رضا کوثرغلامی
شکاف میان تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی در ایران به نقطه‌ای حساس رسیده است؛ جایی که ارقام مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر عبور کرده و کشور را از باشگاه صادرکنندگان، به واردکننده پرهزینه سوخت بدل ساخته است. در قلب این ناترازی فزاینده، تردد میلیون‌ها دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده قرار دارد که چندین برابر استانداردهای جهانی سوخت می‌سوزانند. با این حال، تصمیمات سیاستی اخیر مبنی بر تثبیت سهمیه سوخت وسایل نقلیه با عمر بیش از ۲۰ سال و اعطای فرجه‌های پنج‌ساله برای جایگزینی، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره اراده نظام تصمیم‌گیری در حل ریشه‌ای این معضل ایجاد کرده است.
بر اساس آمارهای مراجع رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در معابر شهری و جاده‌های کشور تردد می‌کنند. خودروهایی که مصرف میانگین سوخت آن‌ها در هر صد کیلومتر به بیش از ۱۲ تا ۱۵ لیتر می‌رسد؛ رقمی که در خودروهای مدرن کمتر از ۶ لیتر ثبت می‌شود. این اختلاف مصرف نشان می‌دهد که ناوگان فرسوده، روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت مازاد مصرف می‌کند. به بیان اقتصادی، کشور روزانه معادل ده‌ها میلیون دلار انرژی را به دلیل عدم نوسازی ناوگان در هوا دود می‌کند و منابع ارزی ناشی از فروش نفت ناچاراً صرف واردات بنزین گران‌قیمت با کیفیت‌های متفاوت می‌شود.
ریشه ناکامی در اسقاط خودروها بیش از آنکه یک چالش فنی باشد، یک گره‌گاه ساختاری و نهادی است. در سال‌های گذشته، حلقه اسقاط خودرو منوط به تولیدات خودروسازان داخلی یا الزام واردکنندگان به خرید گواهی اسقاط تعریف شده بود. اما افت کیفی و ناتوانی خطوط تولید داخلی در تحویل بموقع خودروهای جایگزین از یک‌سو، و افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو در بازار آزاد از سوی دیگر، توان خرید طبقات متوسط و محروم را برای نوسازی از بین برده است. مالکی که خودروی کهنسال او ابزار معیشت در سامانه‌های حمل‌ونقل اینترنتی یا توزیع کالا به شمار می‌رود، بدون دریافت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، توان مالی تبدیل به احسن کردن خودروی خود را نخواهد داشت.
در این میان، گره زدن واردات خودروهای نو و کارکرده به تحویل گواهی اسقاط نیز اگرچه روی کاغذ سیاستی جذاب برای تحریک بازار اسقاط بود، اما در عمل به دلیل موانع ارزی، کندی تخصیص منابع در بانک مرکزی و تعلل‌های اداری، بازار گواهی اسقاط را با کمبود عرضه، دلال‌بازی و تورم ساختگی روبرو کرد. نتیجه چنین وضعیتی، عقب‌نشینی دولت از ابزارهای بازدارنده نظیر سهمیه‌بندی سوخت بر اساس سن خودرو بود؛ تصمیمی که اگرچه برای جلوگیری از تنش‌های معیشتی و اجتماعی قابل توجیه شمرده می‌شود، اما سیگنالی منفی به بازار نوسازی فرستاده و به تعویق مکرر یک ضرورت گریزناپذیر انجامیده است.
استمرار این رویکرد انفعالی، کشور را هم‌زمان در تله آلودگی مرگبار کلان‌شهرها در فصول سرد و تحمیل بار مالی چند میلیارد دلاری واردات بنزین گرفتار نگاه می‌دارد. کارشناسان انرژی و اقتصاد معتقدند حل این بحران نیازمند شکستن چرخه معیوب گذشته است. طراحی بسته‌های تأمین مالی زنجیره‌ای برای دارندگان خودروهای فرسوده، آزادسازی واقعی واردات خودروهای اقتصادی با تعرفه ترجیحی در ازای اسقاط قطعی، و هدایت یارانه پنهان سوخت به سمت تسهیلات نوسازی، سه ضلع راهکاری است که می‌تواند موتور محرکه اسقاط را روشن کند. زمان برای تصمیم‌گیری تنگ است و نفتکش‌های حامل بنزین وارداتی، تاوان تعلل در نوسازی ناوگان داخلی را با ارزبری سنگین از جیب ملت جبران می‌کنند.