌ها اثر فوری بر قیمت‌ها گذاشته است. خریداران خودروهای صفر، حالا باید هزینه‌ی سوختِ بدون یارانه را در محاسبات بلندمدت خود لحاظ کنند. این موضوع ممکن است تقاضا برای خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی را افزایش داده و تقاضا برای مدل‌های پرمصرف را تحت فشار قرار دهد.
جمع‌بندی: الزامات موفقیت
موفقیت این سیاست به دو رکن اساسی وابسته است. اول؛ اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون تک‌خودرویی. نباید اجازه داد که با تغییر پلاک یا ترفندهای مشابه، یارانه‌ها در اختیار دهک‌های پردرآمد قرار گیرد. دوم؛ استفاده از درآمدهای حاصل از این اصلاح، برای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی. اگر منابع حاصل از حذف نرخ‌های آزاد صرفِ نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه مترو نشود، این طرح تنها فشار بر معیشت عمومی را افزایش داده و نارضایتی‌های اجتماعی را تقویت می‌کند. در نهایت، دولت باید با شفافیت کامل، اثرات درآمدی این جراحی را برای مردم تبیین کند تا از تبدیل شدنِ ناامیدی‌های اقتصادی به تنش‌های بازار جلوگیری شود.

سوتیتر:
اصلاح نظام سهمیه‌بندی با حذف سهمیه خودروهای نوشماره و جهش نرخ آزاد به ده هزار تومان، معادلات بازار خودرو را تغییر داد