رضا کوثرغلامی
پایتخت سال‌هاست با ناترازی ساختاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ معادله‌ای چندوجهی که یک‌سوی آن ترافیک طاقت‌فرسا، فرسودگی مفرط ناوگان و آلودگی مزمن هواست و سوی دیگر آن، پروژه‌های توسعه‌ای که پشت درهای بسته تأمین مالی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی متوقف مانده‌اند. در شرایطی که ناوگان اتوبوس‌رانی و متروی کلان‌شهر تهران به تزریق فوری هزاران دستگاه اتوبوس و صدها واگن جدید نیازمند است، اخبار واصله از آماده‌سازی دو رام قطار مدرن شهری و ورود اتوبوس‌های دوکابین، بارقه‌ای از امید ایجاد کرد. اما حقیقت میدان نشان می‌دهد که این تجهیزات پیش از آنکه به ریل و خطوط تندرو برسند، در یک بن‌بست ترانزیتی و ارزی حبس شده‌اند.
مسئله اصلی در این میان، عدم درک متقابل میان «فوریت مدیریت شهری» و «معادلات اقتصاد کلان ارزی» است. شهرداری‌ها به عنوان نهادهای خدماتی غیردولتی، با محدودیت جدی در دسترسی به کانال‌های رسمی تخصیص ارز مواجه هستند. خرید واگن‌های مترو و قطعات منفصله اتوبوس‌ها معمولاً مستلزم گشایش اعتبارات اسنادی (LC) یا پرداخت‌های چندمرحله‌ای پیش‌پرداخت در قالب حواله‌های ارزی تجاری است. در سازوکار فعلی، اولویت‌بندی سامانه‌های ارزی به نفع اقلام اساسی و مواد اولیه تولیدی صنایع سنگین گرایش دارد و تأمین ناوگان عمومی غالباً در صفوف طویل تالارهای مبادلاتی معطل می‌ماند. این وقفه، زمان تحویل سفارش‌ها را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد و هزینه‌های تعدیل قرارداد را به شهرداری تحمیل می‌کند.
از زاویه ترانزیتی، گلوگاه تنها مسئله واریز وجوه نیست؛ زنجیره لجستیک بین‌المللی تجهیزات ریلی ماهیتی فوق‌العاده حساس و ابعاد ترافیکی عظیمی دارد. قطارهای آماده پس از بارگیری از کارخانه‌های سازنده خارجی، با شبکه پیچیده‌ای از تشریفات گمرکی، بازرسی‌های فنی بین‌المللی و موانع بیمه اتکایی در کریدورهای ترانزیتی مواجه می‌شوند. بروز هرگونه تنش ژئوپلیتیک یا وقفه در خطوط ترانزیت ریلی کشورهای واسط، روند حمل این سازه‌های فوق‌سنگین را برای ماه‌ها متوقف می‌سازد؛ فرایندی که هزینه‌های انبارداری بندری و دموراژ را به طور تصاعدی بالا می‌برد.
در سطح خیابان‌های شهر نیز ورود ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین به خطوط تندرو گرچه یک گام روبه‌جلو به شمار می‌رود، اما در قیاس با کسری حداقل ۳ هزار دستگاه اتوبوس برای کلان‌شهری چون تهران، تنها نقش یک مسکن موقت را ایفا می‌کند. فرسودگی نزدیک به ۷۰ درصد ناوگان فعال اتوبوس‌رانی و سررسید دوره اورهال بخش عمده‌ای از واگن‌های خطوط پرتردد مترو، زنگ خطری است که بی‌تفاوتی نسبت به آن، تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند. هر روز تأخیر در ترخیص و راه‌اندازی این قطارها، به معنای هدررفت میلیون‌ها لیتر بنزین و تشدید هزینه‌های سلامت ناشی از آلودگی هوا برای اقتصاد ملی است.
برون‌رفت از این بن‌بست نیازمند تشکیل یک کارگروه ویژه ملی با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و مدیریت شهری است. اعطای خطوط اعتباری ارزی مشخص از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) و تسریع در پروتکل‌های ترانزیت گمرکی، حداقلی‌ترین اقداماتی است که می‌تواند واگن‌های آماده را از توقف‌گاه‌های مرزی به زیر پای شهروندان برساند؛ پیش از آنکه موج بعدی وارونگی دما، شهر را به تعطیلی کامل بکشاند.