معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ۹۰ هزار مقرره در کشور داریم گفت: کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است اما تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و بهبود فضای کسب‌وکار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: رئیس‌جمهور از ابتدا اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های کشور را در اولویت قرار داده و بر مقررات‌زدایی، ارتقای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت جایگاه مطلوب در این حوزه تاکید داشته است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی و نهادهای متولی گفت: در این تفاهم‌نامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تعیین شده است.

وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند و لازم است این رویکردها در فرآیند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری کشور به صورت جدی دنبال شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست‌های کلی اقتصادی را در فرآیند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، اصلاح و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه فضای کسب‌وکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیین‌شده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود./ایرنا