در اقتصاد، همیشه بحران از کمبود منابع آغاز نمی‌شود. گاهی مسئله اصلی این است که همه چیز موقتاً متوقف می‌شود؛ نه به این دلیل که مردم نمی‌خواهند کار کنند، نه به این دلیل که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تولید ندارند، بلکه چون هیچ‌کس تصویر روشنی از فردا در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که می‌توان آن را «اقتصاد در اتاق انتظار» نامید؛ وضعیتی که در آن خانوارها، کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان تصمیم‌های مهم خود را به تعویق می‌اندازند.

اگر بخواهیم برای این وضعیت نامی انتخاب کنیم، شاید سال بلوا اثر ماندگار عباس معروفی بهترین استعاره باشد. نه به دلیل موضوع مستقیم رمان، بلکه به خاطر بار معنایی واژه «بلوا»؛ واژه‌ای که آشفتگی، بی‌قراری و برهم خوردن نظم معمول امور را تداعی می‌کند. در اقتصاد نیز بلوا دقیقاً زمانی رخ می‌دهد که نظم تصمیم‌گیری مختل می‌شود. همه در حال حرکت‌اند، اما کسی نمی‌داند مقصد کجاست و قواعد بازی چگونه تغییر خواهد کرد. نتیجه آن است که بخش مهمی از اقتصاد، بدون اعلام رسمی، وارد حالت انتظار می‌شود.

در ادبیات اقتصاد، این وضعیت با مفهومی شناخته می‌شود که در مدل «توقف اختیاری تصمیم‌گیری» توضیح داده می‌شود. بر اساس نظریه «اختیار واقعی»، وقتی آینده مبهم باشد، بهترین تصمیم بسیاری از فعالان اقتصادی این است که فعلاً تصمیم نگیرند. کارفرما استخدام را عقب می‌اندازد، سرمایه‌گذار پروژه جدید را متوقف می‌کند، خانوار خریدهای بزرگ را به تأخیر می‌اندازد و حتی مصرف‌کننده عادی نیز تنها به ضروری‌ترین نیازها بسنده می‌کند.

در ظاهر، این رفتار محتاطانه به نظر می‌رسد؛ اما هنگامی که میلیون‌ها نفر به طور همزمان چنین تصمیمی بگیرند، اقتصاد با کاهش تقاضا، افت سرمایه‌گذاری و کند شدن گردش پول مواجه می‌شود. این همان وضعیتی است که در برخی دوره‌ها مشاهده می‌شود: بازارها باز هستند، اما بسیاری از تصمیم‌ها معلق مانده‌اند.

نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در زندگی روزمره دید. خانواده‌ای که نمی‌داند چند ماه دیگر اجاره خانه‌اش چه خواهد شد، ترجیح می‌دهد هزینه‌های غیرضروری را حذف کند. کارفرمایی که از آینده فروش و مقررات مطمئن نیست، جذب نیروی جدید را متوقف می‌کند. واردکننده‌ای که نسبت به هزینه‌های تأمین کالا و شرایط حمل‌ونقل اطمینان ندارد، سفارش‌های خود را محدود می‌کند. در نتیجه، اقتصاد به جای حرکت، در حالت مکث قرار می‌گیرد.

در چنین فضایی، قیمت‌ها نیز تنها بر اساس عرضه و تقاضای جاری تعیین نمی‌شوند. نااطمینانی خود به یک هزینه تبدیل می‌شود. فروشنده برای پوشش ریسک، حاشیه امنیت بیشتری در قیمت لحاظ می‌کند. خریدار نیز برای حفظ نقدینگی، خرید را محدود می‌کند. به این ترتیب، بخشی از فشار معیشتی نه از کمبود واقعی کالا، بلکه از هزینه‌ای ناشی می‌شود که می‌توان آن را «هزینه انتظار» نامید.

اما شاید مهم‌ترین نگرانی، پیامدهای انباشته این وضعیت در ماه‌های پیش رو باشد. اگر اقتصاد برای مدت طولانی در اتاق انتظار باقی بماند، نخست سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، سپس اشتغال تحت فشار قرار می‌گیرد، نقدینگی بنگاه‌ها تحلیل می‌رود و توان مالی خانوارها بیش از پیش تضعیف می‌شود. کاهش پس‌انداز، تعویق ازدواج و فرزندآوری، محدود شدن سرمایه‌گذاری در آموزش، افزایش اضطراب مالی و فرسایش امید اجتماعی از جمله آثاری است که به تدریج خود را نشان خواهد داد.

با توجه به فشارهای موجود بر معیشت مردم، هزینه‌های مسکن، قیمت خواربار، مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها و استمرار نااطمینانی، می‌توان پیش‌بینی کرد که خرداد، تیر و ماه‌های بعدی از منظر اقتصادی برای بسیاری از خانواده‌ها و کسب‌وکارها دشوارتر باشد. اقتصاد و جامعه از یکدیگر جدا نیستند؛ هرچه فشار اقتصادی طولانی‌تر شود، آثار آن در روابط خانوادگی، بازار کار، سرمایه اجتماعی و چشم‌انداز توسعه کشور آشکارتر خواهد شد.

در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری لازم است «اتاق فکر اقتصاد دولت» بر «اتاق انتظار اقتصاد» غلبه کند. اقتصاد نمی‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت تعلیق باقی بماند. هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری و هر هفته استمرار بلاتکلیفی، هزینه‌ای مضاعف بر سفره مردم و ترازنامه بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

اقتصاد، مانند هر سازه پیچیده‌ای، تا حدی توان تحمل فشار و نااطمینانی را دارد. خانوارها می‌توانند مدتی از پس‌انداز خود استفاده کنند، بنگاه‌ها می‌توانند برای مدتی با کاهش حاشیه سود، استقراض یا تحمل زیان به فعالیت ادامه دهند و جامعه نیز می‌تواند با امید به بهبود شرایط، فشارهای موقت را تاب آورد. اما این ظرفیت نامحدود نیست.

در علم اقتصاد، از این مفهوم با عنوان «تاب‌آوری اقتصادی» یاد می‌شود؛ یعنی توان نظام اقتصادی برای جذب شوک‌ها و بازگشت به مسیر عادی.