آیدا برخورداری
با آغاز شمارش معکوس برای افت دما در نیمه دوم سال، بار دیگر سایه سنگین ناترازی ساختاری گاز طبیعی بر فراز اقتصاد کلان و بخش مولد کشور پدیدار شده است. ناترازی گاز که در سال‌های گذشته عمدتاً به عنوان پدیده‌ای فصلی و محدود به چند هفته اوج سرمای دی و بهمن شناخته می‌شد، اکنون به یک متغیر پیش‌بینی‌ناپذیر اما دائمی در افق تصمیم‌گیری مدیران صنعتی تبدیل شده است. شکاف فزاینده میان ظرفیت تولید در میادین پارس جنوبی و الگوی مصرف غیربهره‌ور در بخش‌های مختلف، سیاست‌گذار انرژی را مجدداً به آسان‌ترین گزینه ممکن یعنی «محدودسازی دسترسی صنایع بزرگ» سوق داده است؛ گزینه‌ای که هزینه‌های سنگین و پنهانی بر بدنه اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
هسته اصلی بحران به افت فشار تدریجی در فازهای دریایی پارس جنوبی و انباشت عقب‌ماندگی در سرمایه‌گذاری برای طرح‌های فشارافزایی و ذخیره‌سازی بازمی‌گردد. در سمت تقاضا نیز، به دلیل ضعف مفرط استانداردهای بهره‌وری در سازه‌های مسکونی و راندمان نازل نیروگاه‌های حرارتی، با هر درجه کاهش دمای هوا بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به مصرف بخش خانگی و تجاری افزوده می‌شود. برای پوشش این جهش تقاضا، دیسپچینگ شرکت ملی گاز به‌ناچار شیرهای ورودی خطوط انتقال به مجتمع‌های فولادی، پتروشیمی‌ها، کارخانجات سیمان و صنایع تبدیلی را می‌بندد. پیامد نخست این تصمیم، چرخش اجباری صنایع و نیروگاه‌ها به سمت مصرف سوخت‌های جایگزین چون مازوت و گازوئیل است که گذشته از فجایع زیست‌محیطی و افت راندمان ماشین‌آلات صنعتی، هزینه‌های لجستیک و نگهداری سنگینی را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.
تأثیر مستقیم این ناپایداری انرژی بر زنجیره ارزش فولاد و پتروشیمی عمیق و چندبعدی است. در صنعت پتروشیمی، گاز طبیعی تنها منبع تأمین حرارت نیست، بلکه خوراک اولیه واحدهای تولیدکننده متانول، اوره و آمونیاک است. قطع گاز خوراک به معنای توقف کامل خط تولید، برهم‌خوردن تعهدات صادراتی و از دست رفتن بازارهای هدف در شرایط سخت تحریمی است. در زنجیره فولاد نیز افت فشار گاز در واحدهای احیای مستقیم، توقف تولید آهن اسفنجی را به دنبال داشته و زنجیره تأمین را تا سطح محصولات نهایی نورد و شمش دچار شوک کمبود و جهش قیمت می‌سازد. این اختلال علاوه بر کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی و تنزل شاخص‌های بازار سرمایه، تراز ارزی سامانه نیما و مبادله را با کمبود منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی روبه‌رو می‌سازد.
از منظر کارشناسی، راهکار برون‌رفت از این چرخه معیوب صرفاً در اعمال محدودیت‌های فیزیکی بر بخش مولد خلاصه نمی‌شود. اقتصاد انرژی نیازمند اصلاحات شجاعانه ساختاری است: تعریف فرمول‌های مالی جذاب برای ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه میادین مستقل گازی و تأسیسات مایع‌سازی (LNG) و ذخیره‌سازی زیرزمینی، اعمال تعرفه‌های تنبیهی واقعی بر بدمصرف‌های پردرآمد بخش خانگی، و هدایت یارانه‌های سیاه انرژی به سمت بهسازی سیستم‌های گرمایشی و عایق‌سازی ابنیه.
اگر اولویت‌بندی مدیریت مصرف انرژی بازبینی نشود، صنایع ارزش‌آفرین کشور که پیشران اشتغال تخصصی و درآمدهای صادراتی هستند، سال‌به‌سال بخش بزرگ‌تری از ماه‌های تقویم کاری خود را در حالت تعطیلی اجباری سپری خواهند کرد؛ روندی که در درازمدت موجب تعمیق رکود تورمی و تضعیف پتانسیل رشد اقتصادی کشور در مقیاس منطقه‌ای خواهد شد.