زهرا کوثرغلامی
در ماه‌های اخیر، نوسانات بازار اقلام اساسی و جهش‌های متناوب قیمت در گروه خوراکی‌ها، معیشت اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی را در کانون توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار داده است. در واکنش به این وضعیت، دولت مجموعه‌ای از بسته‌های جبرانی شامل طرح‌های حمایتی اعتباری، تسهیلات هدفمند برای مادران و اجرای طرح‌های تثبیت قیمت را به کار گرفته است تا از کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها جلوگیری کند. با این حال، تحلیل متغیرهای کلان و وضعیت واقعی بازارها نشان می‌دهد که فاصله محسوسی میان هدف‌گذاری طرح‌های حمایتی و اثر ملموس آن بر سفره مردم وجود دارد.
سیاست‌های حمایتی دولت در ماه‌های اخیر عمدتاً بر دو محور «توزیع یارانه‌های اعتباری» و «کنترل دستوری قیمت‌ها» متمرکز بوده است. تخصیص اعتبارات خرید کالا به گروه‌های هدف، گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از شوک قیمتی اقلامی چون لبنیات، پروتئین و روغن را مهار کند، اما ذات مقطعی و محدود این اعتبارات، آنها را در برابر شتاب تورم سالانه آسیب‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگر، اصرار بر تثبیت دستوری قیمت‌ها در زنجیره توزیع، در عمل بارها با مقاومت تولیدکنندگان و ایجاد کسری در عرضه روبه‌رو شده است؛ رویکردی که غالباً کالای یارانه‌ای را به بازار غیررسمی سوق داده و رانت‌های واسطه‌گری را تقویت می‌کند.
ریشه‌یابی تورم در بازار مواد غذایی حاکی از آن است که بخش عمده فشار قیمتی از مجرای افزایش بهای تمام‌شده نهاده‌های تولید و نوسانات نرخ ارز نیمایی و آزاد به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. وابستگی زنجیره تولید پروتئین و لبنیات به خوراک دام وارداتی، باعث شده تا هرگونه تغییر در سیاست‌های تخصیص ارز یا کندی ترخیص در بنادر و گمرکات، به‌سرعت بر قیمت تمام‌شده در مبدا اثر بگذارد. در چنین شرایطی، تولیدکننده میان دوگانه زیان انباشته یا تعدیل اجباری قیمت دست‌وپا می‌زند؛ وضعیتی که مصرف‌کننده نهایی را ناچار به حذف پروتئین از سبد ماهانه خود می‌کند.
ارزیابی صاحب‌نظران نشان می‌دهد تداوم طرح‌های حمایتی بدون اصلاح زیرساخت‌های پولی، مانند مسکّن‌های کوتاه‌مدت برای دردی ساختاری است. تا زمانی که ناترازی بودجه عمومی، استقراض‌های پنهان از نظام بانکی و رشد فزاینده نقدینگی مهار نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا اعتبار یارانه‌ای، خود در چرخه بازتولید تورم جذب شده و ارزش واقعی حمایت‌های نقدی و کالایی را ظرف چند ماه از بین می‌برد. در واقع، افزایش ارقام یارانه بدون اتصال هوشمند به نرخ تورم یا شاخص‌های ارزش واقعی، بازی بازنده‌ای در برابر گرانی کالاها خواهد بود.
برای عبور از این چرخه فرسایشی، بازنگری در ساختار شبکه توزیع و اصلاح الگوی حمایت مستقیم الزامی است. اتصال داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان به سیستم رهگیری هوشمند کالاها، حذف موانع اداری در تخصیص نهاده‌ها، و جایگزینی اعتبارات هدفمند هوشمند به‌جای مداخلات گسترده قیمتی، می‌تواند سپر حفاظتی مؤثرتری در برابر شوک‌های معیشتی بسازد. در نهایت، حمایت پایدار از معیشت مردم تنها زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌های رفاهی نه با اقدامات واکنشی، بلکه بر بستر انضباط بودجه‌ای و ثبات متغیرهای پولی به اجرا درآیند.