آیدا برخورداری
تنگه هرمز، باریکه‌ای استراتژیک به عرض کمتر از چهل کیلومتر در باریک‌ترین نقطه ناوبری، بار دیگر کانون محاسبات امنیتی و اقتصادی نظام بین‌الملل شده است. عبور روزانه بیش از بیست میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، این معبر آبی را به گلوگاه حیاتی ثبات اقتصادی جهان تبدیل کرده است. هرگونه اختلال فیزیکی، کندی روند بازرسی یا افزایش ریسک عبور شناورها در این نقطه، بلافاصله در تالارهای بورس کالا، قراردادهای بیمه بدنه و محموله لویدز لندن و تصمیم‌گیری پالایشگاه‌های آسیایی بازتاب می‌یابد. تحولات روزهای گذشته نشان می‌دهد معادله امنیت در خلیج فارس وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه شده است.
تشدید پایش‌های دریایی و الزام شناورهای تجاری به رعایت دقیق پروتکل‌های سرزمینی و پدافندی، محیط ناوبری را دگرگون ساخته است. انتشار داده‌ها درباره توقیف تجهیزات شناسایی زیرسطحی بدون سرنشین و مداخله عملیاتی علیه برخی نفتکش‌های متخلف، پیامی روشن به همراه دارد: دوران دسترسی بدون ضابطه نیروهای فرامنطقه‌ای پایان یافته است. این رویکرد عملیاتی، کنترل ترافیک دریایی را از یک رویه اداری صرف به ابزاری قدرتمند در حوزه بازدارندگی دفاعی بدل کرده است. طرف‌های غربی که سال‌ها در تلاش بودند حضور نظامی خود را عامل تثبیت دریانوردی معرفی کنند، اکنون با واقعیتی متناقض روبرو هستند؛ واقعیتی که در آن، هر گام تنش‌زا به افزایش مستقیم ریسک ترانزیت انرژی منجر می‌شود.
پیامدهای این انسداد نسبی و افزایش کنترل‌های پدافندی را می‌توان در سه لایه کلان اقتصادی واکاوی کرد. نخست، لایه لجستیک و هزینه‌های مازاد است. شرکت‌های بزرگ کشتیرانی به دلیل رشد نجومی تعرفه‌های بیمه جنگی، ناچارند یا هزینه‌های اضافی گزافی را بپذیرند یا مسیر طولانی دور زدن قاره آفریقا و رأس امید نیک را انتخاب کنند. این انتخاب اجباری دست‌کم ده تا چهارده روز زمان ترانزیت را افزایش داده و کمبود مقطعی تناژ کشتی‌های مخزن‌دار را دامن می‌زند. دوم، فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان عمده به‌ویژه در شرق آسیا است؛ کشورهایی که بیش از هفتاد درصد نیاز وارداتی خود را از خلیج فارس تأمین می‌کنند و گزینه‌های جایگزین لوله‌ای محدودی برای دور زدن هرمز در اختیار دارند.
سومین مؤلفه، شکست طرح‌های جایگزین برای دور زدن این آبراهه است. زیرساخت‌های خط لوله شرق به غرب عربستان یا خط لوله حبشان–فجیره امارات، ظرفیت پوشش دادن حجم عظیم نفت صادراتی منطقه را ندارند. در صورت توقف کامل جریان انرژی در هرمز، بازار جهانی با کسری غیرقابل جبرانی در حدود پانزده میلیون بشکه در روز روبرو خواهد شد که هیچ یک از ذخایر استراتژیک کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی توان جبران میان‌مدت آن را نخواهند داشت. از سوی دیگر، مسکو و سایر رقبای اوپک‌پلاس نیز به دلیل ظرفیت مازاد محدود و تنگناهای فنی، قادر به پر کردن این خلأ ناگهانی نیستند.
در بعد ژئوپلیتیک، این بن‌بست دریایی نشان می‌دهد معماری امنیتی هرمز بدون لحاظ منافع مشروع، ثبات صادرات و امنیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران پایدار نخواهد ماند. گره زدن تحریم‌های یک‌جانبه تجاری با آزادی عبور نفت دیگران، منطقی ناپایدار در حقوق بین‌الملل انرژی است. پیام میدانی روشن است: امنیت تفکیک‌پذیر نیست؛ یا آبراهه برای صادرات تمام بازیگران منطقه امن و آزاد باقی می‌ماند، یا هزینه‌های ناامنی آن به‌صورت برابر میان همه مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان تقسیم خواهد شد. هرمز امروز فراتر از یک مجرای نفتی، اهرم تعیین سرنوشت مذاکرات کلان سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه است.