دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با تأکید بر اینکه امنیت و ایمنی هوانوردی غیرنظامی باید از منازعات سیاسی و نظامی مصون بماند، گفت: هرگونه محدودیت یا اقدامی که بر ایمنی پروازها، دسترسی به خدمات هوانوردی و امکان جابه‌جایی غیرنظامیان اثر بگذارد، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل هوایی و حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد.

صالح نقره‌کار روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آثار تحریم‌ها بر هوانوردی، اظهار کرد: هوانوردی غیرنظامی، عرصه ارتباط میان ملت‌ها و وسیله جابه‌جایی انسان‌هاست و نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی بر مردم تبدیل شود. مسافری که برای دیدار خانواده، درمان، تحصیل یا انجام امور ضروری سفر می‌کند، طرف هیچ منازعه سیاسی میان دولت‌ها نیست و نباید هزینه اختلافات و تصمیمات سیاسی آنان را بپردازد.

وی ادامه داد: تحریم شرکت‌های هواپیمایی و محدود کردن دسترسی صنعت هوانوردی به قطعات، تجهیزات، خدمات فنی، بیمه و سایر نیازهای ضروری، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ چنین اقداماتی می‌تواند آثار مستقیم بر ایمنی پرواز، امکان سفر، دسترسی بیماران به خدمات درمانی، ارتباطات خانوادگی و زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. از این منظر، آثار این اقدامات باید در پرتو موازین حقوق بشر و اصل تناسب مورد ارزیابی قرار گیرد.

این حقوقدان افزود: کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ یکی از اسناد بنیادین نظام هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی است که بر حاکمیت دولت‌ها بر فضای هوایی خود، همکاری میان کشورها و تأمین ایمنی و نظم هوانوردی تأکید دارد.

وی گفت: بر این اساس، هر اقدامی که به نحوی بر فعالیت هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پرواز، دسترسی به خدمات فنی یا امکان انجام پروازهای غیرنظامی اثر سوء بگذارد، باید در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل هوایی بررسی شود.

نقره‌کار با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی، گفت: موضوع تحریم در مبادلات هوایی و دسترسی انسان‌ها به ارتباطات و جابه‌جایی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب منازعات میان دولت‌ها تحلیل کرد، زیرا حقوق بنیادین انسان‌ها فارغ از تابعیت و نظام سیاسی کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: حق رفت‌وآمد و جابه‌جایی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است و بنابراین آثار محدودیت‌های هوانوردی بر جمعیت غیرنظامی باید با توجه به اصول حقوق بشر و اصل تناسب مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره تبعیت برخی کشورها از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا اظهار کرد: سیاست خارجی کشورها ممکن است بر اساس ملاحظات ملی، امنیتی و سیاسی شکل بگیرد، اما در عین حال مسئولیت انسانی و آثار تصمیمات دولت‌ها بر حقوق مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نقره‌کار افزود: امنیت هوانوردی غیرنظامی باید از منازعات سیاسی و نظامی مصون بماند و هشدارهای پروازی، محدودیت‌های هوایی یا اقدامات نظامی، هرگاه بر مسیرهای پروازی غیرنظامی و ایمنی مسافران اثر بگذارد، نیازمند بررسی حقوقی و بین‌المللی است.