فاطمه زهرا دارابی
اسکله‌ها و انبارهای بنادر تجاری کشور، به‌ویژه در جنوب، بار دیگر به نقطه تمرکز بحران در زنجیره تأمین تبدیل شده‌اند. بر اساس آخرین داده‌های نظارتی و گمرکی، حجم کالاهای اساسی دپوشده و در انتظار تخلیه و ترخیص از مرز ۴٫۵ میلیون تن عبور کرده است؛ رقمی سنگین مشتمل بر اقلام استراتژیک نظیر ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، دانه‌های روغنی و گندم که رگ حیاتی امنیت غذایی و نهاده‌های تولید بخش دام و طیور به شمار می‌روند. استمرار ماندگاری این کالاها زیر تابش آفتاب و در شرایط اقلیمی مرطوب جنوب، فراتر از خطرات افت کیفی، خسارات مالی مستقیمی بر پیکره تجارت خارجی و سبد معیشت مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند.
کالبدشکافی توقف این حجم از کالا نشان می‌دهد چالش اصلی نه در کمبود زیرساخت‌های بندری، بلکه در «مثلث اسناد، ارز و استانداردهای موازی» نهفته است. در رأس این زنجیره، مقوله تخصیص و تأمین ارز ترجیحی و صدور «کد رهگیری ساتا» توسط بانک مرکزی قرار دارد. واردکنندگان رسمی تأکید دارند که تا زمان انتقال قطعی ارز و تأیید نهایی منشأ، فروشندگان بین‌المللی از تحویل اسناد مالکیت اصلی خودداری می‌کنند و بدون این اسناد، گمرک بر مبنای قوانین جاری قادر به صدور پروانه ترخیص قطعی نخواهد بود. این شکاف زمانی، بنادر را از باراندازهای سریع‌التردد به انبارهای بلندمدت و پرهزینه تبدیل کرده است.
ضلع دوم این بحران، هزینه کمرشکن دموراژ (جریمه معطلی کشتی‌ها) است. هر روز معطلی شناورهای حامل غلات در لنگرگاه‌ها، هزاران دلار هزینه دیرکرد ارزی به بار می‌آورد که در نهایت در حساب سود و زیان واردکننده، به عنوان هزینه سربار محاسبه شده و مستقیماً روی قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و سپس قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و روغن در بازار داخلی تخلیه می‌شود. به بیان دیگر، معطلی ناشی از ناهماهنگی‌های بوروکراتیک و تأخیر ارزی، مستقیماً به محرک تورمی در بخش اقلام خوراکی تبدیل می‌گردد؛ بخشی که خود در ماه‌های اخیر بیشترین حساسیت اجتماعی و معیشتی را داشته است.
علاوه بر متغیرهای ارزی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و ناهماهنگی میان سازمان دامپزشکی، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، طول دوره آزمایشگاهی و نمونه‌برداری‌های تکراری را فرسایشی کرده است. در حالی که انبارداری غلات تابع زمان و شرایط بهداشتی معینی است، برخی محموله‌ها هفته‌ها در انتظار پاسخ استعلام‌های اداری باقی می‌مانند؛ امری که ریسک فسادپذیری، کاهش کیفیت و در نتیجه افت بازدهی تولید در مرغداری‌ها و دامداری‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.
برای برون‌رفت فوری از این بن‌بست و جلوگیری از جهش مضاعف نرخ نهاده‌ها، اجرای یک بسته سیاستی ضربتی اجتناب‌ناپذیر است:
۱. فعال‌سازی مکانیزم ترخیص درصدی (تا سقف ۹۰ درصد کالا) برای شرکت‌های معتبر و دارای سابقه، حتی پیش از صدور نهایی کد ساتا.
۲. استقرار پنجره واحد آزمایشگاهی در محوطه بنادر جهت حذف موازی‌کاری‌های ارزیابی سلامت و استاندارد به صورت ۲۴ ساعته.
۳. ایجاد اولویت قطعی در تأمین اعتبارات ارزی کالاهای روی آب به منظور به حداقل رساندن هزینه‌های تحمیلی دموراژ ارزی.
رسوب کالاهای اساسی در بنادر آزمونی جدی برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت است؛ هر روز تأخیر در ترخیص این بارانداز ۴٫۵ میلیون تنی، علاوه بر اتلاف منابع ارزی، ثبات بازار کالاهای تندمصرف را با تکانه‌های سنگین مواجه خواهد ساخت.