رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای محدود کردن شفافیت یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی باشد، گفت: اقتصاد ایران با مشکلاتی در حوزه فساد مواجه است و نباید اجازه داد این شرایط زمینه تعمیق آسیب‌های موجود را فراهم کند.

محمود نجفی عرب روز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: هنگامی که کسب‌وکارها در تامین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات، واردات و انجام امور اداری با دشواری‌های جدی مواجه می‌شوند، مسدود شدن مسیرهای رسمی یا پیچیده‌تر شدن بیش از اندازه آنها می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت و واسطه‌گری ناسالم را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،رئیس اتاق تهران اضافه کرد: اقتصاد زیرزمینی رقابت سالم را تضعیف می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، فعالیت اقتصادی قانون‌مدار را با مشکل مواجه می‌سازد و هزینه مبادلات را برای کل جامعه افزایش می‌دهد. از این رو حتی در شرایط جنگی نیز باید مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری در چارچوبی روشن، متناسب با ضرورت‌های واقعی و قابل نظارت اعمال شوند.

وی، هفت محور مهم چالش‌های اقتصاد ایران را تشریح کرد و گفت: قرار گرفتن جامعه در فضای ناشی از جنگ و نااطمینانی، ذهن و جان مردم را فرسوده کرده است در چنین شرایطی، برخی رفتارها نیز می‌تواند به تشدید مشکلات کشور بینجامد.

این مقام صنفی گفت: مردم ایران روزهای سخت و چه‌بسا تاریخی را پشت سر می‌گذارند و مدیریت این شرایط به تصمیم‌گیری سنجیده، توجه به منافع ملی و تقویت همبستگی داخلی نیاز دارد.

تورم؛ فشار مضاعف بر معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌ها

رئیس اتاق تهران، تورم را یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش مستمر قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و در مقابل، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رشد قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، در حالی که کاهش قدرت خرید مردم امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است.

نجفی‌عرب افزود: تورم به‌طور هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است. از این رو، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد ضرورتی اساسی دارد.