زهرا کوثرغلامی
با تشدید فشارهای تورمی بر سبد معیشت و جهش شاخص قیمت اقلام خوراکی، دولت گام تازه‌ای برای بازتعریف سیاست‌های حمایتی برداشته است. بر اساس بسته اصلاحی جدید، سقف اعتبار کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا هفتم تا ۵۰ درصد افزایش یافته تا جامعه هدفی نزدیک به ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش مستقیم قرار دهد. این سیاست در نگاه نخست، واکنشی هدفمند به افت کالری مصرفی خانوارهاست؛ اما از منظر اقتصاد کلان و مکانیسم توزیع، پرسش‌های بنیادینی درباره پایداری منابع مالی و دقت سنجه‌های دهک‌بندی ایجاد کرده است.
اصلی‌ترین مزیت طرح کالابرگ نسبت به بازتوزیع نقدی یارانه‌ها، کنترل سرعت گردش پول و جلوگیری از تبدیل فوری منابع حمایتی به تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای موازی نظیر ارز و طلاست. تزریق مستقیم اعتبار مقید به ۱۱ قلم کالای اساسی، کف معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را در برابر تکانه‌های ارزی حفظ می‌کند. با این حال، اجرای این طرح در اشل گسترده ملی با دو چالش اساسی روبه‌روست: «تأمین کسری بودجه غیرتورمی» و «معمای خطای شناسایی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان».
در بخش منابع، افزایش ۵۰ درصدی اعتبار برای جمعیتی ۴۴ میلیون نفری، نیازمند تخصیص ماهانه ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی نقدشونده است. در شرایطی که منابع تبصره‌های هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه با ناترازی مواجه است، هرگونه استقراض غیرمستقیم از شبکه بانکی یا تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌های متصل به شبکه «شما»، می‌تواند دستاورد ضدتورمی این ابزار را خنثی سازد و موتور تورم پولی را روشن کند. پایداری این سازوکار منوط به تحقق قطعی درآمدهای حاصل از فروش انرژی و صادرات فرآورده‌ها در سررسیدهای مقرر است.
اما گره کور ماجرا در سمت بازبینی شاخص‌های دهک‌بندی نهفته است. در دور تازه پالایش، داده‌های تراکنش‌های بانکی، ارزش روز خودرو و اسناد ثبتی املاک با ضریب وزنی جدیدی مبنای آزمون وسع قرار گرفته‌اند. اگرچه هدف سیاست‌گذار خروج ثروتمندان و جلوگیری از اتلاف منابع است، اما عدم تفکیک حساب‌های تجاری خرد از حساب‌های شخصی و در نظر گرفتن ارزش ریالی اسمی دارایی‌های مسکونی راکد در کلان‌شهرها، خطای خروج فراوانی ایجاد کرده است. در این فرآیند، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ضعیف که صرفاً به واسطه تورم دارایی‌ها در دهک‌های بالاتر قرار گرفته‌اند، از دریافت بسته حمایتی محروم شده‌اند.
از سوی دیگر، زیرساخت پوزهای فروشگاهی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای همچنان نیازمند پایش مداوم است. عدم تطابق قیمت مصرف‌کننده با نرخ‌های مصوب در برخی پایانه‌ها و تاخیر در بازپرداخت سهم دولت به مغازه‌داران محلی، دسترسی روان جامعه هدف را با دست‌انداز مواجه می‌کند.
در نهایت، بسته اصلاحی کالابرگ الکترونیک اگرچه در کوتاه‌مدت سپری در برابر سقوط امنیت غذایی است، اما موفقیت آن به دو اقدام فوری بستگی دارد: نخست، واقعی‌سازی خطوط فقر و ارتقای فرمول‌های سنجش دارایی بر پایه درآمد خالص حقیقی؛ و دوم، پیش‌بینی ردیف اعتباری پایدار و غیربدهی‌زا در اصلاحیه بودجه. بدون این دو رکن، سیاست تثبیت سفره محرومان به ابزاری با اصطکاک بالا و کارآمدی مقطعی بدل خواهد شد.