رضا کوثرغلامی
تحول ساختاری نظام مالیات‌ستانی کشور با رونمایی رسمی سازمان امور مالیاتی از سامانه «کارپوشه غیرتجاری» وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است؛ سامانه‌ای جامع که برای نخستین‌بار داده‌های تراکنش‌های بانکی، اسناد مالکیت املاک، اطلاعات وسایط نقلیه و دارایی‌های ثبتی اشخاص حقیقی را در یک ساختار یکپارچه تجمیع می‌کند. هدف اعلامی دستگاه مالیاتی مشخص است: شناسایی درآمدهای پنهان، بستن منافذ فرار سرمایه و پوشش پایدار کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی بدون نیاز به افزایش بار مالیاتی بر بخش شفاف اقتصاد و حقوق‌بگیران.
تا پیش از این، تفکیک دقیق میان حساب‌های تجاری و شخصی با چالش‌های فنی و حقوقی متعددی روبه‌رو بود. بسیاری از فعالان سوداگر بازار طلا، ارز و مسکن با سوءاستفاده از حساب‌های بانکی شخصی اعضای خانواده یا ابزارهای پرداخت غیررسمی، جریان نقدینگی خود را از رادار سازمان مالیاتی مخفی می‌کردند. حال، راه‌اندازی کارپوشه غیرتجاری امکان تقاطع‌گیری هوشمند اطلاعات هویتی و مالیاتی را برای ممیزان فراهم ساخته است. به موجب این الگو، گردش‌های ریالی مشکوک و مغایرت سطح درآمد ابرازی با دارایی‌های غیرمنقول و خودروهای لوکس، بلافاصله سیگنال هشدار صادر می‌کند و مؤدی را مکلف به شفاف‌سازی منشأ وجوه می‌سازد.
تقاطع داده‌ها؛ پایان دوران حساب‌های نیابتی
مبنای زیرساختی کارپوشه غیرتجاری بر دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت اسناد و املاک، فرماندهی انتظامی (راهور) و سامانه یکپارچه بانکی بانک مرکزی استوار است. در این فرآیند، رفتارهای نامتعارف مانند واریزهای متعدد با ارقام سنگین به حساب‌های فاقد پرونده تجاری، خرید و فروش‌های مکرر املاک در فواصل زمانی کوتاه و تملک دارایی‌های فراتر از استطاعت شغلی رصد می‌شود. در واقع، تمرکز نظارتی از شیوه سنتی «رسیدگی به دفاتر و فاکتورها» به مدل «تحلیل الگوریتمی رفتار مالی» جابه‌جا شده است؛ چرخشی پارادایمی که هزینه‌های تمکین داوطلبانه را کاهش و هزینه ریسک کتمان درآمد را به اوج می‌رساند.
با وجود این پیشرفت فناورانه، چالش‌های سیاستی مهمی نیز در کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد. مهم‌ترین دغدغه، هدایت ناخواسته بخشی از نقدینگی به بازارهای خاکستری و غیرقابل ردگیری است؛ پدیده‌ای که در قالب افزایش تقاضا برای پول نقد فیزیکی، تبدیل ریال به رمزارزهای ناشناس یا خرید شمش‌های طلا در معاملات پنهانی نمایان می‌شود. از سوی دیگر، بخش تولید نگران است که تفسیر نادرست از جابه‌جایی‌های مالی معمول میان شرکا یا دریافت تسهیلات، به اشتباه درآمد تلقی شده و پرونده‌های سنگین مالیاتی ناعادلانه تشکیل شود. بنابراین، ضرورت اعمال آستانه‌های واقع‌بینانه گردش مالی و تفکیک تسهیلات و ارث از درآمدهای شغلی اهمیتی بنیادین دارد.
برقراری عدالت و مهار سفته‌بازی
در یک چشم‌انداز کلان، پیاده‌سازی موفق کارپوشه غیرتجاری گامی راهبردی به‌سوی عدالت مالیاتی و مهار سفته‌بازی‌های مخرب تلقی می‌شود. در سال‌های گذشته، بخش اعظم بار مالیاتی کشور بر دوش کارمندان، کارگران و بنگاه‌های رسمی تولیدی قرار داشت، درحالی‌که عایدی سرمایه در بازارهای سوداگری مالیاتی پرداخت نمی‌کرد. پیوند خوردن دارایی‌های مشهود به پرونده‌های الکترونیکی اشخاص، گامی ضروری در جهت زمینه‌سازی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به شمار می‌رود.
اکنون آزمون واقعی دستگاه مالیاتی، ارتقای دقت الگوریتم‌های تشخیص و اعتمادسازی میان شهروندان است. اگر سازمان امور مالیاتی سازوکار اعتراض مؤدیان را روان و شفاف سازد و تمرکز خود را صرفاً بر جریان‌های کلان سفته‌بازی معطوف کند، کارپوشه غیرتجاری می‌تواند به کارآمدترین ابزار کنترل تورم بخشی، انضباط بودجه‌ای و بازگرداندن ثبات به بازارهای غیرمولد تبدیل شود؛ نقطه‌ای که پایان یکه‌تازی دلالان بی‌شناسنامه را در اقتصاد رقم خواهد زد.