آیدا برخورداری
با نزدیک شدن روزهای سرد سال و افزایش شیب مصرف گاز در بخش خانگی، زنگ خطر برای بخش‌های مولد اقتصاد بار دیگر به صدا درآمده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نخستین واکنش متولیان امر در برابر کسری تراز گاز طبیعی، قطع دسترسی یا کاهش شدید سهمیه صنایع استراتژیک است؛ رویکردی تکراری و انفعالی که بیش از هر چیز، اهداف بالادستی رشد تولید، جهش صادرات غیرنفتی و تحقق پایه‌های اقتصاد مقاومتی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. ناترازی فزاینده انرژی که در تابستان با اعمال خاموشی‌های گسترده بر شهرک‌های صنعتی خودنمایی کرد، اکنون با چرخش فصلی اقلیم، به بحران بنیادین تأمین سوخت و خوراک گاز تبدیل شده است.
پتروشیمی‌ها، فولادسازان، کارخانه‌های سیمان و واحدهای ریخته‌گری در صف مقدم پیامدهای این ناترازی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که حفظ ثبات بازار و تداوم ارزآوری برای اقتصاد کشور حیاتی قلمداد می‌شود، سهمیه‌بندی تحمیلی سوخت به افت راندمان، کاهش حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و تضعیف موقعیت آن‌ها در بازار سرمایه می‌انجامد. خاموشی کوره‌های ذوب فلزات یا قطع ناگهانی خوراک واحدهای پتروشیمی نه تنها متضمن هزینه‌های بسیار سنگین راه‌اندازی مجدد است، بلکه استهلاک شدید ماشین‌آلات پیچیده را در پی دارد. پیامد دوم این اختلال، بلافاصله در صنایع پایین‌دست ظاهر شده و به شکل کاهش عرضه نهاده‌ها و جهش تورمی قیمت کالاهای پایه خود را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، دستگاه‌های اقتصادی دولت تلاش دارند با طراحی بسته‌های حمایتی گوناگون از جمله تسهیلات ریالی سرمایه در گردش، امهال بدهی‌های بانکی، معافیت‌های مالیاتی و کاهش تشریفات گمرکی، از میزان تکانه‌های وارده بر تولیدکنندگان بکاهند. با وجود حسن نیت موجود در این تصمیم‌ها، صاحب‌نظران حوزه اقتصاد صنعتی معتقدند ابزارهای اعتباری و مالیاتی هرگز قادر نیستند کمبود نهاده‌های فیزیکی را جبران نمایند. تا زمانی که گاز در خطوط انتقال جریان نداشته باشد و برق پیوسته وارد کارگاه‌ها نگردد، تزریق اعتبار صرفاً به افزایش تعهدات مالی و انباشت بدهی بنگاه‌ها منتهی می‌شود؛ زیرا کارخانه‌ای که فعالیت فیزیکی ندارد، درآمد عملیاتی نیز تولید نمی‌کند.
مسیرهای جایگزین نیز دشواری‌های چندگانه‌ای دارند؛ شیفت اجباری به مازوت یا گازوئیل با موانعی چون ظرفیت محدود تانکرهای جاده‌ای، فرسودگی مشعل‌های صنعتی و تشدید آلودگی زیست‌محیطی روبه‌روست. عبور پایدار از این چالش ساختاری نیازمند اصلاح بنیادین نظام بازدهی مصرف انرژی است. سرمایه‌گذاری واقعی در تقویت ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز، اصلاح تعرفه‌ها با رویکرد تشویق بهینه‌سازی، تعویض تجهیزات گرمایشی پرمصرف در بخش خانگی و رفع موانع اداری پیش‌روی احداث مزارع خورشیدی توسط صنایع، اقداماتی کلیدی برای گره‌گشایی بلندمدت از ناترازی کشور است.
سیاست‌گذار انرژی در پاییز و زمستان پیش‌رو چاره‌ای جز اولویت‌بندی عادلانه و شفاف‌سازی زودهنگام در نظام دیسپاچینگ ندارد. اعلام جداول منظم پیش از اعمال محدودیت‌ها، محاسبه بهای گاز تحویلی با قیمت‌های تعدیل‌شده در زمان افت فشار، و تهاتر زیان ناشی از توقف خطوط با عوارض دولتی، حداقل انتظارات جامعه تولیدی است. اقتصاد مقاومتی زمانی عینیت می‌یابد که چرخه ارزش‌افزوده قربانی کم‌کاری در بهینه‌سازی انرژی نشود و چرخ کارخانه‌ها در سرمای پاییز از حرکت نایستد.
راهکار فوری، تدوین نقشه‌ای عملیاتی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت است؛ نقشه‌ای که عرضه و تقاضا را با داده‌های روزآمد هر منطقه تنظیم کند. بنگاه‌ها باید از زمان و دامنه محدودیت‌ها اطلاع داشته باشند تا سفارش‌ها و شیفت‌های کاری را بازآرایی کنند. تغییر ناگهانی برنامه، هزینه تولید را بالا می‌برد و تحویل به‌موقع کالا را دشوار می‌سازد. حمایت عمومی باید هدفمند و مشروط به حفظ اشتغال، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف باشد. اعتبار برای نوسازی کوره‌ها و بازیافت حرارت می‌تواند مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول را پایین بیاورد و انتشار منظم داده‌های ناترازی، اعتماد سرمایه‌گذاران را احیا خواهد کرد.